حازم الجندي: جولة السيسي الأوروبية تعزز حضور مصر الدولي وتعمق الشراكات الاستراتيجية
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية، إلى عدد من الدول الأوروبية والتي شملت الدنمارك والنرويج وأيرلندا، تعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز حضور مصر الإقليمي والدولي وتوسيع شبكة علاقاتها الثنائية مع شركاء أوروبيين يتمتعون بثقل سياسي واقتصادي مؤثر.
وأكد الجندي، في بيان له، أن هذه الزيارات تأتي في إطار جهود القيادة المصرية لتعميق التعاون المشترك مع هذه الدول بما يحقق المصالح الوطنية ويُسهم في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن زيارة الرئيس السيسي للدنمارك تمثل نقطة تحول في العلاقات المصرية الأوروبية، فهي أول زيارة رسمية لرئيس مصري إلى كوبنهاجن، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تبرز اهتمام مصر بتوسيع دائرة شراكاتها مع دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الدول ذات الاقتصادات المتقدمة في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة.
ولفت عضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ أن لقاءات الرئيس السيسي مع ملك الدنمارك ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان تُؤكد على الأهمية التي توليها مصر لتطوير علاقاتها السياسية والاقتصادية مع الدنمارك، خصوصًا مع توقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية الذي يُمهد الطريق لتعاون أعمق في مجالات متعددة تشمل التكنولوجيا الخضراء والتنمية المستدامة.
وأضاف النائب حازم الجندي، أن زيارة الرئيس السيسي أيضا للنرويج تعد من الدول الرائدة عالميًا في هذا المجال، وتعكس سعي القاهرة للاستفادة من الخبرة النرويجية في تطوير مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب حازم الجندي الرئيس السيسي النائب المهندس حازم الجندي حازم الجندى المهندس حازم الجندي
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.