السفير الإيراني لدى سوريا: الجماعات التي دخلت دمشق هدفها تشكيل حكومة جديدة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
قال السفير الإيراني لدى سوريا حسين أكبري إن الجماعات التي دخلت دمشق اليوم الأحد لم تعد تبحث عن الدمار والانتقام بل هدفها تشكيل حكومة جديدة.
المعارضة السورية تعلن تقديم ضمانات أمنية للبعثات الدبلوماسية في دمشقوأعلنت المعارضة السورية المسلحة عن تقديم ضمانات أمنية للبعثات الدبلوماسية الموجودة في العاصمة السورية دمشق.
وأكدت وكالة "تاس" نقلا عن مصادرها: "لقد ضمنت قيادة المعارضة أمن البعثات الدبلوماسية الأجنبية".
وأضاف: "في الوقت الحالي، تتمتع السفارات بوضع آمن لا يجوز انتهاكه، لكن الوضع في سوريا يتغير بسرعة، ومن الصعب علينا التنبؤ بمزيد من التطورات".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البعثات الدبلوماسية العاصمة السورية دمشق المعارضة السورية المسلحة الوضع في سوريا
إقرأ أيضاً:
إجراءات قانونية جديدة تمنع الحجز على أموال الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
يقترب مشروع قانون المسطرة المدنية، من سلك كافة مساطر المصادقة النهائية ليصبح ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
المشروع حاليا هو قيد القراءة الثانية داخل البرلمان، وفي خضم ذلك فإنه خلق جدلا قانونيا و حقوقيا كبيرا في مختلف الاوساط.
المحامي محمد المو بهيئة الرباط، تطرق إلى ما أسماها “إجراءات تفضيلية لصالح الدولة على حساب المتقاضين في مشروع قانون المسطرة المدنية”.
و يقول المحامي ألمو، أن الفصل 502 من مشروع القانون في صيغته النهائية “يمنح حصانة خاصة لاموال الدولة بحيث يمنع الحجز على أموال الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها، في الصيغة النهائية لقانون المسطرة المدنية”.
و ذكر أن الأمر يعيدنا إلى النقاش و الجدل الذي دار حول المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020.
و أوضح ألمو أنه في حالة امتناع الدولة عن تنفيذ الاحكام القضائية لا يمكن للأفراد والشركات الحجز على اموالها وبذلك يفقد هؤلاء أهم ضمانة لاستخلاص حقوقهم.
و أكد أن “الاصل ان الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ الا في حالات استثنائية حصرية ومحدودة (الاحوال الشخصية -الزور-التحفيظ العقاري) الا إنه بمقتضى الفصل 383 من المشروع الطعن بالنقض يوقف التنفيذ بقوة القانون اذا كانت الطاعنة هي الدولة او الجماعات الترابية.”
“كما يوقف التنفيذ ايضا بقوة القانون اذا كانت الطاعنة بالنقض هي شركات الدولة بمعنى اذا كانت الدولة هي المحكوم عليها استئنافيا وتقدمت بالطعن بالنقض لا يمكن التنفيذ عليها الا بعد انتهاء مسطرة النقض” بحسب المحامي.
و يضيف أنه ” إذا صدر القرار الاستئنافي لصالح الدولة وشركاتها، وكان الطاعن بالنقض هو شخص عادي أو شركة عادية، فالطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ، بالتالي من الواجب على الأشخاص العاديين والشركات العادية التنفيذ بمجرد صدور القرار الإستئنافي”.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه