وزير الاستثمار الليبي يقرر تخصيص منطقة لوجستية ومعرض للمنتجات المصرية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تدخل العلاقات الاقتصادية المصرية الليبية مرحلة جديدة من التعاون المشترك وزيادة التبادل التجارى بعد غزو سلع ومنتجات مختلف الدول الاجنبية الى السوق الليبى ما اثر على حجم التجارة البينية وتراجع أرقامها فى وقت يكشف فيه المسئولون الليبيون عن وجود رغبة قوية من المستهلك الليبي فى العودة للمنتجات المصرية، وهذا ما كشف عنه وزير الاستثمار والتجارة الليبى محمد الحويج امام اعضاء لجنة التعاون العربى باتحاد الصناعات فى اللقاء الذى عقده بمقر اتحاد الصناعات مساء أمس.
وقال الحويج إن السوق الليبي أصبح منفتحا الان على كل الاسواق ويحتاج الى جميع السلع والمنتجات وخاصة المصرية التى يجب ان يكون لها الاولوية عن غيرها من المنتجات .
وطلب الوزير من اتحاد الصناعات مده بقائمة بيضاء بأسماء الشركات المصرية ذات السمعة والجودة التى يمكن للسوق الليبى الاستفادة بمنتجاتها لتلبية احتياجاته منها.
ووافق الوزير على إقامة معرض للمنتجات المصرية وإقامة منطقة لوجستية للمنتجات المصرية، مشيرا الى ان القانون الليبى يمنح الوزير بعض الاستثناءات التى يجب ان يستفيد منها اشقاؤنا المصريون، منوها الى انه لم يعد هناك مستحيل ولابد ان نستفيد من بعضنا البعض والاقتصاد المصرى والليبى يجب ان يكونا نواة الانطلاق للدول العربية .
وطالب قطاع الأعمال المصرى بضرورة البحث عن وكلاء تجاريين من ليبيا لتسويق المنتجات والسلع المصرية داخل السوق الليبى.
وقال المهندس محمد البهي رئيس اللجنة وعضو هيئة مكتب اتحاد الصناعات ان السوق الليبى واعد ويحتاج لكل السلع ومصر احق بهذا السوق نظرا لقرب المسافة والاخوة التى تربط الشعبين الشقيقين .
واعترف بوجود بعض الممارسات غير الرسمية التى قام بها بعض المهربين من الجانبين اضرت بسمعة المنتج المصرى واستشهد بصناعة الدواء التى كانت تتم عمليات التهريب عليها والكثير منها منتجات مجهولة المصدر .
وقال ان الجهود تتركز حاليا لتصحيح الصورة الذهنية لدى المستهلك الليبى، مؤكدا ان الزيارة التى قام بها الوفد المصرى مؤخرا لمدينتى طرابلس وبنغازى استطاعت توضيح الحقائق وساعدت فى ازالة الكثير من الصور السلبية لدى المستوردين الليبيين .
وأكد ممثل مجلس الاعمال الليبى انه لا يجب النظر فقط الى السوق الليبى بعدد سكانه بل على أصحاب الأعمال النظر الى ليبيا كدولة ممر للكثير من الاسواق الافريقية للوصول بالمنتجات إلى دول مثل تشاد والنيجر ومختلف دول الجوار .
وأشار الى ان الوضع أصبح اليوم آمنا والحكومة تباشر إعادة الإعمار والاهتمام بعملية الاستثمار والفرص المتاحة حالياً متغيرة والمستثمر الأجنبي يستطيع الدخول بكل سهولة والموانئ تعمل حاليا بالكامل .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: والسلع والسلع المصرية التبادل التجارى للمنتجات المصرية المزيد المزيد للمنتجات المصریة
إقرأ أيضاً:
"السوق المالية" تعتمد حزمة من التحسينات التنظيمية للصناديق الاستثمارية في المملكة
أعلنت هيئة السوق المالية، اعتماد حزمة من التحسينات لتطوير البيئة التنظيمية لصناديق الاستثمار في المملكة، وذلك من خلال إجراء تعديلات على لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.
وتهدف التعديلات التي تم إقرارها بموجب قرار مجلس الهيئة إلى تطوير الأحكام النظامية للصناديق الاستثمارية لتعزيز صناعة إدارة الأصول ورفع تنافسيتها من خلال تحديد مكامن التطوير وتبني أفضل الممارسات العالمية.
أخبار متعلقة "التجارة": استدعاء 5 آلاف سيارة لخلل في أجزاء المحرك"الشورى" يطالب بمراجعة إجراءات إسناد عقود نزح ونقل الصرف الصحيوتطوير عدد من الأحكام التنظيمية الأخرى، التي تسهم في تنمية قطاع الصناديق الاستثمارية وصناديق الاستثمار العقارية، وتعزيز مستوى الشفافية والإفصاح لمالكي وحدات الصناديق الاستثمارية، وتحقيق مستويات حوكمة تضمن تعزيز حماية حقوق المستثمرين.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "السوق المالية" تعتمد حزمة من التحسينات التنظيمية للصناديق الاستثمارية في المملكةتعزيز كفاءة الإدارةوتمثلت أبرز التعديلات في تعزيز كفاءة إدارة الصناديق الاستثمارية من خلال توسيع الفئات المرخص لها بتوزيع وحدات الصناديق لتشمل منصات توزيع صناديق الاستثمار، وشركات النقود الإلكترونية المرخصة من البنك المركزي السعودي.
وذلك عبر مواقعها أو تطبيقاتها الإلكترونية، وتطوير أحكام إنهاء الصناديق الاستثمارية وعزل مدير الصندوق، إلى جانب تنظيم أحكام الانسحاب الطوعي لمدراء الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "السوق المالية" تعتمد حزمة من التحسينات التنظيمية للصناديق الاستثمارية في المملكة
إذ جاء من بين تلك الأحكام اشتراط صدور موافقة الهيئة، مع التزام مدير الصندوق الحالي بنقل مسؤوليات إدارة الصندوق إلى المدير البديل خلال 60 يومًا من صدور موافقة الهيئة على الانسحاب، بما يسهم في حماية حقوق المستثمرين في الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة، وضمان سلاسة انتقال مسؤوليات وأعمال إدارة الصناديق الاستثمارية بما يحفظ حقوق مالكي الوحدات، ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق المالية.
وسعيًا إلى توسيع الفرص الاستثمارية للصناديق العقارية المتداولة في السوق الموازية (نمو)، ودعم تنويع أصولها وزيادة مرونتها بما يعزز من عوائدها المحتملة للمستثمرين، اشتملت التعديلات المعتمدة على السماح لها عند إنشاء الصندوق، بالاستثمار في مشاريع التطوير العقاري دون التقيّد بالنسب الواردة في سياسة الاستثمار والقيود على الأصول المنصوص عليها في لائحة صناديق الاستثمار العقاري.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح