قالت النائبة هند حازم عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إننا في حاجة إلى إحكام  الرقابة على دور رعاية الأيتام، في ظل ما يتعرض له الأيتام في بعض الدور من استغلال.

وتابعت حازم في تصريحاتها لـ صدى البلد أن مصر أولت مصر رعاية الأطفال وحمايتهم أهمية قصوى، وفقا لما نص عليه الدستور المصري في المادة (80).

ونصت المادة 80 على أن يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية، وجدانية ومعرفية.

وطالبت عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بضرورة أن يكون هناك آلية واضحة للرقابة على دور الايتام، وأن يكون هناك خطوات وردود فعل استباقية قبل حدوث المشكلة وتفاقهما.

ولفتت حازم إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي شرعت في تحويل دور الأيتام إلى بيوت آمنة للأطفال، ولكن لم يتم تعميم الأمر حتى الآن، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك هو دمج الأطفال في بيئة أسرية أمنة.

 الرقابة على دور رعاية الأيتام

وتقدم النائب محمود عصام موسى، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، بشأن الرقابة على دور رعاية الأيتام.

وقال النائب محمود عصام أنه من وقت لآخر تظهر مشكلات متعلقة بتجاوزات فى دور الأيتام، ويتم التحرك للتحقيق وإغلاقها، ولكن التحرك يكون بعد وقوع المشكلة.

تعرض فتيات للاستغلال بأحد دور الايتام
 

وأشار محمود عصام، إلى أن آخر هذه المشكلات ما حدث فى دار ب الجيزة، وتعرض الفتيات فيه للاستغلال، وهو الأمر الذى يتسبب فى مشكلة كبيرة، تتطلب ضرورة اتخاذ اللازم لمنع تكرارها.

وتابع عضو مجلس النواب: للآسف الشديد، تحرك الحكومة ممثلة فى الجهات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى يكون بعد وقوع الأزمة.

مراجعة كافة التراخيص 

وطالب النائب محمود عصام، بضرورة مراجعة كافة التراخيص الصادرة لدور الأيتام، مشددا على أهمية تفعيل الرقابة السابقة، لمنع تكرار مثل تلك الأزمات حفاظا على أبنائنا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة التضامن الاجتماعي الأيتام النائبة هند حازم دور رعاية الأيتام المزيد المزيد الرقابة على دور دور الأیتام محمود عصام

إقرأ أيضاً:

بعد ضبط 16 طن زيت فاسد.. سؤال فى النواب لمواجهة مصانع الغش فى الغذاء

أشاد المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، بالنجاح الكبير الذي حققته أجهزة وزارة الداخلية في ضرب بؤر الغش التجاري والجرائم التموينية، بعدما تمكنت من رصد وضبط 5 مصانع غير مرخصة تعمل في تعبئة زيوت طعام مجهولة المصدر داخل محافظات الشرقية والغربية والقليوبية، حيث لجأ القائمون عليها إلى وضع علامات تجارية مقلدة بهدف تضليل المواطنين وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صحة وسلامة المستهلك.

وأكد أن الأجهزة الأمنية تحركت بسرعة وبعد استصدار الإجراءات القانونية، حيث تمت مداهمة المواقع المتورطة وضبط المسؤولين عنها، بالإضافة إلى التحفظ على 16 طناً من الزيوت داخل تنكات لا تحمل أي مستندات تثبت مصدرها أو صلاحيتها للاستهلاك.

الوزراء يوضح الحقائق بشأن ما أثير مؤخرًا حول المتحف المصري الكبيرقبل مواجهة بيراميدز و فلامنجو ... تاريخ مواجهات الفرق المصرية مع البرازيلية

وقال المهندس عبد السلام خضراوى، إن هذه الوقائع تعكس شجاعة ويقظة أجهزة وزارة الداخلية ونجاحها في توجيه ضربات استباقية لمنتهكي القوانين الذين يعبثون بصحة المواطن المصري، مشيدًا بدور قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية متقدماً بسوائل إلى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تضمن
6 ستة تساؤلات حاسمة للوقوف على أسباب انتشار مثل هذه الظواهر وكيفية مواجهتها وهى :
1. كيف تنتشر مصانع غير مرخصة تعمل في منتجات حساسة مثل الزيوت دون رصد مبكر من الأجهزة الرقابية؟
2. ما خطة وزارة التموين لتعزيز الرقابة على سلاسل إنتاج وتداول الزيوت الغذائية؟
3. هل هناك قاعدة بيانات محدثة للمصانع المرخصة وغير المرخصة، وكيف يتم تحديثها ومتابعتها؟
4. ما الإجراءات المتخذة من المحليات لمنع إقامة منشآت صناعية مخالفة داخل الكتلة السكنية أو المناطق الزراعية؟
5. هل ستتم زيادة الحملات المفاجئة على مستوى المحافظات؟ ومن يتحمل مسؤولية التقصير في حال تكرار هذه الوقائع؟
6. ما دور وزارة البيئة في مراقبة التخلص الآمن من الزيوت الرديئة أو الفاسدة ومنع إعادة تدويرها بشكل غير قانوني؟.

وطرح المهندس عبد السلام خضراوى مجموعة من التوصيات العملية التي يمكن البدء في تنفيذها فورًا وفى مقدمتها تفعيل غرفة عمليات مشتركة بين التموين والمحاليات ووزارة البيئة، تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات ومتابعة الرقابة وإطلاق حملات تفتيشية مفاجئة ومستمرة على المصانع والمخازن ومحال التعبئة وتشديد العقوبات على مصنّعي ومروّجي السلع الغذائية مجهولة المصدر مع إلزام مصانع الزيوت بتطبيق منظومة تتبع إلكترونية لضمان سلامة خطوط الإنتاج وتنظيم حملات توعية للمواطنين حول مخاطر شراء المنتجات الغذائية منخفضة السعر مجهولة الهوية إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة بين الجهات المعنية لتحديد المناطق الأكثر عرضة لظهور مثل هذه الأنشطة.

وقال المهندس عبد السلام خضراوي : إن حماية صحة المواطن المصري خط أحمر، وإن مواجهة الغش التجاري لا يمكن أن تقتصر على الحملات الأمنية فقط، بل تحتاج إلى تكامل حقيقي بين الوزارات والمحافظين ومديريات التموين والمحليات، بالإضافة إلى وعي المستهلك ورفضه شراء منتجات مشكوك في مصدرها معرباً عن ثقته في أن الحكومة ستتعامل مع هذه الظاهرة بكل قوة وحزم، وتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون.

طباعة شارك النواب مجلس النواب البرلمان أخبار البرلمان نواب

مقالات مشابهة

  • آخر التطورات الصحية للفنانة جليلة محمود بعد تعرضها لأزمة مفاجأة
  • شيكابالا: أنا مش ضد إدارة الزمالك لكن لازم يكون في حلول جذرية للأزمات المالية
  • اجتماع بمديرية مقبنة يناقش جهود التحشيد والتعبئة وبرامج دورات “طوفان الأقصى”
  • جمعية رعاية الأيتام بالمعنى تسلّم شهادات اجتياز دورة الإسعافات الأولية
  • بعد ضبط 16 طن زيت فاسد.. سؤال فى النواب لمواجهة مصانع الغش فى الغذاء
  • برلمانية تحذر: غزة تواجه “كارثة إنسانية ممنهجة”.. والمجتمع الدولي شريك بالصمت
  • خبير أمني: ضرورة التكاتف العربي لمواجهة التحديات الإقليمية القادمة
  • متخصص في الذكاء الاصطناعي: استخدام الأنظمة الذكية ضرورة لمواجهة ندرة المياه وفقد المحاصيل
  • بيراميدز يواصل الاستعداد لمواجهة فلامنجو بكأس الأنتركونتيننتال
  • الشديفات يسأل: أين أنتم عن هذه الفئات؟