النائب علاء عابد يكتب: جولة الرئيس الأوروبية
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
مصر كما يعرف الجميع لديها سياسة خارجية عريقة وثوابت لا تتغير، ولعبت دورًا مهماً ونشيطاً منذ تولي الرئيس القائد عبدالفتاح السيسي، الذي قاد سياسة مصر الخارجية لتحقيق تطورات مهمة خلال عشر سنوات في الفترة (2014-2024)، وهو ما يعرف بـ«دبلوماسية القمة» أو «الدبلوماسية المباشرة»، التي حرص على اتباعها في التعامل مع الملفات الكبرى والأزمات، لتعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية، الأمر الذي تجسدت بعض مظاهره في انتخاب مصر لعضوية مجلس الأمن الدولي (2016-2017)، ولرئاسة مجلس السلم والأمن الأفريقي ثم لرئاسة الاتحاد الأفريقى (2019) ثم رئاسة تجمع الكوميسا (2021-2023)، ثم ترؤس النيباد (2023-2025).
ويبلغ عدد الدول التي زارها الرئيس السيسي خلال 10 سنوات 57 دولة في مختلف قارات العالم، من الولايات المتحدة الأمريكية غربًا وحتى اليابان شرقًا، ومن روسيا شمالاً حتى أنجولا وزامبيا وموزمبيق جنوباً، والمملكة العربية السعودية 18 زيارة، ودولة الإمارات العربية المتحدة 13 زيارة، ثم المملكة الأردنية الهاشمية 9 زيارات، تلاها فرنسا من الاتحاد الأوروبي 8 زيارات، وكل من السودان وإثيوبيا والصين 7 زيارات.
وكانت المنطقة العربية صاحبة النصيب الأكبر من زيارات الرئيس بـ59 زيارة، تلاها الاتحاد الأوروبي بنحو 45 زيارة، أما أفريقيا فـ34 زيارة، وآسيا نحو 23 زيارة، أما أمريكا فـ9 زيارات، منها 6 زيارات لمدينة نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة و3 زيارات لواشنطن العاصمة، كانت كزيارات ثنائية آخرها في ديسمبر 2022 لحضور القمة الأمريكية الأفريقية الثانية، كما التقى الرئيس القائد المسئولين الأجانب خلال عشر سنوات، نحو 334 لقاء مع قادة من مختلف دول العالم من الرؤساء والملوك ورؤساء الوزراء، وعقد الرئيس السيسي مع ملوك ورؤساء ورؤساء حكومات، سواء داخل مصر أو على هامش مشاركة هؤلاء الزعماء في قمم ومنتديات ومؤتمرات عقدت خلال الفترة (2014-2024)، نحو 784 قمة ثنائية، منها 462 قمة بالخارج، ومنها 322 قمة بالداخل.
بعد اكتشاف حقل ظهر للغاز عام 2015 والذي يُقدّر أنه يختزن 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، ووجود مرافق معالجة الغاز الطبيعي المسال في إدكو ودمياط، الذي جعل مصر مركزاً للطاقة في الحوض الشرقى للبحر المتوسّط، وسعياً لتحقيق هذا الهدف، تعاونت مصر مع اليونان وقبرص تعاوناً وثيقاً. وترسّخت العلاقات بين مصر وقبرص على مدى السنوات الماضية، فوصفها السفير القبرصى لدى القاهرة بأنّها «في أفضل حالٍ على الإطلاق».
ولم يجد الاتحاد الأوروبي والشركاء الغربيون دولة يعتمدون عليها في حفظ الأمن والاستقرار مثل مصر، واستقبلت بعض العواصم الأوروبية الرئيس السيسي بصفته زعيماً نجح في المحافظة على الاستقرار في الجوار الجنوبى. ومنح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السيسي في خلال زيارته إلى فرنسا عام 2020 الصليب الأكبر من وسام جوقة الشرف (وهو أرفع الأوسمة الوطنية الفرنسية).
وقد قام الرئيس بزيارات متعددة لدول أوروبية في إطار الشراكة الطبيعية والتاريخية ما بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وفي مسعى لجذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية والتعاون في شراكات مختلفة ومتعددة، بجانب تعظيم الشراكة التقليدية والتشاور الدائم الذي يربطنا بحلفائنا الاستراتيجيين من القوى العظمى بالعالم.
وقد بدأ الرئيس السيسي يوم الخميس جولة جديدة إلى 3 دول أوروبية، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والدول الأوروبية، لتفعيل الشراكات الاقتصادية على كل المستويات والأصعدة، وفي مجال الطاقة المتجددة باعتبار أن القاهرة تحولت وبشكل كبير إلى ركيزة أساسية في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، خاصة أن الكثير من الدول الأوروبية والدولية أصبحت ترى في القاهرة سوقاً واعدة في مجال الطاقة المتجددة، وللدنمارك والنرويج عدد من الشركات العاملة في مصر، وترغب في توسيع استثماراتها في هذه المجالات بمصر.
وتختتم جولة الرئيس بمدينة دبلن عاصمة جمهورية أيرلندا، للتباحث حول الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين البلدين وتنسيق المواقف بالنسبة للقضايا والأزمات الدولية ذات الاهتمام المشترك.
الرئيس القائد عبدالفتاح السيسي حقق إنجازات كبيرة لم يسبق لها مثيل خلال 10 سنوات، على جميع المستويات المتعلقة بالسياسة الخارجية والعلاقات الثنائية وحل الأزمات والتعامل مع الملفات الصعبة والمعقدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدبلوماسية المصرية السياسة الخارجية الاتحاد الأوروبی الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
سياسي: خطة المفوضية الأوروبية تجاه أموال روسيا المجمدة تهدد الاقتصاد الأوروبي
قال المحلل السياسي المهتم بالشأن الدولي محمد عمر، إنه في ظل تواصل المواجهة ما بين روسيا وأوكرانيا وانهزام الأخيرة بشكل ملحوظ في الميدان، وسعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتطبيق خطة سلام، يقف قادة الدول الأوروبية حجر عثرة أمام هذه الجهود ويعملون على تأزيم الصراع بدعم أوكرانيا رغم المشاكل الإقتصادية الصعبة التي تواجه دولهم.
وأضاف أن ترامب استخدم "كلمات حادة" خلال حديثه الأخير مع قادة أوروبا بشأن الحرب الأوكرانية وانتقد الرئيس الأمريكي قادة أوروبيين واصفا إياهم بالضعفاء، وفي مقابلة مطولة مع موقع بوليتيكو، أشار الى أن دولا أوروبية متدهورة فشلت في ضبط الهجرة أو اتخاذ خطوات حاسمة لإنهاء حرب أوكرانيا مع روسيا، متهما إياها بترك كييف "تقاتل حتى تنهار".
وتابع المحلل، أنه في الوقت الذي كان يُتوقع أن ينفق فيه الاتحاد الأوروبي على استدامة اقتصاده وتحسين معيشة شعوبه، تقوم حكوماته بإعادة توجيه موارد مالية ضخمة في إطار الحرب في أوكرانيا، الأمر الذي أفرز أزمة معيشية خانقة لدى المواطن الأوروبي، موضحا أنه بموازاة ذلك، تعمل المفوضية الأوروبية على بلورة آليات قانونية ومالية معقدة للاستفادة من الأصول الروسية المجمدة في الغرب، والتي تقدر قيمتها بنحو 300 مليار دولار.
وأوضح أنه بذلك تضع أوروبا قدمها على حافة الهاوية من خلال السعي لتحقيق مكاسب مالية عاجلة من أصول مجمدة لتعويض خسائر سياسية متوقعة، مقابل مخاطر اقتصادية وقانونية وأخلاقية بعيدة المدى قد تعيد رسم علاقاتها الدولية وتعيد فتح ملفات ماضيها الاستعماري.
وأكد أن النقاش لم يعد يدور حول دعم أوكرانيا فقط، بل حول الثمن الذي سيدفعه الاتحاد الأوروبي وشكل النظام المالي الدولي في المستقبل، مشيرا إلى أنه لا يمكن فهم حجم الضائقة الحالية بمعزل عن أزمات بنيوية مزمنة، فمنذ عام 2009، تعاني منطقة اليورو من أزمة ديون سيادية هيكلية، تمثلت في عدم قدرة عدة دول (مثل اليونان والبرتغال وإيرلندا وإسبانيا) على تسديد ديونها أو إنقاذ بنوكها الوطنية دون مساعدة خارجية.
واستطرد المحلل، أن هناك عوامل هيكلية ساهمت في تفاقم هذه الأزمة، أهمها وجود اتحاد نقدي "عملة واحدة" دون وجود اتحاد مالي موحد بمعايير ضريبية ومعاشات مشتركة، مما حد من قدرة القادة الأوروبيين على الاستجابة بشكل فعال، حيث خلفت هذه الأزمة آثارا اقتصادية وسياسية عميقة، وصلت معدلات البطالة في بعض البلدان إلى 27%، وأدت إلى تغيير الحكومات في أكثر من نصف دول منطقة اليورو.
وأضاف أنه مع اندلاع الحرب في أوكرانيا، تحولت الأزمة البنيوية إلى أزمة مركبة، حيث أدت الحرب إلى تعطيل واردات أساسية مثل الطاقة والمعادن والغذاء، بسبب الحصار الاقتصادي والعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، ما تسبب في ارتفاع التضخم في دوله إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود.
وأكد أنه سبق وأن قدر بنك الاستثمار الأوروبي حجم الصدمة الناجمة عن ارتفاع فواتير الطاقة وانخفاض الصادرات بارتفاع نسبة الشركات الخاسرة في الاتحاد الأوروبي من 8% إلى 15%، كما أن نسبة الشركات المعرضة لخطر التخلف عن سداد ديونها قد ترتفع من 10% إلى 17%.
وتعكس أرقام التضخم في الاقتصادات الكبرى بمنطقة اليورو صورة واضحة لآفاق الأسعار في التكتل، ففي ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، ارتفع معدل التضخم على نحو غير متوقع إلى أعلى مستوى له منذ تسعة أشهر، وشهد قطاع الصناعة خسائر تتراوح بين 100-160 مليار يورو، كما ارتفعت تكلفة المعيشة وأسعار الطاقة في كل من فرنسا وإسبانيا وبريطانيا، أكبر دول الاتحاد.
وتابع المحلل، أن الاتحاد الأوروبي يواصل تقديم دعم مالي ضخم لأوكرانيا، وقد طرحت المفوضية الأوروبية منذ أيام خطة جديدة بقيمة 90 مليار يورو لتغطية ثلثي احتياجات كييف التمويلية لعامين، باستخدام الأصول الروسية المجمدة كضمان، إلا أن هذه الخطة تواجه معارضة ومخاطر جسيمة منها مخاطر قانونية حيث حذرت شركة "يوروكلير" البلجيكية - التي تحتفظ بأكبر حصة من الأصول الروسية المجمدة - من أن استخدام هذه الأصول قد يتم تفسيره على أنه "مصادرة"، مما يقوض ثقة المستثمرين الدوليين بأوروبا ويؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض لجميع دول الاتحاد.
كما رفض البنك المركزي الأوروبي ضمان قرض سابق بقيمة 140 مليار يورو لأوكرانيا، معتبرا أن ذلك يعد "تمويلا نقديا" مباشراً للحكومات، وهو ما يحظره القانون الأوروبي.
وأشار إلى أن هناك انقسام داخلي حيث ترفض دول مثل بلجيكا والمجر الخطة لغياب الضمانات الكافية أو لمعارضة أي تمويل إضافي، مما يعكس انقساما أوروبيا حول كيفية تحمل هذا العبء المالي الجديد.
وقال إن تنفيذ هذه الخطة سيؤدي الى تقويض ثقة المستثمرين الأجانب ببيئة الاستثمار الآمنة في أوروبا، مما قد يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال وتراجع النمو، كما أنها ستعمل على تأجيج عداء طويل الأمد مع روسيا، وتشويه صورة أوروبا كحامية للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ويضمن حق روسيا بالرد القاسي على هذه الخطوة.
وأكد أنها قد تفتح الباب أمام مطالبات تعويضات تاريخية من دول أخرى، خاصة في أفريقيا، عن جرائم الحقبة الاستعمارية. وهذا ما بدأ يطفو على السطح، كما جاء في تصريحات وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف الذي دعا خلال مؤتمر حول "تجريم الاستعمار" إلى "حق أفريقيا في التعويض العادل واستعادة الممتلكات المنهوبة".
وأوضح المحلل، أن المواطن الأوروبي العادي يعاني واقعا مريرا من ارتفاع متواصل في أسعار الغذاء والطاقة والنقل، بينما تبقى الرواتب كما هي دون زيادات تذكر، وقد حذرت دراسات من أن الارتفاع الكبير في الأسعار يضرب الأسر ذات الدخل المنخفض بشكل غير متناسب، وخاصة في دول أوروبا الوسطى والشرقية، مما يهدد بدفع مئات الآلاف إلى دائرة الفقر.
وأكد أن ما يزيد الوضع تعقيدا هو أن أسواق السندات العالمية بدأت تطالب بعوائد أعلى على ديون الدول الأوروبية، مما يشير إلى مخاوف المستثمرين المتزايدة من تراخي السياسات المالية وتراكم الديون في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية لفرض تقشف مالي، وفي الوقت نفسه، يمثل الإنفاق العسكري والأمني المتزايد نتيجة الدعم للنظام في كييف استنزافا إضافياً للموارد التي كان من الممكن توجيهها لتحسين الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية.
وتساءل إلى متى ستستطيع اقتصادات أوروبا تحمل تكلفة الحرب المزدوجة وتكلفة إنقاذ اقتصادها الداخلي من الإنهيار، وتمويل جهود عسكرية خارج حدودها - دون أن يدفع المواطن الأوروبي الثمن الأكبر من رفاهيته ومستقبله الاقتصادي، موضحا أن الإجابة مرتبطة بمسار الحرب نفسها، وإلى أي مدى يمكن للقادة الأوروبيين التوصل إلى حلول سياسية تخفف من هذا العبء المالي الذي يثقل كاهل شعوبهم، والتعاون مع الولايات المتحدة في خطتها المطروحة للسلام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟