ضبط 594 قضية مخدرات و236 قطعة سلاح خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (594) قضية مخدرات ، (236) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (85817) حكم قضائى متنوع.
وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – أسوان – دمياط - البحيرة) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (17) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.
وأسفرت الجهود عن ضبط عدد (8) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 6,500 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية من مخدرى "الهيروين ، الشابو" – عدد من الأقراص المخدرة).. بحوزة (10 متهمين "لـ 5 منهم معلومات جنائية")، وضبط عدد (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.. ضُبط خلالهم (7,650 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 12 كيلو جرام لمخدر البانجو – 9,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا ضبط (7 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (9 متهمين"لـ 7 منهم معلومات جنائية"، وضبط عدد (28) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (5,120 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 2,950 كيلو جرام لمخدر الهيروين - كمية لمخدر الآيس – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (37 متهم "لـ 19 منهم معلومات جنائية") وضبط عدد (16) قضية سلاح نارى غير مرخص.. عبارة عن (بندقية آلية - 3 بنادق خرطوش – 2 طبنجة – 14 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (16 متهم "لـ 6 منهم معلومات جنائية").
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سلاح مخدرات حملات امنية الداخلية حوادث کیلو جرام لمخدر الحشیش منهم معلومات جنائیة فى المواد المخدرة وضبط عدد ضبط عدد عدد من
إقرأ أيضاً:
غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة .
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) .
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (160) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟