البنك الدولي: اقتصاد أفغانستان يعاود النمو
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قال البنك الدولي إن اقتصاد أفغانستان يظهر مؤشرات طفيفة على النمو خلال العام الجاري بعد عامين من الانكماش الحاد.
وذكر البنك -في أحدث تقاريره الصادرة مساء أمس الأربعاء- أنه يتوقع نمو اقتصاد أفغانستان خلال العام الحالي بنسبة 2.7% من إجمالي الناتج المحلي مدفوعا بالإنفاق الخاص، وتزامن التعافي الجزئي مع انخفاض أسعار الغذاء، وهو ما ساعد في التحسن الجزئي للأحوال المعيشية للأفغان.
كان اقتصاد أفغانستان يعتمد بشكل كبير على المساعدات الأجنبية، وكان الفساد منتشرا على نطاق واسع قبل عودة حركة طالبان إلى الحكم في أغسطس/آب 2021.
وبعد عودة طالبان إلى السلطة قبل 3 سنوات أدى تجميد مليارات الدولارات من الأموال الدولية، وفرار عشرات الآلاف من الأفغان ذوي المهارات العالية من البلاد وأخذ أموالهم، إلى دفع الاقتصاد إلى حالة من الركود.
في الوقت نفسه، ظلت صادرات أفغانستان مستقرة خلال عامي 2023 و2024 في حين زادت الواردات، مما أدى إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري، وفق البنك الدولي.
تفاقم العجزوتفاقم هذا العجز نتيجة الاعتماد على الاستيراد لتوفير الاحتياجات الضرورية، مثل الوقود والغذاء والآلات، وهو ما يمكن أن يمثل خطرا على الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
إعلانوقال مدير إدارة أفغانستان في البنك الدولي، فارس حداد زيرفوس، إن احتمالات النمو طويل المدى يحتاج إلى استغلال الإمكانيات الكبيرة للقطاع الخاص المحلي وتحسين بيئة الأعمال بشكل عام.
وأضاف حداد زيرفوس أن "أساس هذا زيادة الاستثمار وتسهيل حصول الشركات الصغيرة على التمويل، ودعم رائدات الأعمال المتعلمات الماهرات حتى تزدهر أعمالهن.. وبدون هذا فإن البلاد معرضة لخطر الركود لفترة طويلة مع احتمالات محدودة للتنمية المستدامة".
والشهر الماضي وبعد اعلان فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأميركية قالت الحكومة الأفغانية التي تقودها طالبان إنها تريد بداية جديدة مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس المنتخب، وتأمين حصولها، بعد طول انتظار، على أكثر من 9 مليارات دولار من احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد التي جمدتها إدارة الرئيس جو بايدن منذ 3 سنوات.
ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء حينها عن رئيس المكتب السياسي لطالبان في قطر محمد سهيل شاهين قوله في رسالة نصية "نسعى إلى كتابة فصل جديد من العلاقات مع إدارة ترامب المقبلة، ونريدها أن تقابل ذلك بالمثل".
وأضاف شاهين "نريد رفع التجميد عن جميع احتياطيات بنك دا أفغانستان (البنك المركزي الأفغاني) وإعادتها إلينا".
ومن شأن إقامة علاقة طبيعية مع الولايات المتحدة أن يساعد أفغانستان للحصول على اعتراف دولي بحكومتها، وستكون الأموال مصدر ارتياح كبير لكابل التي تعاني من ضائقة مالية، وتكافح من أجل إعادة بناء اقتصاد دمرته العقوبات وفقدان السيطرة على البلاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
محذرًا من غموض سياسات واشنطن.. صندوق النقد يرفع توقعات النمو العالمي بعد تخفيف ترامب للرسوم
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2025، مشيرا إلى أن الغموض لا يزال يحيط بالسياسات الأميركية رغم الانفراج الجزئي في التوترات التجارية، محذرًا من استمرار المخاطر السلبية. اعلان
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2025، بعدما خفف الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أكثر تهديداته الجمركية تطرفًا، مما أسهم في انتعاش التجارة العالمية وتوسيع النشاط الاقتصادي.
وذكر الصندوق، ومقره واشنطن، أن "خفض التصعيد في الرسوم الجمركية" من جانب البيت الأبيض ساعد على تحسّن التوقعات، لكنه حذّر في المقابل من أن السياسات الأميركية ما تزال "شديدة الغموض"، وأن المخاطر التي تهدد النمو "تبقى سلبية بشكل حاسم".
وعدّل كبير اقتصاديي صندوق النقد، بيار-أوليفييه غورينشاس، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2025 إلى 3%، مقارنة بتقدير سابق في نيسان بلغ 2.8%. أما التوقعات لعام 2026 فارتفعت من 3% إلى 3.1%. وكان الاقتصاد العالمي قد سجل نموًا بنسبة 3.3% في عام 2024.
تحسن في مختلف المناطقاستفادت معظم المناطق من هذا التوجه الإيجابي، بما في ذلك المملكة المتحدة، التي من المتوقع أن تسجل نموًا بنسبة 1.2% هذا العام، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.
وقالت وزيرة المالية البريطانية رايتشل ريفز :"تُظهر توقعات صندوق النقد أن المملكة المتحدة تظل الاقتصاد الأوروبي الأسرع نموًا ضمن مجموعة السبع، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية التي نواجهها".
وأضافت: "أنا مصممة على إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لبريطانيا، ولهذا نستثمر مليارات الجنيهات في خطتنا للتغيير – في الوظائف من خلال تحسين وسائل النقل الإقليمية، وتوفير تمويل غير مسبوق للمساكن الميسورة، إضافة إلى دعم مشاريع كبرى مثل محطة 'سايزويل سي'."
تراجع في التهديدات الجمركية ومكاسب سياسية لترامبفي نيسان/أبريل، هدد ترامب بفرض رسوم استيراد قاسية على كبار مصدّري السلع في العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين وكوريا الجنوبية، بحجة محاربة المنافسة غير العادلة.
أدى هذا التهديد إلى تراجع حاد في أسواق الأسهم وهبوط في قيمة الدولار الأميركي، إذ سعى المستثمرون إلى الأصول الآمنة. لاحقًا، قرر ترامب تأجيل أو تخفيض الرسوم الجمركية مقابل تعهدات بشراء منتجات أميركية الصنع، ما أدّى إلى استعادة الأسواق بعض مكاسبها، وسط قناعة المستثمرين بأن "ترامب دائمًا يتراجع"، فيما صار يُعرف اختصارًا بـ"Taco".
Related خمس نقاط غامضة في الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةصندوق النقد الدولي: تقديرات باقتراب معركة التضخم من نهايتهاتحذيرٌ من صندوق النقد الدولي: نمط الحياة الأوروبي مهدد ما لم تُعزز دول الاتحاد نموها الاقتصاديوفي عطلة نهاية الأسبوع، أعلن ترامب أنه لن يفرض رسومًا بنسبة 30% على واردات الاتحاد الأوروبي، بل سيكتفي بنسبة 15%، مقابل تنازلات أوروبية شملت شراء نفط وغاز أميركي بقيمة تقارب 600 مليار جنيه إسترليني. وقد وصف رئيس الوزراء الفرنسي الاتفاق التجاري بأنه "يوم مظلم لأوروبا".
كما وافقت اليابان مؤخرًا على شراء طائرات بوينغ ضمن اتفاقية تبقي الرسوم على صادراتها إلى الولايات المتحدة عند 15%. كذلك خفف ترامب الرسوم على السلع الصينية، لكن فقط بعد أن ردت بكين بفرض رسوم عقابية على المعادن النادرة المستخدمة في الصناعات الدفاعية.
تحذيرات من استمرار الغموضأوضح غورينشاس أن الولايات المتحدة "تراجعت جزئيًا عن مسارها"، مما خفض معدل الرسوم الفعلي من 24% إلى نحو 17%.
وأضاف: "رغم هذا التطور الإيجابي، تبقى الرسوم الجمركية عند مستويات مرتفعة تاريخيًا، وتظل السياسة التجارية العالمية غير مستقرة إلى حد كبير، ولم تتوصل إلا قلة من الدول إلى اتفاقات تجارية شاملة".
وأشار إلى أن البيت الأبيض حدد مهلة حتى الأول من آب لعقد صفقات تجارية مع دول عدة، منها فيتنام وكوريا الجنوبية، مضيفًا: "في غياب اتفاقات شاملة، قد يُثقل استمرار الغموض التجاري على الاستثمار والنشاط الاقتصادي بشكل متزايد".
كما حذّر من احتمال تفاقم الوضع في حال تصاعدت الضغوط السياسية على المصارف المركزية، مما قد يقوّض استقلاليتها. وكان ترامب قد دعا مرارًا رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول إلى خفض الفائدة، واصفًا إياه بـ"الغبي" لأنه لم يفعل.
وقال غورينشاس :"من المهم تأكيد مبدأ استقلالية المصارف المركزية والحفاظ عليه. فالأدلة ساحقة على أن المصارف المستقلة، ذات تفويض ضيق لتحقيق الاستقرار في الأسعار والنمو الاقتصادي، ضرورية لتثبيت توقعات التضخم".
وأشار إلى أن "الهبوط الناعم" الذي حققته المصارف حول العالم رغم التضخم، يعود بدرجة كبيرة إلى استقلاليتها ومصداقيتها المكتسبة بصعوبة.
العجز التجاري الأميركي يتراجع في حزيرانأظهرت بيانات نشرت الثلاثاء أن واردات السلع إلى الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 11.5 مليار دولار في حزيران، لتصل إلى 264.2 مليار دولار، بعد ارتفاع سابق هذا العام حين سعت الشركات إلى الاستيراد قبل فرض الرسوم الجمركية.
وساهم هذا التراجع في تقليص العجز التجاري الأميركي إلى 86 مليار دولار في حزيران، انخفاضًا من 96.4 مليار دولار في أيار.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة