المستشارين يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية عقدها اليوم الخميس، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، كما تم تعديله.
وحظي الجزء الأول من مشروع القانون، خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، بموافقة 48 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه 7 مستشارين برلمانيين وامتنع9 مستشارين عن التصويت.
وقد بلغ عدد التعديلات التي تم تقديمها على الجزء الأول من مشروع قانون المالية بمجلس المستشارين، 231 تعديلا تم قبول 66 تعديلا منها، فيما رفضت الحكومة 55 تعديلا وتم سحب 110 من التعديلات.
ووفقا لتقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالمجلس، همت التعديلات المقترحة القطاع الضريبي (177 تعديلا) والقطاع الجمركي (27 تعديلا)، مع تقديم تعديلات مختلفة بلغت 27 تعديلا.
وكان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية قد أكد في معرض تفاعله أمس الأربعاء، مع مداخلات الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين أن الفرضيات التي بُني عليها مشروع قانون المالية استندت إلى معطيات تقنية وعلمية مضبوطة، مشيرا إلى أن الحكومة خصصت أزيد من 100 مليار درهم للحوار الاجتماعي والتغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر، بالإضافة إلى الدعم المباشر للسكن وإعادة إيواء قاطني السكن غير اللائق.
وأفاد أيضا أنه تم تخصيص ،بشكل إرادي، حوالي 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام لضخها في مداخيل الشرائح الاجتماعية الهشة والطبقات المتوسطة، معتبرا أن ذلك “يعكس التزام الحكومة بتعزيز الدولة الاجتماعية”.
وفيما يخص الحوار الاجتماعي، أكد السيد لقجع أن الحكومة خصصت له حوالي 45 مليار درهم، “وهو ما أدى إلى زيادات مهمة في الأجور، من بينها 3800 درهم للأطباء، لحل مشكل عالق منذ سنوات و 3000 درهم للأساتذة في التعليم العالي، إضافة إلى زيادات تراوحت بين 1500 و4800 درهم لموظفي وزارة التربية الوطنية”.
وفيما يتعلق بإعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل، كأحد الإجراءات المهمة التي أقرها مشروع قانون المالية، أفاد المسؤول الحكومي أن الأثر المالي لهذا الإصلاح “الذي يهم فئة أفنت حياتها في خدمة الوطن سواء في القطاع العام أو الخاص”، يصل إلى مليار و200 مليون درهم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الجزء الأول من مشروع مشروع قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
انخفاض أسهم “تسلا” بعد تصاعد التوتر بين ترامب وماسك
واشنطن – تراجعت أسهم “تسلا” أكثر من 10 بالمئة، بعد تصاعد التوتر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك، على خلفية مشروع قانون خفض الضرائب.
ومؤخرا، استقال ماسك من منصبه مستشارا لترامب، ووجّه انتقادات لاذعة إلى مشروع قانون خفض الضرائب المطروح على جدول أعمال الكونغرس، ما أدى إلى تصعيد التوتر بين الجانبين.
وتأثرت أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية “تسلا” سلباً بهذا التصعيد، حيث انخفض سعر سهمها أكثر من 10 بالمئة ليصل إلى 298.38 دولاراً.
– الخلاف بين ترامب وماسك
وسبق لترامب أن أعرب عن خيبة أمله الكبيرة من التصريحات الحادة التي أدلى بها ماسك ضد مشروع قانون خفض الضرائب المطروح على أجندة الكونغرس، وذلك بعد مدة وجيزة من مغادرة الأخير منصبه في البيت الأبيض.
وقال ترامب في تصريحات سابقة: “كانت علاقتي بإيلون جيدة جداً، لكني الآن لا أعلم إن كانت لا تزال كذلك. لقد شعرت بخيبة أمل كبيرة منه، رغم أنني قدمت له الكثير من الدعم. لم يقل عني أشياء سيئة حتى الآن، لكني متأكد أنه سيفعل ذلك قريباً”.
وردّ ماسك على تصريحات ترامب قائلا: “لولاي، لكان ترامب خسر الانتخابات. الديمقراطيون كانوا سيسيطرون على مجلس النواب، والجمهوريون كانوا سيحصلون على أغلبية 51-49 فقط في مجلس الشيوخ”.
الأناضول
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة