رئيس «صحة النواب»: إنشاء صندوق لتعويضات الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
مشروع قانون المسؤولية الطبية واحدا من مشروعات القوانين الهامة المنتظر مناقشتها وإقرارها بدور الانعقاد الرابع، والمزمع انعقاده في أول أكتوبر المقبل، بهدف تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض وكذلك الجهة الطبية.
وحظى مشروع قانون المسؤولية الطبية بكثير من جلسات النقاش داخل اللجان المختصة بمجلس النواب، وعلى رأسها لجنة الصحة برئاسة الدكتور أشرف حاتم مقدم مشروع القانون، ودعوة النقابات الطبية المختصة لمناقشة مواد المشروع، بهدف الوصول إلى صياغات قانونية واضحة تضمن حقوق الطبيب والمريض.
وقال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب لـ«الوطن»، إنّ مشروع قانون المسؤولية الطبية واحدا من مشروعات القوانين الهامة، وينتظر صدورها قريبا لتحسين بيئة العمل، لافتا إلي أنه يتضمن عقوبة الاعتداء على الفريق الطبي والمنشآت الطبية، كما يتضمن إنشاء صندوقا لتعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، يتحمل عن الأطباء قيمة التعويضات التى يُحكم بها عليهم.
عقوبة مخالفة قانون المسؤولية الطبيةووفقا لمشروع قانون المسؤولية الطبية يترتب على مخالفة هذا القانون حال صدوره عددا من العقوبات، تشمل الحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، على كل من تعدى على أحد مقدمي الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها، والحبس مدة لاتقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، إذا ترتب التعدي على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي، أو الإتلاف بالنسبة للشخص الاعتباري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب صحة النواب
إقرأ أيضاً:
زعيم المعارضة الإسرائيلية: هذا الكنيست انتهى
قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، الأربعاء، إن "هذا الكنيست انتهى"، مضيفا "لا يمكنكم الاستمرار في الدفع بنا من كارثة إلى أخرى".
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن لابيد قوله في الجلسة العامة للكنيست: "ولن تقرّوا قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية بينما نرى يوميا إعلانات /الموافقة على النشر".
وأضاف: "يُقتل أطفال إسرائيل يوميا، دفاعا عن وطننا".
ولطالما كانت قضية تجنيد الرجال الإسرائيليين المتدينين بشدة في الجيش نقطة توتر داخل ائتلاف نتنياهو.
وعادت هذه القضية إلى جدول الأعمال بسبب الحرب في غزة، حيث حذر القادة من نقص عاجل في الجنود الجاهزين للقتال.
ورغم أنه تم إعفاء أفراد المجتمعات الأرثوذكسية المتشددة من الخدمة العسكرية الإلزامية على مدى عقود، فقد انتهى الإعفاء في العام الماضي،
وفشلت الحكومة في إصدار قانون جديد لتعزيز هذا الوضع الخاص.
وقضت المحكمة العليا، في صيف عام 2024، بتجنيد الرجال الأرثوذكس المتشددين في الخدمة العسكرية.
ويرى كثير من اليهود المتشددين أن الخدمة العسكرية تهدد نمط حياتهم الديني، ويعود ذلك جزئيا إلى أن النساء والرجال يخدمون معا في الجيش.
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان