اللجنة البرلمانية تواصل مناقشة مواد مشروع قانون الاستثمار
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
الثورة نت/..
واصلت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة مشروع قانون الاستثمار اجتماعاتها اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي رئيس اللجنة.
ناقش الاجتماع بحضور الجانب الحكومي ممثلا بوزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة، مواد مشروع قانون الاستثمار ومذكرته الإيضاحية في ضوء الملاحظات التي وردت في النقاش المبدئي، الذي أكد عليه أعضاء المجلس أثناء تقديم الحكومة لمشروع القانون ومذكرته الايضاحية.
وتضمن المشروع 99 مادة في خمسة أبواب موزعة على عدد من الفصول، وتركزت مواد القانون على إجراءات منح الحوافز والمزايا للمستثمرين والتزامات المستثمر وما يتعلق بتشجيع وحماية الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات، إضافة إلى أغراض ومهام واختصاصات الهيئة وما يخص موارد الهيئة ونظامها المالي، وما يتعلق أيضًا بتسوية منازعات الاستثمار.
وفي الاجتماع شدّدت اللجنة في نقاشاتها على أهمية أن تنسجم مواد مشروع القانون الذي يُعول عليه ترجمة موجهات القيادة الثورية والسياسية في تعزيز وتحسين واقع الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة لرؤوس الأموال الوطنية والمغتربين وغير اليمنيين وتوجيهها نحو الاستثمار في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية والبنية التحتية ذات الأولوية الوطنية.
وأكدت النقاشات أن تقديم قانون استثمار جديد جاء تلبية لضرورة ملحة في إطار الجهود الرامية إلى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة لتعزيز الاقتصاد الوطني بحيث يشمل القانون السياسات وأوليات ومستهدفات برنامج الحكومة في الجانب الاقتصادي والتنموي.
هذا وستواصل اللجنة اجتماعاتها لاستكمال النقاش واستيعاب كافة الملاحظات بحضور الجانب الحكومي المختص.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مناقشة متطلبات ورش النجارة بالحديدة في الجوانب التشغيلية
الثورة نت / أحمد كنفاني
ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة اليوم، ضم مديرو مؤسسة الخدمات الزراعية ومكتب الاقتصاد والصناعة والغرفة التجارية مع ممثلى الورش الفنية للنجارة، ما ستقدمه مؤسسة الخدمات الزراعية من دعم لقطاع ورش النجارة ضمن أولويات تعزيز الإنتاج المحلي وتخفيض فاتورة الاستيراد.
واستعرض الاجتماع، احتياجات ومتطلبات الورش في الجوانب التشغيلية والتدريبية والمهنية المختلفة.
وفي الاجتماع، أكد مدير عام مؤسسة الخدمات الزراعية عدنان حاشد، أن مهنة النجارة من الحرف والمهن التي تستحق الدعم والاهتمام وتعزيز دورها لتحفيز العمل الحرّ، وخلق بيئة جاذبة ومستقرة.
وأشار إلى أن دمج هذا القطاع ضمن المنظومة الرسمية يجب أن تبدأ بتقديم الثقة والدعم، وبناء بيئة إنتاجية تسمح لهذه الورش الصغيرة أن تزدهر.
فيما اوضح مدير عام مكتب الاقتصاد والصناعة صالح عطيفة، أن الاستثمار في ورش النجارة جد واعد، حيث إن طبيعة الإنسان تستهوى الأخشاب بشكل عام، وأنه لا تخلو زاوية في أي منزل إلا يوجد فيها قطعة خشبية.
وأكد أهمية تنفيذ نزول ميداني من الجهات المختصة وهيئة المواصفات والمقاييس للاطلاع على طبيعة العمل داخل الورش، وتقييم جودة المنتجات، وتحديد القدرة التشغيلية اليومية، بما يسهم في رفع مستوى التنافسية للمنتج المحلي مقارنة بالمستورد.
فيما أشار مدير الغرفة التجارية والصناعية محمد عبدالوحد الحطامي، إلى أهمية الشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني، لتعزيز منظومة التدريب والتشغيل في الورش الفنية ودعم التوجه نحو اقتصاد محلي مستدام يرتكز على التطوير والتميز والابتكار المجتمعي.
مشيدا بهذا التوجه من قبل الدولة في قطاع الورش الفنية للنجارة بالمحافظة.
بدورهم تحدث عدد من ممثلي الورش، عن النشاط القائم لديهم من الإنتاج كالابواب والكراسي وغرف النوم والطاولات المكتبية وقاعات الاجتماعات والدواليب، وغيرها.
مبينين أن التحديات المتعلقة بالكهرباء جراء العدوان وقلة القدرة الشرائية لدى الأهالي أثرت سلباً على حركة الإنتاج والبيع.
وأقر الاجتماع، بحضور مدير مؤسسة الخدمات الزراعية بالحديدة حسن الطشي، تنفيذ نزول ميداني مشترك من مكتب الاقتصاد ومؤسسة الخدمات الزراعية والغرفة التجارية، لحصر ورش النجارة العاملة في نطاق المدينة، وإعداد نموذج بيانات موحد، وتقييم قدراتها الإنتاجية والفنية، تمهيدًا لرفع تقرير شامل عن مقترحات فنية وتنظيمية لدعم هذا القطاع وتعزيز دوره في الاقتصاد المحلي.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري