إجتماع بعدن يناقش الموضوعات المتصلة بالصناعات الدوائية المحلية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
شمسان بوست / عدن
عقد اليوم، بالهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بالعاصمة المؤقتة عدن إجتماع للجنة الفنية لتوطين الصناعة المحلية الدوائية ضم عدد من المختصين من وزارات الصناعة والتجارة والشؤون القانونية والمالية وهيئة الاستثمار وعدد من الجهات ذات العلاقة .
ووقف الإجتماع، أمام عدد من الموضوعات منها استعراض القائمة ذات الصلة للصناعات الدوائية المحلية، وأهمية مشروع توطين الصناعة الدوائية المحلية والاستراتيجية الوطنية لصناعة الأدوية والخطة التنفيذية لتشجيع توطين الصناعات الدوائية الوطنية .
وأكد المدير العام التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالقادر الباكري، على اهمية تظافر جهود العمل المشترك والتخطيط الاستراتيجي المدروس لضمان مستقبل أمن ومستدام للصناعات الدوائية المحلية.. مشيراً إلى التزام الهيئة بدعم المبادرات الرامية إلى تعزيز توطين الصناعات الدوائية المحلية باعتبارها خطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان توفير الأدوية ذات الجودة العالية وبالأسعار المناسبة للمواطنين.
وشدد لباكري، على ضرورة مواجهة التحديات الكبيرة المتعلقة بنقل التكنولوجيا، وتطوير القدرات المحلية وتحقيق معايير الجودة العالمية..موضحاً أن الاجتماع يعد فرصة لتبادل الأفكار والخبرات وتحديد السياسات والإجراءات التي تساهم في تحقيق أهداف التوطين للصناعات الدوائية مع الأخذ بالاعتبار احتياجات السوق وتطوير التكنولوجيا والتشريعات الضرورية لدعم هذه الصناعة .
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الدوائیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
القومي لتنظيم الاتصالات: قرار الإعفاء الجمركي كان من أجل توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر
أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتماعي بالجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، أنه تم إعفاء 650 ألف هاتف محمول منذ بداية هذا العام، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مشاكل بخصوص تلك الهواتف.
وقال محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن ما قمنا به، كان من أجل توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر، مؤكدا أن الاعفاء لتليفون محمول واحد مستمر وفقا لقواعد المنظمة.
وتابع رئيس قطاع أول التفاعل المجتماعي بالجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، أن أي تليفون محمول مهرب سيتم دفع جمارك عليه، ولكن الهواتف المحلية معفاه.
وفيما يتعلق بالمواطنين الذين يشترون أجهزة من السوق المحلي دون علم بالتلاعب، أوضح إبراهيم أن: "أي مواطن اشترى جهازًا مغلقًا، ولم تظهر عليه رسوم جمركية عند التحقق عبر التطبيق، لا يتحمل أي مسؤولية قانونية، وتُعتبر حالته مشروعة تمامًا".