الرئيس التنفيذي للمدينة لـ«الاتحاد»: 30% نمو عدد الشركات في «مصدر» خلال 2025
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيرتفع عدد الشركات في مدينة مصدر بنسبة %30 خلال العام المقبل، لا سيما في القطاعات الحيوية التي تركز عليها مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المستدامة والفضاء والزراعة، تماشياً مع رؤية أبوظبي في تعزيز تلك القطاعات وبعد الإعلان عن باقات جديدة لاستقطاب الشركات، حسب تقديرات أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي للمدينة.
وقال باقحوم في حوار مع «الاتحاد»، على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للأعمال، إن مدينة مصدر تعتبر مقراً لأكثر من 1100 شركة في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن المشاريع قيد الإنشاء الحالية في مدينة مصدر تقدر قيمتها بما لا يقل عن ثلاثة مليارات درهم.
ولفت باقحوم إلى أن مشاركة مدينة مصدر في أسبوع أبوظبي للأعمال تعد مشاركة مهمة لأن مدينة مصدر منذ نشأتها تعزز دور أبوظبي في استدامة الأعمال واستقطاب الشركات لإمارة أبوظبي.
وشدد باقحوم على أن المنطقة الحرة في مدينة مصدر تمثل إحدى الركائز المهمة في استقطاب الشركات العالمية مع وجود باقات ومنتجات يتم تقديمها تستقطب الشركات، وتلبي متطلباتها.
وحول أهم القطاعات التي تركز عليها مدينة مصدر، قال باقحوم: «مدينة مصدر اليوم تركز على عدة قطاعات رئيسية تعد من أهم القطاعات في إطار (اقتصاد الصقر) ورؤية 2030».
وأضاف: «من أهم هذه القطاعات قطاع الزراعة والطاقة المتجددة والمستدامة وقطاع العلوم الحيوية والتنقل، وقطاع الذكاء الاصطناعي الذي يعد واحداً من أهم القطاعات في المدينة مع وجود داعم محوري وهو جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، حيث إن هذا القطاع يدعم مختلف القطاعات الأخرى من طاقة وصحة وحوسبة وغيرها».
وأضاف: «من القطاعات المهمة أيضاً قطاع تكنولوجيا الفضاء، تماشياً مع مبادرات الدولة في تعزيز هذا القطاع الحيوي.
وتفصيلاً حول مشاريع مدينة مصدر، أوضح باقحوم أن مشروع مجمع مدينة مصدر يتكون من 7 مبانٍ، حيث إن المبنى الرئيس سيكون مقراً لدائرة الطاقة، وهو مبنى صفري الطاقة حجمه يفوق 11 ألف متر مربع، ويعتبر أيقونة هندسية ومعمارية من ناحية التكنولوجيا المستخدمة في المبنى لجعله صفري الطاقة.
وأضاف: «يضم المجمع العديد من التسهيلات والمرافق تشجع على خلق بيئة عمل مستدامة من مطاعم ومراكز لياقة ومصليات ومراكز أعمال، حيث إن الهدف الرئيسي من إنشائه استفادة جميع الشركات في مدينة مصدر من هذه المرافق والتسهيلات».
وعن مشروع «ذا لينك»، قال باقحوم: «يتميز هذا المشروع بوجود العديد من المرافق، حيث يتيح هذا المشروع مساحة العمل والعيش المشترك، ما يسهم في استدامة الأعمال».
وأشار باقحوم إلى أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من مجمع مدينة مصدر خلال الربع الأول من العام المقبل، بينما سيتم الانتهاء من مشروع «لينك» بعد إنجار مشروع مجمع مدينة مصدر بنحو 9 أشهر.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مدينة مصدر مصدر أبوظبي الإمارات فی مدینة مصدر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي جهود زيادة التمويل المختلط والاستثمارات في الشركات الناشئة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأهمية الكبيرة للعلاقات المشتركة في ضوء الشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يضطلع البنك بدور محوري في تمويل العديد من المشروعات في مصر سواء للحكومة أو القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ليونيل رابايل مدير عمليات دول الجوار الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي، لبحث نتائج الزيارة التي يجريها البنك لمصر، والتي شهدت انعقاد العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع الجهات الحكومية وغيرها، بالإضافة إلى استعراض تطورات التعاون القائم بين الجانبين في مشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر ودعم القطاع الخاص.
وفي مستهل الاجتماع- الذي جاء على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد البنك للقاهرة في الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر 2025، وذلك بحضور جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، وعدد من مسئولي البنك- رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي في مصر.
وأوضحت المشاط، أن محفظة التعاون الجارية مع البنك تبلغ نحو 2.7 مليار يورو، إلى جانب منح تنموية بقيمة 108.3 مليون يورو، يجري من خلال تنفيذ 15 مشروعًا في مجالات النقل والبيئة والصرف الصحي والطيران المدني والأمن الغذائي والطاقة، موضحة أن البنك يقوم بدور رئيسي في تمويل القطاع الخاص في مصر وبلغت التمويلات أكثر من 7 مليار يورو منذ بدء عملياته عام 1979، موجهة بشكل رئيسي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم توسعات الشركات الكبرى.
وأشارت إلى أن الفترة من 2020 - 2024 شهدت تطورًا كبيرًا في العلاقات مع البنك وهو ما انعكس على توجيه خطوط ائتمان للبنوك المصرية تجاوز قيمتها 3 مليارات يورو، ساهمت في تمويل أكثر من 13 ألف مشروع صغير ومتوسط ومتناهي صغر، إلى جانب مساهمات البنك في صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية.
ونوهت بأنه تم بحث تطورات الشراكة في إطار تنفيذ محور النقل المستدام ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي"، التي تتضمن تنفيذ العديد من مشروعات النقل المستدام في ضوء جهود الدولة للتحول الأخضر بالقطاع، إلى جانب بحث دور المركز الإقليمي للبنك في مصر، الذي يُعد مركزًا لتعزيز العلاقات مع الحكومة والقطاع الخاص وخلق شراكات متعددة الأطراف مع الدول الأخرى.
ولفتت إلى أن الاجتماع شهد بحث عدد من مجالات التعاون المستقبلية، من بينها مشروع مشروعات خفض التلوث الساحلي، وتمويل مشروعات وزارة الإسكان، إلى جانب التعاون في مشروع الربط الكهربائي مع الأردن، فضلًا عن التعاون المرتقب في قطاع الصحة مع شركة فاكسيرا، ومشروعات الري في صعيد مصر، إلى جانب برامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
وأكدت الوزيرة أهمية تعظيم الاستفادة من المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة ودوره في دعم التعاون الثلاثي والتعاون جنوب- جنوب.
جدير بالذكر أنه منذ بدء العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي، عام 1979، قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.7 مليار يورو، لتمويل نحو 118 مشروعًا للقطاعين الحكومي والخاص.