مدبولي يُتابع جهود تنفيذ خفض الانبعاثات والتحول الأخضر المُستدام
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لمتابعة جهود تنفيذ الإجراءات الخاصة بخفض الانبعاثات والتحول الأخضر المستدام، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء مهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والسفير تامر مصطفى، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، و رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والمهندس ياسين محمد، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية والمشرف على البيئة والسلامة والصحة المهنية، والدكتورة نرمين أبو العطا، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة للتنمية المستدامة، والمهندس شريف عبد الرحيم، مساعد وزيرة البيئة للسياسات المناخية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية حققت إنجازات ملحوظة في ملف التحول الأخضر، الذي يحظى بأولوية كبيرة في ظل التوجهات الدولية لتحقيق التحول الأخضر المُستدام في مُختلف القطاعات، مؤكدًا ضرورة مواصلة العمل لتعزيز التحول الأخضر في شتى القطاعات الاقتصادية -بما يتوافق مع الجهود الدولية في هذا الملف الحيوي- ومنها القطاع الصناعي، مع تمكين القطاعات التصديرية من التكيف مع المعايير البيئية الدولية، ومساندتها أيضًا بما يضمن استدامة الصادرات وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.
وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الجهود والإجراءات الخاصة بخفض الانبعاثات وتحقيق التحول الأخضر المُستدام وما تم التوصُل إليه في هذا الشأن؛ حيث تستهدف هذه الإجراءات خفض الانبعاثات والبصمة الكربونية للعديد من القطاعات الاقتصادية ولا سيما الصناعية، موضحًا أن هذه الإجراءات المُنفذة والجاري تنفيذها تتم بالتعاون والتنسيق بين العديد من الجهات المعنية.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن هذه الإجراءات تتضمن وضع معايير لاختيار الشركات والمصانع المُصدرة وذات الأولوية للحصول على المساندة المالية بهدف التحول الأخضر في خطوط إنتاجها، وإجراء زيارات ميدانية للشركات والمصانع لقياس جاهزية خطوط إنتاجها وإجراء تقييم فني وبيئي للتكنولوجيا الممكن تطبيقها وتحديد الإجراءات التنفيذية لخفض الانبعاثات الكربونية. بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للشركات الصناعية في إجراء حساب البصمة الكربونية، وزيادة الوعي البيئي للشركات وتوجيه استثماراتها لخفض البصمة الكربونية مع معايير الاستدامة والحوكمة البيئية، واجتذاب مصادر التمويل الأخضر للشركات والمصانع، وتقديم الدعم الفني والتمويل الأخضر للشركات الصناعية، ومنح حوافز التصنيع الأخضر، وغيرها.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تم التأكيد في أثناء الاجتماع على أهمية التحول الأخضر المستدام، من خلال إزالة الكربون، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتبني تكنولوجيات الإنتاج النظيف والطاقة الجديدة والمتجددة. بالإضافة إلى تقديم سبل المُساعدة للشركات الصناعية لفتح أسواق تصديرية جديدة وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.
وتابع: الجهود التي تقوم بها الحكومة في هذا الشأن تعطي الأولوية لتعزيز تنافسية الصناعة والصادرات المصرية بما يتوافق مع الجهود العالمية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وتهدف إلى تعزيز كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي وتحفيز استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال عدد من الإجراءات التحفيزية، في سبيل دفع التحول الأخضر مع ضمان عنصر الاستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خفض الانبعاثات التحول الأخضر مجلس الوزراء إجراءات القطاع الصناعى رئیس مجلس الوزراء التحول الأخضر الم
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الحكومة تضع التعليم والصحة وتحسين الخدمات للمواطنين على رأس الأولويات حاليا
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في ختام جولته بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركز شبين القناطر اليوم، مشروع إنشاء مستشفى شبين القناطر المركزي.
ورافق رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، ووزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، ومحافظ القليوبية، ونائب المحافظ، ومسئولو الشركة المنفذة.
وعقب وصول رئيس الوزراء لمقر المشروع، قدم الدكتور/ خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، عرضا حول موقف تقديم الخدمات الصحية لأهالي محافظة القليوبية، مشيرا في ضوء ذلك إلى أنه تم تقديم 7 ملايين و849 ألفًا و897 خدمة طبية لأهالي المحافظة، خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، ضمن جهود الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار: قدمت المستشفيات 2 مليون و774 ألفًا و571 خدمة شملت الطوارئ، والعيادات الخارجية، والرعايات المركزة، والغسيل الكلوي والعلاج الطبيعي، إلى جانب 78 ألفًا و514 خدمة عبر 38 عيادة مسائية، و13 ألفًا و837 خدمة تشخيص عن بُعد في 5 مستشفيات، و55 ألفًا و127 خدمة من خلال 75 قافلة طبية استهدفت المناطق النائية.
وفي إطار التطوير، أوضح نائب رئيس الوزراء أنه تم رفع كفاءة أقسام طبية في 8 مستشفيات، وإدخال تخصصات جديدة بمستشفى القناطر الخيرية، وتفعيل جراحات التجميل والمخ والأعصاب والمناظير بشبين القناطر، وزيادة أسرة الرعايات ببهتيم، وإنشاء وحدة مناظير بحميات بنها، مع التطوير الشامل لمستشفى طوخ المركزي، وتفعيل عيادتي النفسية والإدمان وجراحات التجميل بمستشفى أبو النجا.
أما على مستوى الرعاية الأولية، فأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أنه تم تقديم 5 ملايين و75 ألفًا و326 خدمة، واعتماد 7 وحدات صحية من هيئة الاعتماد والرقابة، وتفعيل عيادات الدعم النفسي بـ 12 منشأة، واستلام 9 منشآت ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتشغيل 7 وحدات من أصل 25، مع تشغيل مكتب صحة المختار، ومركز طبي قليوب على مدار 24 ساعة.
من جانبه، أشار الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل الوزارة بالقليوبية، إلى تنفيذ 2906 دورات تدريبية تخصصية بالمستشفيات، بجانب 2624 دورة وورشة عمل بالإدارات الصحية؛ لمواكبة أحدث البروتوكولات العلاجية، إلى جانب المرور الرقابي على 7571 منشأة طبية خاصة و7802 منشأة غذائية؛ لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة.
وفيما يتعلق بمشروع إنشاء مستشفى شبين القناطر المركزي، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بسعة 221 سريرا، استعرض رئيس الوزراء معدلات التنفيذ وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية بهذا المشروع، موجّهًا بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، ورفع كفاءة منظومة السلامة والصحة المهنية، وتطبيق أعلى معايير الجودة في مختلف مراحل التنفيذ.
وأوضح محافظ القليوبية أن هذا المشروع يعد أضخم المشروعات الصحية التي تُنفذ ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في المحافظة، ويمثل نقلة نوعية في الخدمات الطبية المقدمة للمركز والمناطق المحيطة به، وقد تم تصميمه بأعلى المواصفات والجودة العالمية، ويهدف إلى توفير رعاية طبية متقدمة وتخفيف العبء عن المستشفيات الأخرى بالمحافظة.
وأوضح الدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، أن المشروع يقام على مساحة إجمالية تبلغ نحو 20 ألف م2 تقريباً، وسيتم توريد التجهيزات الطبية وغير الطبي بمعرفة وزارة الصحة، مؤكدا أن المشروع ليس مجرد مبنى للمستشفى، بل هو مجمع طبي متكامل، لافتا إلى أن المبنى الرئيسي للمستشفى يضم جميع الأقسام العلاجية والجراحية منها (6 غرف عمليات، و48 سريرا للغسيل الكلوي، و27 سريرا بالعناية المركزة، بالإضافة إلى 8 أسرة عناية للأطفال، و21 حضّانة للأطفال المبتسرين، و173 سرير إقامة، بالإضافة إلى 23 عيادة خارجية متخصصة).
وخلال تفقده للمشروع، استمع الدكتور مصطفى مدبولي لشرح من مسئول المشروع بالشركة المنفذة حول مكوناته، الذي أوضح أنه يضم 13 مبنى رئيسيًا وخدميًا، تشمل المبنى الرئيسي للمستشفى، مكوّن من دور أرضي + 6 أدوار، مقام على مساحة 4500 م² مسطح، ثم مبنى (البلازما وبنك الدم) وهو مكوّن من طابقين (أرضي وأول)، على مساحة 500 م² مسطح، بالإضافة إلى مبنى مدرسة التمريض وسكن الأطباء، وهو مكوّن من أرضي + دورين، على مساحة 1700 م² مسطح.
كما أن هناك 7 مبانٍ خدمية كاملة الإنشاء والتجهيز، تشمل مبنى المولدات، ومبنى المحولات، ومبنى الموزع الثانوي، ومبنى خزان الوقود الكبير، ومبنى خزان الوقود الصغير، وخزان المياه الرئيسي لمياه الشرب والحريق، وخزان المعالجة العضوية، وعدد 3 مباني غرف أمن، إضافة إلى السور بطول 550 م طولي عليه 4 بوابات رئيسية لخدمة حركة دخول وخروج الزوار والعاملين بالمستشفى.
فيما أكد مسئولو الشركة التزام الشركة الكامل بتنفيذ المشروع بأعلى مستويات الاحترافية، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة لجميع الفرق الهندسية والفنية والإدارية بالموقع.
وخلال تواجده بالمشروع، تفقد رئيس مجلس الوزراء الطابق الأول من المستشفى، وتم المرور على قاعة الاستقبال بالعيادات، كما تم تفقد نموذج لهذه العيادات، ووحدة الغسيل الكلوي، ثم توجه الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه لتفقد مبنى البلازما وبنك الدم.
وفي ختام الزيارة، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره للتقدم الملموس في المشروع، مؤكدًا استمرار المتابعة الدقيقة لضمان الانتهاء من الأعمال ضمن الجدول الزمني المعتمد وبالجودة المستهدفة، مشيدا بما تحقق من تقدم على أرض الواقع، ولاسيما أن المشروع يُعد أحد المشروعات الكبرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وقد وصل إلى مرحلة متقدمة من أعمال التشطيبات، مضيفا: الحكومة تضع التعليم والصحة وتحسين الخدمات للمواطنين على رأس الأولويات حاليا.