وزير الاستثمار يشارك في "منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" بالمغرب
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات "منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" التي عُقدت بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، وذلك بحضور السيد وامكيلي مينى الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وعدد من وزراء التجارة بالدول الأفريقية.
. والقنوات الناقلة
و استعرض الوزير - في كلمته- رؤى مصر وأولويات المرحلة المقبلة لتعزيز مسار التكامل الاقتصادي في القارة، مؤكدًا أهمية هذا الحدث في دعم الجهود القارية نحو تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع.
وأكد الخطيب أن قارة أفريقيا واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات اقتصادية وتنموية كبيرة، غير أن هذه التحديات كشفت عن فرص واسعة للنمو، موضحًا أن اغتنام هذه الفرص يتطلب الانتقال من مرحلة التفاوض إلى التنفيذ الفعلي للاتفاقية بما يحقق نتائج ملموسة في التجارة والإنتاج وتوفير فرص العمل داخل القارة.
وأشار الوزير إلى أن اجتماع مجلس وزراء التجارة السابع عشر الذي استضافته القاهرة مثّل خطوة محورية، حيث أعاد التأكيد على مبدأين أساسيين هما ضمان عدم ترك أي دولة أفريقية خلف الركب، وتحقيق التكامل بطريقة تراعي التوازن بين قدرات الدول الأكثر تقدمًا والدول الأقل نموًا.
وأوضح الخطيب أن الاجتماع شهد تقدمًا تقنيًا نوعيًا، حيث تحققت اختراقات مهمة في قواعد المنشأ لقطاعي المنسوجات والملابس، وقطاع السيارات، باعتبارهما من المحركات الأساسية لبناء سلاسل قيمة إقليمية قادرة على المنافسة، مشيرا كذلك إلى الانتهاء من ملحق حقوق الملكية الفكرية، والذي يمثل خطوة أساسية نحو إطار تنظيمي حديث يدعم الابتكار ويعزز بيئة الأعمال في مختلف أنحاء القارة.
و لفت الوزير إلى أن الاجتماع الوزاري التكميلي المنعقد في 20 أكتوبر 2025 أسهم في تعزيز الزخم التنفيذي للاتفاقية، حيث تم الانتهاء من مسارات إضافية، ووضع خطوات عملية لدعم التشغيل الكامل لجداول التعريفات، بما يسهّل حركة البضائع داخل القارة ويعزز التكامل الاقتصادي وفقًا لمستهدفات أجندة أفريقيا 2063.
وأشار الخطيب إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل إطارًا اقتصاديًا ضخمًا يجمع أكثر من 1.4 مليار نسمة، وناتجًا محليًا إجماليًا يتجاوز 3.4 تريليون دولار، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية لهذا الإطار تتحقق عندما تتحول هذه القدرات إلى نتائج فعلية في الإنتاج والتجارة والاستثمار.
وأكد الوزير أهمية المضي في مجموعة من الإجراءات ذات الأولوية، بدءًا من تعزيز سلاسل الإمداد الأفريقية من خلال التحرير التدريجي للتعريفات الجمركية بما يدعم الروابط الإنتاجية بين الدول الأفريقية ويُعزّز حضور المنتجات الأفريقية داخل الأسواق القارية.
كما شدد الخطيب على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره القادر على ترجمة التزامات الاتفاقية إلى استثمارات ومشروعات صناعية وخدمات وفرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال في المنتدى تعكس استعدادًا حقيقيًا للعمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص.
ونوّه الوزير إلى أهمية تعزيز نظم الدفع والتسوية المالية في القارة، مؤكدًا أن نظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS) أصبح آلية رئيسية لدعم التجارة البينية، من خلال تمكين المعاملات بالعملات المحلية وخفض التكلفة وزيادة كفاءة التجارة عبر الحدود، بما يمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من العمل بفاعلية أكبر داخل السوق القارية الموحدة.
كما أكد الخطيب على ضرورة تحسين بيئة الاستثمار والتجارة من خلال تطوير البنية التحتية وتحديث الخدمات اللوجستية وتبسيط الإجراءات ووضع أطر تنظيمية واضحة تدعم الإنتاج والتبادل التجاري.
ولفت الوزير إلى أن المنتدى يمثل مساحة مهمة للحوار وتبادل الرؤى وتحديد خطوات عملية لتعزيز بناء سوق أفريقية موحدة، مع التركيز على احتياجات القطاع الخاص وتوافقها مع أولويات التنمية في الدول الأفريقية.
وأوضح الخطيب أن تقديرات التجارة البينية الأفريقية الحالية تشير إلى أنها لا تتجاوز 15% من إجمالي تجارة القارة، مؤكدًا أن التنفيذ الفعّال للاتفاقية قادر على رفع هذه النسبة بصورة ملموسة، بما يعزز النمو ويزيد الاستثمار ويخلق فرصًا أوسع للشباب والمرأة.
كما شدد الوزير على أن هذا المنتدى يوفّر منصة حيوية لتعميق الحوار بين صناع السياسات والقطاع الخاص، واستكشاف فرص جديدة للشراكة، وإطلاق مبادرات عملية تدعم المرحلة المقبلة من تنفيذ الاتفاقية.
واختتم الوزير كلمته بدعوة جميع المشاركين إلى تعميق التعاون خلال فعاليات المنتدى، والمضي في مسارات جديدة تُسرّع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتوسع الاندماج الصناعي والتجاري عبر القارة.
كما دعا الخطيب مجتمع الأعمال إلى استثمار هذا الحدث لتطوير الشراكات وإبرام الاتفاقيات والمضي في مبادرات تدعم مشهد التجارة والاستثمار المتنامي في أفريقيا، مؤكدًا أن مراكش 2025 تمثل محطة فارقة نحو قارة أكثر تكاملًا وإنتاجًا وازدهارًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس حسن الخطيب الاستثمار الخارجية فعاليات التجارة التجارة الحرة القاریة الأفریقیة الوزیر إلى مؤکد ا أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
أخنوش: مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب رافعة لتحولات صناعية في أفريقيا
زنقة 20 ا مراكش
احتضنت مدينة مراكش، اليوم الجمعة 12 دجنبر 2025، أشغال افتتاح الدورة الثانية لمنتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية وبشراكة مع عدد من المؤسسات الوطنية والإفريقية.
وفي كلمة افتتاحية، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن انعقاد هذه الدورة يأتي في سياق دينامية إفريقية متجددة تروم تحويل اتفاقية التجارة الحرة القارية من مجرد إطار قانوني إلى مشروع متكامل للتحول الاقتصادي للقارة، مشيرا إلى الفجوة الكبيرة بين المصادقة على الاتفاق وبين واقع المبادلات التجارية داخل إفريقيا.
وأوضح الد أن القارة الإفريقية، التي تمثل 16% من سكان العالم، لا تساهم سوى بـ3% من التجارة الدولية، فيما لا يتجاوز حجم المبادلات التجارية البينية 16%، مقارنة بأكثر من 60% داخل أوروبا وآسيا. كما أبرز أن صادرات المغرب نحو إفريقيا، رغم تقدمها لتتجاوز 30 مليار درهم، لا تمثل سوى 7% من إجمالي تجارته الخارجية.
وشددت الكلمة الافتتاحية على أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ليست مجرد آلية لرفع الرسوم الجمركية، بل إطار شامل يشمل تحرير السلع والخدمات، وتنظيم الاستثمار، والمنافسة، والملكية الفكرية، والتجارة الرقمية، إضافة إلى تمكين النساء والشباب.
وأكد أخنوش أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، يواصل ترسيخ دوره كفاعل محوري في تعزيز التعاون الاقتصادي الإفريقي متعدد الأبعاد، مستحضرا المبادرات الاستراتيجية للمملكة، وعلى رأسها المبادرة الملكية لفائدة الدول الإفريقية الأطلسية ودول الساحل، ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب، باعتباره ورشا طاقيا وصناعيا ضخما يمر عبر 13 دولة ويشكل رافعة لإحداث تحولات صناعية في القارة.
كما أبرز المتحدث أهمية تعزيز التمويلات لنجاح الاندماج الاقتصادي القاري، مشيرا إلى الدور المحوري للقطب المالي للدار البيضاء والمجموعات البنكية المغربية المنتشرة في أكثر من 20 بلدا بإفريقيا، فضلا عن انضمام بنك المغرب لمنصة الدفع والارتباط المالي الإفريقي (PAPSS)، وهي عناصر تضع المملكة في موقع ملائم لقيادة مشاريع الدفع بالعملات المحلية وتمويل التجارة الإفريقية.
وفي سياق تقييم آفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، استعرض أخنوش معطيات البنك الدولي التي تشير إلى أن الاندماج الكامل للاتفاقية قد يرفع الدخل الحقيقي لإفريقيا بـ7% بحلول 2035، أي ما يعادل 450 مليار دولار إضافية، إضافة إلى زيادة حجم التجارة البينية بأكثر من 80%.
ودعا المتحدث إلى ضرورة إزالة الحواجز غير الجمركية التي تعيق انسيابية التجارة داخل القارة، مثل تعدد المراقبات التقنية والطلب المفرط على الوثائق، مؤكدا أن إفريقيا لم تعد تحتاج لمن يصفها بـ”قارة المستقبل”، بقدر حاجتها إلى خلق الشروط التي تجعل مستقبلها حاضرًا مشتركًا لشعوبها.
وختم بالتأكيد على التزام المغرب الكامل، تماشيا مع رؤية صاحب الجلالة، بجعل الاندماج الاقتصادي الإفريقي رافعة للاستقرار والرخاء، داعيا إلى أن تشكل هذه الدورة من المنتدى محطة حاسمة للانتقال من الطموح إلى التنفيذ الملموس، مستشهدا بقول جلالة الملك خلال قمة الاتحاد الإفريقي لسنة 2017: “لقد حان الوقت لكي تستفيد إفريقيا من ثرواتها”.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش