محافظ الشرقية: استيفاء الإجراءات البيئية للمشروعات شرط لإصدار تصاريح إنشائها
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إدارة شؤون البيئة بالديوان العام بعدم إصدار التصاريح الخاصة بإنشاء مشروعات غذائية أو صناعية أو طبية و محطات المحمول إلا بعد استيفاء كافة الإشتراطات البيئية والصحية وكذلك التفتيش بشكل دوري على هذه المنشآت ومحطات المحمول بنطاق المحافظة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ولضبط المخالفات و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
أشار المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام إلى قيام لجنة فحص وتقييم إنشاء محطات المحمول بإدارة شؤون البيئة بالديوان العام بإجراء المعاينات الخاصة ل 9مواقع جديدة لإنشاء محطات المحمول بنطاق مركزي (كفر صقر - منيا القمح – الإبراهيمية - الحسينية - مشتول السوق ).
وتمت الموافقة وإعطاء التصاريح الإبتدائية لهم، حيث تم إستصدار التصاريح الخاصة لإقامة هذه المحطات بعد استيفاء كافة الإشتراطات البيئية والصحية بمعرفة لجان شؤون البيئة وتقديم شهادات القياس الخاصة بتلك المحطات للتأكد من مطابقتها لإشتراطات البروتوكول الموقع بين ( وزارة الإتصالات - وزارة الصحة والسكان - وزارة البيئة) ومنها انشاء البرج على سطح خرساني وأن يكون بعيداً عن سور المدارس مسافة لا تقل عن 20 متر من مرحلة رياض الأطفال حتي المرحلة الإعدادية وعدم إقامة برج تقوية شبكة محمول على سطح مستشفى متكامل، لعدم التداخل بين الموجهات الكهرومغناطيسية وأجهزة القلب أوالعناية المركزة بالمستشفى.
كما أوضح مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام إلى قيام لجنة تقييم الأثر البيئي للمشروعات بإدارة شؤون البيئة بفحص (229) نموذج تقييم أثر بيئي لطلبات إنشاء مشروعات جديدة وتمت الموافقة عليها بعد التأكد من توافر الإشتراطات البيئية والصحية ، بالإضافة لإعداد السجل البيئي لعدد (10) منشآت وإجراء القياسات البيئية ل10 منشآت 4مستشفى -3مخازن -3مخابز فضلاً عن فحص 42 شكوى للمواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية شؤون البيئة بالشرقية
إقرأ أيضاً:
جهود متكاملة لإدارة المخلفات وتطوير القطاع.. منال عوض تتابع ملفات البيئة
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والمُكلفة بتسيير أعمال وزارة البيئة، اجتماعًا مع ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السابقة، لإستعراض أبرز السياسات والمشروعات المتعلقة بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات.
وذلك في إطار متابعتها لملفات العمل بوزارة البيئة، و أكدت الدكتورة منال عوض، خلال الاجتماع على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه جهاز تنظيم إدارة المخلفات، باعتباره الجهة المسؤولة عن التخطيط والتنظيم والرقابة والتطوير لأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، حيث استمعت سيادتها إلى شرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز، والدور الذي تقوم به المنظومة الإلكترونية في تنظيم أنشطة المواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
وتم خلال الاجتماع استعراض تاريخ نشأة جهاز تنظيم إدارة المخلفات حيث يعد هيئة اقتصادية ، حيث أُنشئ الجهاز في عام 2015 بقرار من رئيس مجلس الوزراء كهيئة خدمية، وتم تنظيمه لاحقًا وفقًا لقانون رقم 202 لسنة 2020 ، ويتم التنسيق مع وحدة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات في المحافظات.
واستمعت الدكتورة منال عوض، لشرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات لأنشطة الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، حيث يتم استقبال ودراسة كافة الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للتراخيص، حيث بلغ عدد التصاريح والتراخيص والموافقات حوالى 1742 اعتباراً من تاريخ تفعيل المنظومة الالكترونية حتى الآن.
كما تم خلال الاجتماع استعراض السياسات والمخططات الاستراتيجية لإدارة الأنواع المختلفة للمخلفات سواء المخلفات غير الخطرة (مخلفات بلدية - زراعية - هدم وبناء - صناعية) ، حيث قام جهاز تنظیم إدارة المخلفات بإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإعداد الأدلة الإرشادية لكافة مراحل التعاقد وتقديم الخدمات، حيث تم إعداد دلیل إرشادي لإدارة وتشغيل منشآت البنية التحتية (محطات وسيطة - منشآت معالجة - مدافن صحية )، والدليل الإرشادي لإغلاق المدافن الصحية والمقالب العشوائية.
وفى مجال المخلفات الزراعية والتى ينتج عن القطاع الزراعي في مصر ما يزيد عن 50-55 مليون طن سنوياً من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية، تم العمل على بناء استراتيجية المتبقيات الزراعية التي تم صدورها عام 2020 تم إعداد خطة عمل لتطبيقها، وإصدار قرار اللجنة العليا لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف للمساهمة في سد الفجوة العلفية، إضافة إلى تقديم الدعم المالي بقيمة (30) مليون جنيه ) لمحافظة الوادي الجديد من مخلفات النخيل MDF الجديد لانشاء مصنع خشب، وتقديم الدعم الفنى لمحافظات الدلتا والصعيد عن كيفية الاستفادة من المتبقيات الزراعية، كما تم الانتهاء من تنفيذ عدد (1921) وحدة بيوجاز منزلية بعدد 19 محافظة، بإجمالي كمية غاز حيوي منتج من تلك الوحدات 2.1 مليون متر مكعب سنوياً يعادل 70.000 اسطوانة بوتاجاز، وتعالج مخلفات حيوانية بقدر 520.000 طن سنوياً.
وفى مجال مخلفات البناء والهدم تم إعداد الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل الإدارة مخلفات الهدم والبناء وتم اعتمادهم من مجلس إدارة الجهاز، وإصدار ١٦ مواصفة قياسية بالتنسيق مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والهيئة العامة للتوحيد القياسي والجودة في شأن استخدام ناتج تدوير مخلفات الهدم والبناء لإنتاج منتجات خرسانية، ووضع الاشتراطات والمعايير الخاصة بمواقع تجميع مخلفات البناء والهدم لحين طرحها للقطاع الخاص وإنشاء مصانع لمعالجتها.
واطلعت د. منال عوض، على الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة البيئة منذ سنوات للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ودعم اعتماد البدائل القابلة لإعادة الاستخدام وصديقة للبيئة، لخطورتها على البيئة والتنوع البيولوجي، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات على مدار السنوات الماضية وتم العمل على رفع الوعي للمجتمع المصرى للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية.