تعذر انعقاد جلسة مجلس النواب اللبناني
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
تعذر انعقاد الجلسة العامة التشريعية في مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لها، إثر حضور نحو 52 نائبا داخل القاعة العامة، وفقا لما أعلنته فضائية “القاهرة الإخبارية”.
وقال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه كان من المقرر أن يتضمن جدول أعمال الجلسة التشريعية خمسة مشاريع قوانين، أبرزها "وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية (كابيتال كونترول)، واقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني لإدارة عائدات النفط".
وأعلن 31 عضوًا في مجلس النواب اللبناني أنهم سيواصلون مقاطعتهم لأي جلسة تشريعية، بما في ذلك الجلسة التي كان مقرر عقدها اليوم الخميس، حيث يرون أن هذه الجلسات غير دستورية في ظل الشغور الرئاسي في البلاد، كما أصدروا بيانًا يتضمن هذه الموقف، حيث يعتبرون أن أي قرارات تصدر من جلسات تشريعية قبل انتخاب رئيس الجمهورية تعتبر باطلة دستوريًا.
وفي سياق آخر، دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة عامة تشريعية للمجلس النيابي الخميس الموافق 17 من شهر أغسطس الجارى.
جاء ذلك عقب ترؤسه اجتماعًا لهيئة مكتب مجلس النواب اليوم في مقر رئاسة مجلس النواب اللبناني.
ومن المقرر أن تنظر الجلسة في عدد من مشاريع القوانين والاقتراحات المدرجة على جدول الأعمال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب اللبناني مجلس النواب اللبنانی
إقرأ أيضاً:
التحالفات بوابة الأحزاب لـ ماراثون الانتخابات البرلمانية 2025 | تفاصيل
في مشهد يزاحم فيه الحراك السياسي حرارة الصيف، تخرج الأحزاب المصرية من عطلة عيد الأضحى لتدخل مباشرة في حالة من الطوارئ السياسية والتنظيمية، إيذانًا بانطلاق ماراثون الانتخابات البرلمانية لعام 2025.
مؤشرات التحول بدأت تظهر بوضوح مع تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعديلات قوانين مجلس النواب والشيوخ، ما شكّل إعلانًا صريحًا ببدء العد التنازلي لاستحقاق ديمقراطي بالغ الأهمية، تتسابق خلاله القوى السياسية لإعادة رسم خريطة البرلمان المصري.
دخلت الأحزاب والقوى السياسية بمختلف تشكيلاتها وأماناتها بالمحافظات حالة من التأهب القصوى، فور انتهاء عيد الأضحى بعدما صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسى على تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، كما صدّق الرئيس على تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020. وقد جاء هذا التصديق بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على هذه التعديلات في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 25 مايو الماضي.
صافرة البداية للانتخابات البرلمانية المقبلة أُطلقت، مع وضوح خارطة طريق الاستحقاق الانتخابي لمجلس الشيوخ خلال الفترة القليلة القادمة، حيث تعمل الأحزاب حاليًا على إعداد قوائم مرشحيها على المقاعد الفردية، كما تنطلق نحو تشاورات سياسية مكثفة تهدف إلى تشكيل قائمة وطنية موسعة تضمن تمثيلًا لمختلف الأطياف السياسية.
كان الدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) تقدم بمشروعي قانونين الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بـ تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، ووقع على مشرعي القانونين أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب، من أحزاب (مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، ومستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب).
وأضاف أن التعديلات تراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، وفقا لأحدث الاحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025، حيث تم إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة، بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة، مشيراً إلى أنه تم توزيع تقسيم الدوائر المغلقة المطلقة في (4) دوائر انتخابية بواقع (40) مقعدا بدائرتين و(102) مقعد بدائرتين أخريين، بإجمالي (284) مقعد لنظام القوائم، أما بالنسبة لمجلس الشيوخ فتم إعادة توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر بواقع (13) مقعدا لدائرتين و(37) مقعد للدائرتين الأخريين بإجمالي (100) مقعد لنظام القوائم.
تحالف الأحزاب المصرية ينعقد غدًا لبحث ترتيبات المنافسة الانتخابيةيُعقد غدًا الأربعاء أول اجتماع رسمي لتحالف الأحزاب المصرية، والذي يضم 42 حزبًا سياسيًا، وذلك بعد عطلة العيد، لبحث الملفات المحورية المرتبطة بالاستعدادات للانتخابات البرلمانية المنتظرة في 2025.
وبدأت الاستعدادات تزداد زخمًا وقوة، مع اتساع رقعة المشهد السياسي نتيجة انضمام وافدين جدد إلى الساحة، بعضهم يمتلك قدرات تنظيمية ومالية وكوادر سياسية تسعى لإثبات الذات على خريطة البرلمان القادم، مثل حزبي الجبهة والوعي. في المقابل، هناك كيانات لا تزال تخطو خطواتها الأولى في محاولة لتثبيت أقدامها، كالحزب الليبرالي المصري، الذي يسعى لتوسيع مساحة انتشاره السياسي والجغرافي لتقليص الفجوة الزمنية بين حداثة النشأة وقرب موعد الاستحقاق البرلماني.
هذا الزخم أوجد حالة من التحفز لدى الأحزاب القائمة، سيّما تلك التي تمتلك تمثيلًا برلمانيًا حاليًا، والتي بدأت في إعادة ترتيب صفوفها، سواء عبر تجديد هياكلها الداخلية وضخ دماء جديدة شابة وتمثيل الفئات المهمشة، أو من خلال الانخراط في تحالفات انتخابية بحثًا عن الاستفادة من القوة التنظيمية الجماعية في سبيل تأمين أكبر عدد ممكن من المقاعد داخل قبة البرلمان.
البيئة السياسية تتهيأ لاستحقاق ديمقراطي تحت مظلة الثقة والشفافيةتُجرى انتخابات البرلمان الجديد بمجلسيه في بيئة سياسية مواتية إلى حد بعيد، في ظل الثقة التي نجحت الدولة في ترسيخها بعد كبح التهديدات الكبرى التي كانت تتربص بالمؤسسات، وعلى رأسها خطر الإرهاب. هذا النجاح عزز مناخ الديمقراطية وفتح المجال العام أمام الفاعلين الحزبيين لممارسة أنشطتهم والتعبير عن رؤاهم بحرية.
وجاءت خطوات داعمة لاحقة لترسيخ هذا الانفتاح، كان أبرزها الحوار الوطني، الذي شكّل جسرًا لتقريب وجهات النظر بين الدولة ومكونات المجتمع الحزبي والمدني، وساهم في تعزيز التفاعل الإيجابي. كما توّج هذا المشهد بموافقة القوى السياسية على القانون الانتخابي وتعديل الدوائر، وإعادة التأكيد على الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، ما اعتبر عنصرًا حاسمًا في تجديد الثقة الشعبية بمنظومة الاستحقاق البرلماني.
هل نحتاج إلى المزيد من الأحزاب أم إلى مزيد من الكفاءة؟في ظل هذا المناخ المتحرك سياسيًا، تُطرح مجددًا الأسئلة التقليدية مع كل استحقاق انتخابي:
هل يحتاج المشهد السياسي إلى فواعل جديدة ترفد تجربة التعددية الحزبية وتترجم روح المادة 5 من الدستور التي تؤكد أهمية التنوع السياسي كأساس لتطور الحياة الديمقراطية؟أم أن الأولوية يجب أن تُمنح للكفاءة السياسية والقدرة على التأثير الحقيقي في السياسات العامة واحتياجات المواطنين؟إن الانتخابات البرلمانية المقبلة ومخرجاتها ستكون بمثابة المؤشر الأولي للإجابة عن هذا التساؤل الجوهري، حيث يُنتظر أن تكشف طبيعة المرشحين، وحجم التفاعل المجتمعي، ونسبة التمثيل السياسي، مدى قدرة القوى الحزبية الجديدة والقديمة على تحقيق التوازن بين الكم والنوع في تركيبة البرلمان.
وتبدأ مصر صفحة جديدة من الحراك الديمقراطي مع اقتراب استحقاق برلماني يُعد الأكبر منذ انطلاق الحوار الوطني. ما بين تحالفات تتشكل، وأحزاب تراجع أوراقها، ومرشحين يسعون للعبور إلى مقاعد التأثير، تبدو الطريق إلى برلمان 2025 محفوفة بالتحديات، ولكنها أيضًا غنية بالفرص، لمن يُحسن القراءة والاستعداد. فهل تشهد المرحلة المقبلة برلمانًا يعكس روح التعدد والتجديد والكفاءة معًا؟ الأيام وحدها كفيلة بالإجابة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس