مجلس أبحاث التكنولوجيا شريك مؤسس لسباق جائزة أبوظبي الكبرى لـ«الفورمولا-1»
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت شركة «إثارة»، الجهة المنظمة لسباق جائزة أبوظبي الكبرى لـ«الفورمولا-1»، انضمام مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة (ATRC) شريكاً مؤسساً لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1» في أبوظبي، ويلعب مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة دوراً رئيسياً في تحقيق رؤية أبوظبي وتعزيز مكانتها الريادية في البحث والتطوير.
وتعد مبادراته الرائدة دليلاً واضحاً على التزام الدولة بالتقدم التكنولوجي.
وحول هذه الشراكة، قال أحمد الكعبي، المدير التنفيذي للشؤون الحكومية شركة إثارة: «يسعدنا أن نرحب بمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة شريكاً مؤسساً لسباق جائزة أبوظبي الكبرى المرتقب، ويتماشى الدور القيادي لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في مجال البحث والتطوير مع رؤيتنا المتمثلة في تجاوز حدود الممكن وإظهار الابتكارات العالمية».
وأضاف عبد العزيز الدوسري، المدير التنفيذي لخدمات الدعم في مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة: «يوفر سباق جائزة أبوظبي الكبرى فرصة مثالية لتسليط الضوء على التقدم في مجالي البحث والتكنولوجيا».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الفورمولا 1 بطولة العالم للفورمولا 1 أبوظبي جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1 جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 مجلس أبحاث التکنولوجیا المتطورة جائزة أبوظبی الکبرى لسباق جائزة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الألماني: مصر شريك استراتيجي لنا .. وبوابة برلين لأفريقيا
أكد وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، أن مصر لديها سمعة مميزة في ألمانيا، وأن كل طلاب ألمانيا يعلمون الكثير عن التاريخ المصري، وأن هناك تعاون كبير بين البلدين في جميع الظروف، فخورون بأن لدينا شراكة سياسية مع مصر.
وأضاف وزير الخارجية الألماني خلال مؤتمر صحفي، مع وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أن هناك علاقات ثقافية، وأن هناك نصف مليون مصري يتعلمون اللغة الألمانية.
ولفت إلى أن مصر بالنسبة لنا شريك استراتيجي وهي بوابة برلين لأفريقيا، وأن مصر لديها قناة السويس لأنها من أهم الطرق التجارية في العالم، ولذلك يجب تحسين الوضع الأمني في البحر الأحمر، ويجب التصدي لأي محاولات تهدد الملاحة البحرية.
ولفت إلى أنه يجب أن يتم تشجيع الاستثمارات في مصر، ويكون هناك استقرار في مصر، وأن يكون هناك أساس قانوني لاصدار التصاريح الخاصة بالاستثمار، وأن بلاده مستعدة لتبادل المصالح مع مصر.