حزب المؤتمر: منح 3665 معاشا جديدا خطوة إنسانية لتعزيز العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن قرار اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية منح معاشات جديدة لـ 3665 حالة يعد انتصارا حقيقيا لبرامج الحماية الاجتماعية في مصر، ويؤكد على النهج الإنساني الذي تتبناه الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الاهتمام بمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية من خلال رؤية شاملة لحماية الفئات الأضعف في المجتمع وضمان تأمين حياة كريمة لهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وأشاد فرحات بقرار اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية في أول اجتماع لها بعد إعادة تشكيلها برئاسة اللواء جمال عوض، نيابة عن وزيرة التضامن الاجتماعي بالموافقة على منح معاشات استثنائية لعدد 3665 منها الحالات الاجتماعية والمرضية الشديدة، والحالات الطارئة والعاجلة، والأشخاص الذين قدموا خدمات جليلة، وشهداء ومصابي الإرهاب من المدنيين في شمال سيناء
وأكد أن هذا الإجراء يمثل خطوة جديدة في إطار تطوير منظومة الحماية الاجتماعية التي تعطي أولوية مطلقة لتلبية احتياجات المواطنين الأكثر احتياجا و منح المعاشات لهذه الحالات يؤكد رغبة الدولة في التدقيق في كل حالة على حدة، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، وإعطاء الأولوية لمن يستحقون بالفعل الدعم المالي الذي يؤمن احتياجاتهم الأساسية لافتا إلى هذا القرار هو رسالة واضحة بأن الدولة المصرية لن تدخر جهدا في سبيل تأمين حياة مستقرة وكريمة لكل مواطن يستحق.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن هذا القرار ليس مجرد خطوة اقتصادية بل يحمل في طياته دلالات إنسانية رفيعة المستوى، ويبرز حرص القيادة السياسية على دعم الفئات التي قد تكون بعيدة عن الأضواء ولكنها تستحق كل الدعم والرعاية ويؤكد التزام الدولة بواجبها تجاه كل فرد في المجتمع مؤكدا أن منظومة الحماية الاجتماعية في مصر تشهد نقلة نوعية نحو التوسع والشمول لتغطي أكبر عدد ممكن من المواطنين.
وأكد أن مثل هذه القرارات تعكس أيضا حرص الدولة على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، من خلال استهداف الفئات الأكثر احتياجا وتخفيف العبء عن كاهلهم كما أنها تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على الاستجابة لتحدياتهم اليومية والوقوف بجانبهم في أوقات الأزمات.
وأشاد فرحات بالدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسات الدولة المعنية، وعلى رأسها وزارة التضامن الاجتماعي، في دراسة الحالات المستحقة والعمل على توفير الدعم اللازم لها داعيا إلى مواصلة العمل على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وزيادة التنسيق بين الجهات المختلفة لتحقيق مزيد من الإنجازات التي تضمن حياة كريمة لكل مواطن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللواء رضا فرحات اللجنة العليا للمعاشات الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن المشدد عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر في هذه الحالات بالقانون
حدد قانون المرور عقوبة لجريمة تعريض حياة المواطنين للخطر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة تعريض حياة المواطنين للخطر طبقا لما نص عليه قانون المرور.
عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطرونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور كذلك، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أيضا أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!