إجراء عاجل: 15 يومًا فقط لتقديم المستندات بموجب القانون الجديد في تركيا
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أثارت شائعات حول فرض “ضريبة موقع” على التجار بعد التعديلات المزمع إجراؤها على قانون “نظم المعلومات الجغرافية وبعض القوانين”، لكن هذه الادعاءات تم نفيها بسرعة. وأعلنت الجهات المعنية عن التفاصيل الدقيقة للتنظيم الجديد٬ من جانبها، أوضحت الوزارة في بيان رسمي أن التعديل يخص الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يحققون دخلًا من إنتاج البيانات الجغرافي.
نفي رسمي من نائب الرئيس ووزارة البيئة
نفى كل من نائب الرئيس التركي جودت يلماز ووزارة البيئة والتخطيط العمراني الأخبار المتداولة حول فرض ضريبة على التجار الذين يشاركون مواقعهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأكد يلماز أن هذه الادعاءات “لا أساس لها من الصحة”، مشيرًا إلى أنه “لا علاقة لها بالتجار”.
من جانبها، أوضحت الوزارة في بيان رسمي٬ تابعته منصة تركيا الان الاخبارية٬ أن التعديل يخص الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يحققون دخلًا من إنتاج البيانات الجغرافية، ولا يشمل التجار الذين يشاركون مواقعهم عبر حساباتهم في وسائل التواصل.
الفئات المتأثرة بالتنظيم الجديد
التنظيم الجديد يستهدف ثلاث فئات تجارية رئيسية، حيث سيتعين على الشركات العاملة في هذه المجالات دفع رسوم ترخيص مقابل استخدام البيانات الجغرافية:
شركات الملاحة التي تجمع بيانات الشبكات الطرقية والعناوين لتطوير أنظمة تتبع المركبات.
وكالات السفر ومنظمو الرحلات الذين يجمعون بيانات جغرافية لصالح ترويج وبيع خدمات الفنادق والمنشآت السياحية.
شركات التجارة الإلكترونية التي تستخدم بيانات الخرائط والعناوين في أنشطتها التجارية عبر الإنترنت.
تفاصيل التنظيم الجديد
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا إجراء عاجل اخبار تركيا ضريبة موقع قانون جديد نظم المعلومات الجغرافية
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يمنح المرأة امتيازات غير مسبوقة
أكد المهندس عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز حقوق المرأة في سوق العمل المصري.
ولفت إلى أن التشريعات الحديثة راعت بشكل واضح احتياجات المرأة العاملة ووفرت لها بيئة أكثر دعمًا واستقرارًا.
وقال مرسال، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة “صدى البلد”إن القانون الجديد أقر زيادة إجازة الوضع إلى أربعة أشهر مدفوعة الأجر بدلًا من 90 يومًا، ما يعد تحولًا مهمًا في دعم المرأة خلال فترات الحمل والولادة.
وأضاف أن القانون منح المرأة ساعة راحة يومية مدفوعة الأجر خلال فترة الحمل، فضلًا عن التأكيد على صرف الأجر الكامل لها خلال هذه المرحلة، مما يعكس التزام الدولة بتمكين المرأة وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية.
وأشار إلى أن القانون لم يغفل أيضًا توفير بيئة عمل آمنة للمرأة، حيث تضمن نصوصًا واضحة وصارمة لمعاقبة التحرش داخل أماكن العمل، وهو ما يعد تطورًا نوعيًا في منظومة حماية المرأة العاملة.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي