مدبولي: غياب تحقيق حل الدولتين وازدواجية المعايير الدولية وراء التطورات التي تشهدها المنطقة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
ضمن فعاليات اليوم الختامي لـ"منتدى الدوحة ٢٠٢٤" الذي يقام بدولة قطر، شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضمن منصة جلسة نقاشية بعنوان "آفاق التعاون في عالم مُنقسم"، بمشاركة الرئيس لويس أبي نادر، رئيس جمهورية الدومنيكان، وجيليكا زفيانوفيتش، رئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، وأدار الجلسة الإعلامي الأمريكي "ستيف كليمونز".
وخلال مشاركته في الجلسة النقاشية، أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن استفسار حول التطورات الإقليمية، خاصة ما تشهده القضية الفلسطينية، حيث أكد أن سبب معظم التطورات التي تشهدها المنطقة منبعها غياب تحقيق حل الدولتين، وازدواج المعايير الدولية، معتبراً أن هذا الأمر يمثل مسئولية المجتمع الدولي بأكمله، وأن غياب هذا الحل سوف ينعكس بظلاله على العالم بأسره، خاصة في ظل ما يشهده العالم من موجات هجرة ولجوء عابرة للبلدان نتيجة تلك التوترات والنزاعات.
وأضاف رئيس الوزراء أن ما يشهده قطاع غزة من أوضاع إنسانية صعبة، لا يمكن اعتباره دفاعاً عن النفس، ومن الضروري الوقف الفوري لإطلاق النار.
ورداً على تساؤل عما قامت به مصر من إصلاحات اقتصادية، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر قامت منذ عام 2014 بإجراءات إصلاحية جذرية لدعم القطاع الخاص، وتعديل القوانين والإجراءات على النحو الذي يجعل من مناخ الاستثمار أكثر جذباً للمستثمرين، هذا فضلاً عن حوكمة منظومة الدعم، وخفض البطالة من ١٣٪ إلى 6,5٪، مشيراً إلى أن مصر قامت بتنفيذ هذه الإصلاحات، في ظل بيئة إقليمية متوترة وزيادة سكانية بلغت ٢٥ مليوناً خلال تلك الفترة.
كما تناول رئيس الوزراء، وثيقة سياسة ملكية الدولة، وعملية الإصلاح الاقتصادي الجارية لدعم دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، وزيادة فرص التوظيف في مصر، مُشدداً على أنه بالرغم من تلك التحديات فإن الدولة المصرية نجحت في تحقيق خطوات مهمة نحو الإصلاح الاقتصادي، وإحراز معدلات نمو إيجابية وخفض البطالة.
وفي تعقيب آخر له خلال الجلسة، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن قارة أفريقيا بأكملها تسهم بأقل من 3% من الانبعاثات الكربونية التي يعاني منها العالم، إلا أن القارة في حاجة إلى أموال طائلة تصل إلى مئات المليارات؛ لمواجهة الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية والتكيف معها، مؤكداً أهمية توفير التمويل اللازم في هذا الصدد من جانب الدول المتقدمة والمؤسسات المالية الدولية.
وخلال مجريات الجلسة النقاشية، أشارت/ جيليكا زفيانوفيتش، رئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، في مداخلتها، إلى جهود كافة المجموعات والأعراق في تحقيق التعايش بـ "البوسنة والهرسك"، مؤكدة أهمية تفعيل دور المؤسسات الدولية وضمان احترام القانون الدولي ودفع الحوار بين كافة الأطراف.
كما أوضحت أنه من الضروري الحفاظ على آليات الحوار بين كافة الأطراف على الرغم من الصعوبات التي تكتنف عادة جلب كافة الأطراف على مائدة الحوار، مؤكدة ضرورة التمسك بخيار الدبلوماسية في حل الصراعات.
وأشارت رئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، أيضاً، إلى أهمية تفعيل دور منظمة الأمم المتحدة في حل الصراعات، وتجنب إزدواجية المعايير.
من جانبه، أكد الرئيس لويس أبي نادر، رئيس جمهورية الدومنيكان، في مداخلة له خلال الجلسة، أهمية التمسك بالتفاؤل في إجراء حوار فاعل على مستوى المجتمع الدولي، لحل كافة النزاعات بين مختلف الأطراف، موضحاً أنه في ظل عالم يشهد انقساماً، ووسائل تواصل اجتماعي متطورة، فإنه لابد من استغلال تلك الوسائل لدعم آليات الحوار.
فيما تناول رئيس الدومينيكان، خلال مداخلته، آثار التغيرات المناخية على بلاده، وما تقوم به الدولة من جهود لمواجهة التغيرات المناخية، إلا أنه أكد في هذا الصدد، أهمية تفعيل التعاون وتنفيذ ما يتم الإعلان عنه من خطوات وسياسات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي منتدى الدوحة ٢٠٢٤ المزيد المزيد الدکتور مصطفى مدبولی البوسنة والهرسک
إقرأ أيضاً:
مدبولي يُتابع جهود تنفيذ خفض الانبعاثات والتحول الأخضر المُستدام
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لمتابعة جهود تنفيذ الإجراءات الخاصة بخفض الانبعاثات والتحول الأخضر المستدام، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء مهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والسفير تامر مصطفى، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، و رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والمهندس ياسين محمد، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية والمشرف على البيئة والسلامة والصحة المهنية، والدكتورة نرمين أبو العطا، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة للتنمية المستدامة، والمهندس شريف عبد الرحيم، مساعد وزيرة البيئة للسياسات المناخية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية حققت إنجازات ملحوظة في ملف التحول الأخضر، الذي يحظى بأولوية كبيرة في ظل التوجهات الدولية لتحقيق التحول الأخضر المُستدام في مُختلف القطاعات، مؤكدًا ضرورة مواصلة العمل لتعزيز التحول الأخضر في شتى القطاعات الاقتصادية -بما يتوافق مع الجهود الدولية في هذا الملف الحيوي- ومنها القطاع الصناعي، مع تمكين القطاعات التصديرية من التكيف مع المعايير البيئية الدولية، ومساندتها أيضًا بما يضمن استدامة الصادرات وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.
وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الجهود والإجراءات الخاصة بخفض الانبعاثات وتحقيق التحول الأخضر المُستدام وما تم التوصُل إليه في هذا الشأن؛ حيث تستهدف هذه الإجراءات خفض الانبعاثات والبصمة الكربونية للعديد من القطاعات الاقتصادية ولا سيما الصناعية، موضحًا أن هذه الإجراءات المُنفذة والجاري تنفيذها تتم بالتعاون والتنسيق بين العديد من الجهات المعنية.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن هذه الإجراءات تتضمن وضع معايير لاختيار الشركات والمصانع المُصدرة وذات الأولوية للحصول على المساندة المالية بهدف التحول الأخضر في خطوط إنتاجها، وإجراء زيارات ميدانية للشركات والمصانع لقياس جاهزية خطوط إنتاجها وإجراء تقييم فني وبيئي للتكنولوجيا الممكن تطبيقها وتحديد الإجراءات التنفيذية لخفض الانبعاثات الكربونية. بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للشركات الصناعية في إجراء حساب البصمة الكربونية، وزيادة الوعي البيئي للشركات وتوجيه استثماراتها لخفض البصمة الكربونية مع معايير الاستدامة والحوكمة البيئية، واجتذاب مصادر التمويل الأخضر للشركات والمصانع، وتقديم الدعم الفني والتمويل الأخضر للشركات الصناعية، ومنح حوافز التصنيع الأخضر، وغيرها.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تم التأكيد في أثناء الاجتماع على أهمية التحول الأخضر المستدام، من خلال إزالة الكربون، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتبني تكنولوجيات الإنتاج النظيف والطاقة الجديدة والمتجددة. بالإضافة إلى تقديم سبل المُساعدة للشركات الصناعية لفتح أسواق تصديرية جديدة وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.
وتابع: الجهود التي تقوم بها الحكومة في هذا الشأن تعطي الأولوية لتعزيز تنافسية الصناعة والصادرات المصرية بما يتوافق مع الجهود العالمية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وتهدف إلى تعزيز كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي وتحفيز استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال عدد من الإجراءات التحفيزية، في سبيل دفع التحول الأخضر مع ضمان عنصر الاستدامة.