بعد ضبط 16 طن زيت فاسد.. سؤال فى النواب لمواجهة مصانع الغش فى الغذاء
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
أشاد المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، بالنجاح الكبير الذي حققته أجهزة وزارة الداخلية في ضرب بؤر الغش التجاري والجرائم التموينية، بعدما تمكنت من رصد وضبط 5 مصانع غير مرخصة تعمل في تعبئة زيوت طعام مجهولة المصدر داخل محافظات الشرقية والغربية والقليوبية، حيث لجأ القائمون عليها إلى وضع علامات تجارية مقلدة بهدف تضليل المواطنين وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صحة وسلامة المستهلك.
وأكد أن الأجهزة الأمنية تحركت بسرعة وبعد استصدار الإجراءات القانونية، حيث تمت مداهمة المواقع المتورطة وضبط المسؤولين عنها، بالإضافة إلى التحفظ على 16 طناً من الزيوت داخل تنكات لا تحمل أي مستندات تثبت مصدرها أو صلاحيتها للاستهلاك.
وقال المهندس عبد السلام خضراوى، إن هذه الوقائع تعكس شجاعة ويقظة أجهزة وزارة الداخلية ونجاحها في توجيه ضربات استباقية لمنتهكي القوانين الذين يعبثون بصحة المواطن المصري، مشيدًا بدور قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية متقدماً بسوائل إلى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تضمن
6 ستة تساؤلات حاسمة للوقوف على أسباب انتشار مثل هذه الظواهر وكيفية مواجهتها وهى :
1. كيف تنتشر مصانع غير مرخصة تعمل في منتجات حساسة مثل الزيوت دون رصد مبكر من الأجهزة الرقابية؟
2. ما خطة وزارة التموين لتعزيز الرقابة على سلاسل إنتاج وتداول الزيوت الغذائية؟
3. هل هناك قاعدة بيانات محدثة للمصانع المرخصة وغير المرخصة، وكيف يتم تحديثها ومتابعتها؟
4. ما الإجراءات المتخذة من المحليات لمنع إقامة منشآت صناعية مخالفة داخل الكتلة السكنية أو المناطق الزراعية؟
5. هل ستتم زيادة الحملات المفاجئة على مستوى المحافظات؟ ومن يتحمل مسؤولية التقصير في حال تكرار هذه الوقائع؟
6. ما دور وزارة البيئة في مراقبة التخلص الآمن من الزيوت الرديئة أو الفاسدة ومنع إعادة تدويرها بشكل غير قانوني؟.
وطرح المهندس عبد السلام خضراوى مجموعة من التوصيات العملية التي يمكن البدء في تنفيذها فورًا وفى مقدمتها تفعيل غرفة عمليات مشتركة بين التموين والمحاليات ووزارة البيئة، تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات ومتابعة الرقابة وإطلاق حملات تفتيشية مفاجئة ومستمرة على المصانع والمخازن ومحال التعبئة وتشديد العقوبات على مصنّعي ومروّجي السلع الغذائية مجهولة المصدر مع إلزام مصانع الزيوت بتطبيق منظومة تتبع إلكترونية لضمان سلامة خطوط الإنتاج وتنظيم حملات توعية للمواطنين حول مخاطر شراء المنتجات الغذائية منخفضة السعر مجهولة الهوية إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة بين الجهات المعنية لتحديد المناطق الأكثر عرضة لظهور مثل هذه الأنشطة.
وقال المهندس عبد السلام خضراوي : إن حماية صحة المواطن المصري خط أحمر، وإن مواجهة الغش التجاري لا يمكن أن تقتصر على الحملات الأمنية فقط، بل تحتاج إلى تكامل حقيقي بين الوزارات والمحافظين ومديريات التموين والمحليات، بالإضافة إلى وعي المستهلك ورفضه شراء منتجات مشكوك في مصدرها معرباً عن ثقته في أن الحكومة ستتعامل مع هذه الظاهرة بكل قوة وحزم، وتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب البرلمان أخبار البرلمان نواب المهندس عبد السلام
إقرأ أيضاً:
استنفار أمنى مكثف لمواجهة سماسرة الانتخابات بمحافظات المرحلة الأولى
شهدت محافظات المرحلة الأولى بعد استنفار وزارة الداخلية لضمان انتظام العملية الانتخابية في الدوائر الثلاثين الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا.
وتسعى الأجهزة الأمنية إلى تأمين اللجان الانتخابية وحماية الناخبين من أي محاولات للتلاعب بأصواتهم أو التأثير على اختياراتهم لصالح مرشحين محددين.
تكثيف الإجراءات الأمنية في اللجان الانتخابيةباشرت وزارة الداخلية تنفيذ خطة أمنية شاملة تشمل جميع مديريات الأمن بالمحافظات المعنية، ووجهت بضرورة رفع حالة الاستعداد القصوى اليوم الأربعاء والخميس لتأمين جميع اللجان والمقار الانتخابية.
وركزت التعليمات على منع أي نشاط غير قانوني من سماسرة الانتخابات وحماية الناخبين من التهديدات المحتملة، كما شملت الخطة تواجد مكثف للشرطة عند مداخل اللجان والطرق المؤدية إليها لضمان سير العملية الانتخابية بشكل منتظم وآمن.
وشددت الوزارة على رصد ومتابعة جميع التجاوزات في محيط اللجان الانتخابية، بما في ذلك منع السيارات التي تقل الناخبين جماعيا بغرض توجيه أصواتهم لصالح مرشحين محددين.
كما ركزت الأجهزة على مراقبة ورصد سماسرة الانتخابات الذين يعرضون رشوة مالية أو كراتين مواد غذائية مقابل توجيه الأصوات، لضمان عدم التأثير على نزاهة التصويت.
ضبط الحملات الدعائية المخالفةأمرت وزارة الداخلية بمراقبة أي دعاية انتخابية أمام اللجان أو في محيط الدوائر الانتخابية، وحذرت من اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين.
وتمركزت قوات الأمن على الطرق المؤدية إلى اللجان والمقار الانتخابية لضبط أي محاولات للتأثير على الناخبين، ويأتي هذا التوجه في إطار حرص الوزارة على توفير بيئة انتخابية آمنة خالية من أي تدخل غير قانوني من قبل سماسرة الانتخابات.
وأكدت الوزارة أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو حماية الناخبين ومنع أي تلاعب أصواتهم، مع ضبط جميع الأفراد المتورطين في عمليات توجيه الأصوات مقابل مقابل مالي أو عيني، وقد ركزت الأجهزة على مراقبة المناطق التي تشهد كثافة انتخابية عالية لضمان تنفيذ التعليمات بشكل فعال ومنع أي تجاوزات.
متابعة دقيقة لتطبيق القانوننفذت وزارة الداخلية توجيهات دقيقة لرصد كل ما قد يخل بسير الانتخابات، مع التركيز على كشف سماسرة الانتخابات والتصدي لهم فورا.
وشملت المتابعة كل الدوائر الثلاثين الملغاة، حيث تشهد العملية الانتخابية تمركزات أمنية مكثفة لضمان عدم حدوث أي تجاوزات أو محاولات للتأثير على اختيار الناخبين.
وأظهرت الخطط الأمنية حرص الوزارة على تطبيق القانون بكل حزم، ومواجهة كل أشكال الرشوة والتلاعب بأصوات المواطنين، كما أشار مسؤولو الداخلية إلى ضرورة التزام جميع القيادات الأمنية بالمحافظات بخطة التأمين ورفع الجاهزية لضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟