النواب يوافق على المادة الرابعة الخاصة بمدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة المنعقدة الآن، على نص المادة الرابعة من تعديلات قانون التعليم.
وتنظم هذه المادة مدة الدراسة ما قبل الجامعي، ونصها:
تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي:
اثنتا عشرة سنة للتعليم الإلزامي؛ منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين: "الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات)، وثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي" أو البكالوريا.
كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم.
وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
كما وافق المجلس على نص المادة (6) من تعديلات قانون التعليم، والتي تشترط النجاح في مواد اللغة العربية والتربية الدينية، وتنص على:
اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محتوى كل مادة ودرجاتها ووزنها النسبي في المجموع الكلي.
ويُشترط للنجاح في مادة التربية الدينية الحصول على 70% على الأقل من الدرجة المخصصة لها، على ألا تُحسب درجاتها ضمن المجموع الكلي.
وتنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسابقات دورية في التربية الدينية، وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز، وفقًا للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
وقد رفض المجلس المقترح المقدم من النائبين محمد عبد العزيز وأميرة العادلي، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن اعتبار النجاح في مادة التربية الدينية (إسلامي / مسيحي) من نسبة 70%.
وقال النائب إيهاب منصور: "إن بعض الطلاب مستواهم التعليمي لا يزيد عن 60% في نسب النجاح، وبالتالي فإن اعتبار نسبة النجاح في مادة التربية الدينية من 70% أمر صعب للغاية لكثير من الطلاب."
كما تساءل عن أعداد المعلمين المؤهلين لتدريس مادة التربية الدينية، فيما طالب بعض النواب باعتبار النجاح في مادة التربية الدينية من 50%.
فيما طالب النائب أحمد حمدي خطاب، ممثل حزب النور، بضرورة عودة الكتاتيب لتعليم الأبناء أصول الدين، مع التأكيد على حفظ القرآن الكريم.
وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، قائلًا: "نص المادة (6) في تعديلات قانون التعليم محكم ويتوافق مع المواطنة، ويتسع ليشمل الصورة التي يريد إضافتها النائب أحمد حمدي خطاب، ويتماشى مع قيم المواطنة وجميع الأفراد."
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فی مادة التربیة الدینیة قبل الجامعی النجاح فی
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية والتعليم تُعلن عن انطلاق أولى لجان تقييم الرخص المهنية لقادة المدارس
تُعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن انطلاق العمل ببرنامج "الرخص المهنية" خلال العام الأكاديمي 2025–2026. يهدف البرنامج إلى تقييم الممارسات المهنية للمعلمين، والمنسقين، وقادة المدارس، وذلك انطلاقًا من التطبيق الفعلي للمعايير المهنية الوطنية.
ويشمل الترخيص الفئات التالية: المعلمين، المنسقين، وقادة المدارس، ويشمل ذلك المديرين ونواب المدير للشؤون الأكاديمية، والإدارية، وشؤون الروضة.
تعتمد الوزارة على منصة إلكترونية متخصصة لاستقبال طلبات المتقدمين، وتنظيم جميع العمليات ذات الصلة؛ بدءًا من التسجيل وصولًا إلى المراحل المتقدمة للتقييم.
يُجرى التقييم من خلال لجان مختصة تتولى عملية تقييم الممارسات المهنية الفعلية للمتقدمين. وتستخدم هذه اللجان أدوات دقيقة تقيس مدى توافق أداء المتقدمين مع المعايير المهنية الوطنية المعتمدة في دولة قطر.
وقد سبق للوزارة تنفيذ مراحل تجريبية لمنح الرخص المهنية للفئات المستهدفة، حيث تم استطلاع آراء الحاصلين على الرخص المهنية والمقيّمين، وأُخذت توصياتهم بعين الاعتبار لضمان دقة التنفيذ والتقييم.
تُعد سياسة الرخص المهنية المحدثة امتدادًا للسياسة القائمة على مبدأ تقييم الأداء الفعلي، والتي تحكمها المعايير المهنية الوطنية. وتعتمد آلية منح الرخص المهنية على استيفاء المتقدمين للشروط المطلوبة، من حيث اجتياز البرامج التدريبية، والتقييمات السنوية، وسنوات الخبرة المحددة لكل مستوى.
يُنظر إلى هذه الخطوة كـحجر أساس في جهود دولة قطر لتعزيز جودة التعليم، وإرساء ثقافة مهنية قائمة على الأداء الحقيقي؛ بما يوازي المعايير العالمية.
أكدت الجهات المعنية أن سياسة الرخص المهنية سيتم تنفيذها بـشفافية تامة؛ مع إتاحة قنوات للتواصل والدعم في حال وجود أي ملاحظات أو توصيات من المتقدمين أو المقيمين خلال المراحل المختلفة.
جدير بالذكر أن الوزارة خلال العام 2024–2025 منحت 1,404 من المعلمين والمنسقين وقادة المدارس رُخصًا مهنية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة