التنقيب عن الآثار.. تأييد السجن 5 سنوات لمتهم وتغريمه مليون جنيه
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أصدرت، محكمة مستأنف القاهرة، حكمها برفض الاستئناف المقدم من متهم وتأييد الحكم ضده بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه مليون جنيه لاتهامه بإتلاف موقع اثري وسرقة محتواه.
وكشفت أوراق القضية، أن المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم بمنطقة بدر في القاهرة و منطقة الحسينية بمحافظة الشرقية أجروا أعمال حفر بموقع أبو طماطم مركز صان الحجر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة حال كون المتهم الثالث من العاملين بوزارة الآثار.
وأوضحت أوراق القضية، أو المتهمين اتلفوا عمدًا أجزاء من آثار موقع أبو طماطم مركز صان الحجر حال كون المتهم الثالث من العاملين بوزارة الآثار وأنه أثناء وجود ضابط بإدارة تأمين الطرق والمنافذ بالارتكاز الأمني بطريق مصر الإسماعيلة بدائرة قسم شرطة بدر قام باستيقاف سيارة قيادة المتهم الأول السابق محاكمته وبجواره المتهم الثاني السابق محاكمته وبسؤال الأول عن تراخيص سيارته قرر بعدم حملها، وبتفتيش السيارة عثر بها على قطعة حجرية كبيرة الحجم مدون عليها عبارات باللغة الهيروغليفية تشبه الآثار المصرية القديمة، حيث تم إحالتهم للنيابة العامة التي قررت يتشكيل لجنة ثلاثية من المجلس الأعلى للآثار لفحص المضبوطات.
انتهت اللجنة إلى أن القطعة المضبوطة هي قطعة أثرية ترجع إلى عصر الدولة الحديثة من الحضارة المصرية القديمة، واعترف المتهمين على باقي التشكيل الذي اشترك في سرقة محتويات الآثار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بدر السجن 5 سنوات محكمة مستأنف القاهرة الآثار المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
الغرامة جزاء مدير ابتز صاحب شركة للحصول على مليون ونصف جنيه
عدلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكم صادر ضد المدير الإدارى لجمعية تابعة لمديرية الزراعة، من عقوبة الخفض للوظيفة الأدني، إلى الغرامة تعادل 5 أضعاف أجره الأساسى.
كما عدلت حكم الخصم شهر لمدير لغرامة تعادل أجره الوظيفي ، وعدلت أيضًا حكم خصم شهر من راتب مدير الإدارة الزراعية كبير زراعيين لحكم الغرامة التي تعادل أجره لارتكابهم مخالفات بالخروج علي مقتضي الواجب الوظيفي لهم.
ونسبت النيابة الإدارية ، أنهم خلال الفترة من 2/2/2010 حتى 14/3/2014 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى وسلكوا مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.
وذلك بأن الأول أخفى عن جهة عمله صدور حكم ضده وحبسه ثلاثة شهور فى الفترة من 9/12/2013 حتى 27/2/2014 ، بالمخالفة للتعليمات وكذا حصوله على راتبه خلال هذه الفترة بإجمالى مبلغ 7332.65 جنيه دون وجه حق.
كما شرع فى الحصول على مبلغ مالى قدره 1.5 مليون جنيه مملوكة لصاحب شركة للاستيراد والتصدير عن طريق الابتزاز مما أدى إلى قيام الآخير بتقديم بلاغ ضده قيد بالقضية المذكورة وصدر حكم فيها نهائياً بحبسه ثلاثة أشهر.
خالف الحظر الوارد بالقانون وعمل بالشركة المذكورة " للاستيراد والتصدير الخاصة"فى الفترة من 2/2/2010 حتى 7/5/2012 بعد مواعيد العمل الرسمية بجهة عمله الأصلية دون الحصول على إذن أو ترخيص بذلك من السلطة المختصة.
ونسب للمحال الثانى أنه حرر طلب إجازة عارضة للأول يوم 12/12/2013 ونسبه زوراً للأول بالمخالفة للحقيقة واعتمده بالرغم من عدم تقديم هذا الطلب من الأول بنفسه.
الثالث: قبل طلب الإجازة الاعتيادية الخاصة بالأول عن الفترة من 15/12/2013 حتى 14/2/2014 واعتمده بالرغم من عدم تقديم هذا الطلب من المخالف الأول بنفسه وعدم عرضه على رئيسه المباشر- المخالف الثانى- واضعاً نفسه بذلك موضع الريبة والشبهات وبالمخالفة للقانون والتعليمات مما أدى إلى تقاضى الأول راتبه عن الأيام المشار إليها دون وجه حق لحبسه فى هذه الأيام.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة