في العاصمة التونسية: المركزي يناقش الاستدامة المالية وسياسات سعر الصرف
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
ليبيا – يواصل فريق مصرف ليبيا المركزي عقد الاجتماعات التحضيرية لمشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع بعثة خبراء صندوق النقد الدولي، وذلك في العاصمة التونسية.
جهود لضمان الاستدامة الماليةوبحسب المكتب الإعلامي للمصرف المركزي، ركزت الاجتماعات على جهود المصرف في الحفاظ على الاستدامة المالية للدولة الليبية، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
تطرقت الاجتماعات إلى عدة ملفات رئيسية، شملت:
ميزان المدفوعات للدولة الليبية: تقييم الوضع الحالي والاتجاهات المستقبلية. وضع القطاع المصرفي: مناقشة أهم المؤشرات المالية والتشغيلية للقطاع في ظل السياسات النقدية المعمول بها. سياسة سعر الصرف: بحث السياسة الحالية لمصرف ليبيا المركزي وأثرها على الاقتصاد المحلي. أهمية مشاورات المادة الرابعةتأتي مشاورات المادة الرابعة ضمن إطار الشراكة بين الدول وصندوق النقد الدولي، حيث يتم إجراء تقييم شامل للاقتصاد، مع تقديم توصيات لتحسين الأداء الاقتصادي وضمان الاستدامة المالية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاستدامة المالیة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يمد تشاد بدعم جديد بقيمة 630 مليون دولار
أعلن صندوق النقد الدولي، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة التشادية بشأن برنامج دعم مالي جديد بقيمة 630 مليون دولار أمريكي، يمتد لأربع سنوات، بهدف مساندة خطط الإصلاح الاقتصادي والتنمية في البلاد ضمن رؤية تشاد 2030.
وقد بدأت بعثة من صندوق النقد الدولي، بقيادة جوليان رينو، زيارة إلى العاصمة نجامينا في الفترة من 5 إلى 16 مايو الجاري، بناءً على طلب السلطات التشادية لإجراء مناقشات حول تقديم دعم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني.
وفي ختام الزيارة، قال جوليان رينو إن "فريق الصندوق أتم مناقشاته مع الحكومة بشأن برنامج جديد محتمل ضمن آلية "التسهيل الائتماني الممتد"، سيحظى بدعم مالي من الصندوق يُقدر بنحو 630 مليون دولار أمريكي على مدى أربع سنوات"، وفقا لبيان صادر من صندوق النقد الدولي.
واعتبر البيان أن تشاد تمر بـ "منعطف تاريخي"، عقب انتهاء المرحلة الانتقالية السياسية في فبراير 2025، وتسعى السلطات إلى تنفيذ خطة طموح للإصلاحات والمشروعات ضمن "الخطة الوطنية للتنمية: تشاد كونكسيون 2030"، التي تركز على أربعة محاور رئيسية: تطوير البنية التحتية، السياسات الاجتماعية والخدمات العامة، التنمية الاقتصادية والصناعية، وتحسين مناخ الأعمال.
وتأتي هذه الخطة في ظل بيئة عالمية صعبة، حيث تفرض النزاعات الإقليمية، وتراجع أسعار النفط، وانخفاض المساعدات الدولية الرسمية، ضغوطًا إضافية على الموارد المالية للبلاد.. وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في تشاد نما بنسبة 3.5% في عام 2024 مقارنة بـ5% في 2023، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 3.3% في 2025، مع توقعات بارتفاع تدريجي في المدى المتوسط، بشرط تنفيذ الإصلاحات ومواجهة الصدمات الخارجية والمناخية.
ويهدف البرنامج إلى تقليص العجز المالي من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية وضبط الإنفاق في القطاعات غير ذات الأولوية. وسيشمل ذلك إصلاحات في الإدارة الضريبية والجمركية، وترشيد أعداد العاملين في القطاع العام، والحد من النفقات الطارئة، مع التركيز على تقليص العجز إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط.
وتعتزم الحكومة توسيع برامج التحويلات النقدية والتغذية المدرسية، باستخدام السجل الاجتماعي الموحد وبرامج الهوية الوطنية لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
كما أكدت السلطات التزامها بإصلاحات هيكلية لتعزيز الشفافية المالية، ومكافحة الفساد، وتحسين الحكم الرشيد، ويشمل ذلك تدقيقًا في إيرادات قطاع النفط، إلى جانب تشخيص شامل للحوكمة الاقتصادية والقانونية بدعم من الصندوق.
وشدد البيان على أهمية استمرار التعاون مع الشركاء الإقليميين لضمان الاستقرار المالي في إطار مجموعة دول وسط أفريقيا، وضرورة تصحيح الاختلالات الكلية وتعزيز الاستقرار الخارجي، لضمان استدامة الأصول الأجنبية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها