تحذير من مغبة إلغاء منصة بيع الدولار بالعراق.. العملة الخضراء رهينة الأردن ودول الخليج- عاجل
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حذر المختص في الشأن المالي والاقتصادي مصطفى، أكرم حنتوش، اليوم الخميس (5 كانون الأول 2024)، من تبعات إلغاء منصة بيع الدولار الى التجار خلال المرحلة المقبلة، وفق ما أعلنه البنك المركزي العراقي.
وقال حنتوش، لـ"بغداد اليوم"، انه "على البنك المركزي العراقي أن يعلم جيدا، أن انهيار النظام المصرفي العراقي ومعاقبة (32) مصرفا عراقيا دون وجود تهمة واضحة خلال فترة سنة ونصف، أمر ليس طبيعيا ومن ناحية العمل المصرفي قد تكون هذه الحادثة الأولى بالعالم من هذا النوع".
وأضاف، أن "الأكثر سوءاً هو عدم وجود حلول جدية من قبل البنك المركزي العراقي لهذا الوضع بل التوجه نحو إلغاء منصة (fitr) نهاية سنة 2024 وتسليم ملف الدولار الى مصارف تابعة لمستثمرين ومصارف اجنبية (أردنية وخليجية)، ما يعطي انطباعا أن هذا الامر مخطط له منذ البداية".
وتابع، أن "عدم إيجاد المركزي العراقي حلولا للقطاع المصرفي العراقي سوف يطلق رصاصة الرحمة على اجمالي النظام المصرفي العراقي ويصبح بمجمله معاقب، ما سوف يسرح قرابة الـ100 ألف عامل في القطاع الخاص المصرفي العراقي لصالح الاردن ودول الخليج"، مشيرا إلى أنه "في غياب المنافسة المصرفية يصبح استقرار سعر الصرف صعبا بسبب احتكار الدولار من قبل مصارف محددة وقد يؤدي الى تذبذب جديد في سعر الصرف".
وتساءل حنتوش: "لماذا لا يتم تمديد العمل بالمنصة (fitr) بالتنسيق مع الادارة الجديدة للولايات المتحدة الامريكية، كما أنه لماذا لا يتم كفالة المصارف العراقية لفتح حساب لها في المصارف المراسلة بالدولار (ستي بنك / جي بي مورغن) مثلما فعلت دول المنطقة".
ولفت إلى أن "الأمر المستغرب، أنه لغاية الآن لم يتم تحديد وإعلان آلية التعاون والتدقيق مع شركة (آرنست آند يونغ) بشأن الحوالات بالعملات الأخرى غير الدولار (يورو - يوان - ليرة - درهم)، كما لم يتم اعلان نتائج الاتفاق والتعاقد مع شركة (أولفر وايمن) حول المصارف الـ (32) المعاقبة وماهي مصيرها، وهذا يعني أن الوضع المصرفي في العراق مقبل على أزمات كثيرة وكبيرة، والدولار سوف يصعب السيطرة عليه في السوق الموازي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المصرفی العراقی المرکزی العراقی
إقرأ أيضاً:
تحذير من البنك الدولي: تفاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن
شمسان بوست / متابعات:
حذّر البنك الدولي من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، في ظل استمرار الصراع وتفاقم التجزؤ المؤسسي وتراجع الدعم الخارجي.
واكد أن الاقتصاد اليمني يواجه ضغوطاً شديدة تهدد بعرقلة مسار التعافي، في حال عدم التوصل إلى تسوية سلمية شاملة.
واوضح تقرير أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قد انخفض بنسبة 58% منذ عام 2015، بينما ارتفعت معدلات التضخم في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً إلى أكثر من 30% خلال عام 2024.
وأشار التقرير إلى أن سعر صرف الريال اليمني شهد تراجعاً حاداً أمام الدولار، من 1,540 ريال إلى 2,065 ريال خلال العام المنصرم، ما أدى إلى تآكل إضافي في القوة الشرائية للأسر، وسط موجة غلاء متسارعة في أسعار السلع الأساسية.
ويبرز التقرير تأثير الحصار المستمر الذي تفرضه جماعة الحوثيين على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات العامة للدولة، حيث تراجعت إيرادات الحكومة -باستثناء المنح- إلى 2.5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، رغم تقلص العجز المالي إلى النسبة نفسها مقارنة بـ7.2% في العام السابق.
أحمد كمال يكشف خطة التموين لضبط الأسواق في عيد الأضحى: رقابة على مدار الساعة وأسواق بأسعار تقل 30%.. حوار