وزيرة البيئة تستعرض التقدم المحقق في تنفيذ منظومة ادارة المخلفات الصلبة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مصر انتقلت من مرحلة نقل تكنولوجيا تدوير المخلفات إلى توطينها وبناء الكوادر البشرية ذات الخبرة الفنية، وبعد أن بدأنا المنظومة باستيراد المعدات من ألمانيا، نفخر بتوقيع اول عقد تصنيع لخط انتاج تدوير المخلفات بالكامل لندخل مرحلة توطين صناعة تكنولوجيا تدوير المخلفات في اول عام ٢٠٢٤، لندخل مرحلة تصنيع تكنولوجيا ادارة المخلفات وطنيا.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة الوضع الحالي لمنظومة ادارة المخلفات الصلبة والبلدية ورؤية الحكومة فيها، بمشاركة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس احمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة، والأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات، وعدد من الأعضاء وبمشاركة عدد من نواب المحافظين وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية وهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة وسكرتيري عموم المحافظات وعدد من رؤساء الشركات العاملة في منظومة المخلفات .
وأشارت وزيرة البيئة إلى التطور الكبير في بناء الكوادر البشرية المتخصصة في مجال ادارة المخلفات، واصبح لدينا بالتعاون من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا فريق متكامل وجهات متخصصة في التنفيذ وجهات استشارية مسئولة عن استلام ما تم تنفيذه، ليكون لدى مصر فريق متكامل لديه الخبرة الكافية لتنفيذ المدافن الصحية في دول أخرى ونقل التجربة المصرية.
كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مقارنة ارقام ما تم تحقيقه حاليا بالسنوات السابقة يعكس حجم الجهد المبذول في منظومة ادارة المخلفات الصلبة، حيث وصل عدد عقود التشغيل إلى ٣٥ عقد تتنوع ما بين جمع ونقل ومعالجة وتدوير وتخلص آمن، وقام جهاز تنظيم ادارة المخلفات بإصدار الترخيص لعدد ٤٥٠ شركة صغيرة ومتوسطة وكبيرة لمزاولة المهنة في مجال المخلفات غير الخطرة.
كما لفتت وزيرة البيئة فيما يخص تحويل المخلفات لطاقة إلى إعداد قرار يضم تحديث التعريفة المغذية سواء من خلال المخلفات أو الحمأة أو إعادة استخدام الغاز الناتج عن المدافن لتحويله لطاقة، والذي تم العمل عليه بالتعاون مع مختلف الوزارات الشريكة ونتاج مشاورات داخلية ومع القطاع الخاص، ليتم عرضه على مجلس المحافظين تمهيدا لوضعه امام مجلس الوزراء، لما يساعد على دفع عجلة الاستثمار في هذا الجزء وتسريع وتيرة التنفيذ وعقد الشراكات.
وقد استعرضت وزيرة البيئة موقف المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة خلال الفترة من ٢٠١٩ حتى ٢٠٢٥، وبرامجها الثلاث وهي تطوير البنية التحتية بتكلفة ٨.٥ مليار جنيه، تمويل تكاليف التشغيل بنحو ٣.٤ مليار جنيه، الدعم المؤسسي والمجتمعي بما يقرب من ١٠٠ مليار جنيه، إلى جانب القرارت المشجعة لصناعة تدوير المخلفات، والمشروعات المنفذة بالشراكة مع الجهات الدولية لدعم منظومة المخلفات، وموقف تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج.
وعلقت وزيرة البيئة على الشواغل التي طرحها رئيس اللجنة، ومنها تطبيق رسوم خدمات النظافة، حيث أشادت بجهود لجنة الإدارة المحلية في دعم الحكومة في رحلة تطبيق الرسوم والتي بدأت بالفعل، وسيتم مراعاة الحدود الدنيا والقصوى لتطبيقها بما يحقق مبدأ العدالة.
وتحدثت وزيرة البيئة عن قصة النجاح في زيادة انتاج الوقود البديل واعتماد شركات الإسمنت عليه في خليط الطاقة، والتي بدأت بصدور قرار وزيرة البيئة رقم ٤٩ بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣١ بإلزام شركات الأسمنت المستخدمة للفحم باستخدام نسبة لا تقل عن 10% من الوقود المستخرج من المرفوضات الـ RDF ضمن مزيج الطاقة، والتحديات التي واجهت ذلك في البداية نتيجة تلقي شركات عروض باستيراد الوقود البديل من الخارج بتسهيلات مادية، وتم الاتفاق بين وزارة البيئة والتنمية المحلية من خلال رئاسة مجلس الوزراء بعدم السماح باستيراد الوقود البديل من الخارج والإصرار على تطبيق نسبة ١٠٪ ضمن خليط للطاقة لشركات الإسمنت، مما ادى إلى وصول حجم الوقود البديل المستخدم ٨٥٠ ألف طن سنويا في ٢٠٢٣ ومع ارتفاع سعر الدولار والفحم اصبح الإقبال اكبر، لنصبح شركات الاسمنت هي من ينفذ مصانع التدوير لإنتاج الوقود الخاص بها لنصل ١.٤ مليون طن وقود بديل في نهاية ٢٠٢٤.
واستعرضت وزيرة البيئة مداخلات البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة حيث انتهى من رفع التراكمات في ٧ مقالب عشوائية في كفر الشيخ والغربية، وتم تنفيذ ٥ محطات وسيطة في الغربية وقنا وأسيوط، ويتم حاليا تنفيذ محطتين في أسيوط، وجاري إنشاء مصنع تدوير في أسيوط، ومصنع ومدفن في قنا، بالتوازي توريد معدات مصنع المعالجة في كفر الشيخ. وفي إطار التكامل بين المشروعات، تم انشاء لجنة تسيير لمشروعي مصرف كتشنر والبرنامج الوطني للمخلفات الصلبة لعدم تكرار الاجراءات في نفس المحافظة.
كما اشارت الوزيرة إلى بدء تنفيذ الحلم الكبير بمدينة متكاملة لإدارة المخلفات في العاشر من رمضان على مساحة ١٢٠٠ فدان، ضمن مكونات مشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولي، والمنفذ بتكلفة ٢٠٠ مليون دولار منها ١٢٦ مليون مخصصة لمرفق المعالجة، حيث م الطرح وجاري الانتهاء من التنفيذ وعلى التوازي يتم الطرح القطاع الخاص، وتم إعداد الدراسات الفنية الأولية ويتم طرح أعمال التصميم والبناء والتشغيل لمختلف أنواع المعالجة المخلفات البلدية والطبية والهدم والبناء، وايضًا إنشاء ٢ محطة وسيطة في محافظة القليوبية، وإغلاق مدفن إلى زعبل والذي كان تحدي حيث يقع على مساحة ١٠٦ فدان ومحاط بمياه جوفية وبحيرات تطلب حمايتها، وسيتم عمل بحيرات تبخير وشبكات لسحب المياه وإغلاق المقلب بالكامل بأكثر من طبقة عزل وتحويله إلى متنزه وعمل شبكة رصد للرشيح.
وتناولت الوزيرة ايضا رحلة الوصول لتطبيق المسئولية الممتدة للمنتج، والذي تطلب تحديد المنتجات ذات الأولوية التي سيتم التطبيق عليها، واختيار مواد المرحلة الأولى مثل الزجاج والمعادن والألومنيوم، والمرحلة الثانية ستتضمن الأكياس البلاستيكية آحادية الأستخدام، وتحديد التكلفة لكل مادة، تم الانتهاء من المشاورات الداخلية بين الوزارات، وتم عقد اجتماعات مع كبار المنتجين التعبئة والتغليف وعرض الإطار القانوني وتجارب الدول الأخرى في تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج وذلك للإتفاق على إطار تنفيذي تشاركي معهم، جاري عرض المسودة النهائية على إتحاد الصناعات المصرية وذلك قبل عرض القرار في صورته النهائية على مجلس الوزراء، ومقترح إنشاء كيان من جهاز تنظيم ادارة المخلفات لمتابعة تنفيذ القرار.
واكدت الوزيرة فيما يخص تقنين اوضاع القطاع غير الرسمي، أنه تبعا لبرتوكول التعاون بين وزارات البيئة والتضامن الاجتماعي والعمل والتنمية المحلية، تم إعداد ترخيص مزاولة المهنة لنحو ٢٠٠٠ متدرب للحصول على مسمى وظيفي، كما اقر القانون ضمن البرنامج الثالث للمنظومة الخاص بالبعد الاجتماعي، ويتم حاليا التنسيق مع المحافظات لتوفير أماكن الحصول على تدريب للحصول على الترخيص.
واستعرضت الوزيرة التقدم المحقق في المنظومة من خلال زيادة الأرقام على هذا. ٥ سنوات، حيث زادت نسبة الجمع والنقل من ٥٥٪ ووصلت ٧٥٪ مع بداية المنظومة وأعمال البنية التحتية وعقود التشغيل، نسبة انتاج الوقود البديل في ٢٠٢١ كانت ٣٠٠ ألف طن سنويا وصلت إلى ١.٤ مليون طن في ٢٠٢٤، وزيادة كمية السماد العضوي، وهذا يعكس المبدأ اللي عملنا ده منذ بداية المنظومة وهو جمع اكثر تدوير اكثر دفن اقل، وغلق المدافن العشوائية وزيادة خلايا الدفن، وتقليل التراكمات والفرز العشوائي من خلال انشاء المحطات الوسطية والجمع السكني وتقنين اوضاع العمالة غير الرسمية للحصول على كارنيهات عمل والدخول ضمن الشركات.
ومن جانبه، اشاد المهندس احمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بالتواصل المستمر مع وزيرتي البيئة والتنمية المحلية فيما يخص ملف المخلفات، مشيرا إلى أن هذه الجلسة تأتي في إطار متابعة اللجنة لمختلف القضايا والملفات الوطنية للدولة والوقوف على الجهود المبذولة في تنفيذ خطط العمل لما يساعد على رفع الإصلاح الاقتصادي للدولة، بحيث تستفيد الحكومة من التوصيات الصادرة من اللجان النوعية والمجالس المتخصصة والأحزاب، مشيرا لاهمية الاستماع دائما إلى الأصوات الأخرى لضمان النجاح في تنفيذ خطط واهداف الدولة، واضاف ان ملف ادارة المخلفات له وضع خاص، فقد كان من اول الموضوعات التي تناولها منذ توليه اللجنة في ٢٠١٥، ليستمر من أولوياتها حتى نصل إلى مستوى النظافة الذى يليق بالدولة.
وعرض السجيني عدد من الشواغل فيما يخص ملف المخلفات ومنها، تطبيق رسوم النظافة طبقا لما اقره قانون تنظيم ادارة المخلفات وطبقا للحساب الإكتواري الذي تم في هذا الشأن، وايضًا موقف البدء في تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج، إلى جانب اهمية الاعتماد على التكنولوجيا الوطنية في ادارة المخلفات لتوفير العملة الصعبة، ودفع ملف تحويل المخلفات للطاقة خاصة في المحافظات التي ليس بها ظهير صحراوي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة منظومة المخلفات الصلبة المناخ تغير المناخ تطبیق المسئولیة الممتدة للمنتج لجنة الإدارة المحلیة تنظیم ادارة المخلفات المخلفات الصلبة تدویر المخلفات الوقود البدیل وزیرة البیئة فیما یخص من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة الجديدة تتسلم مهام عملها.. وتؤكد: مواصلة البناء على جهود سابقتها
باشرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمكلفة بمهام وزارة البيئة مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السابقة، والأمينة التنفيذية الجديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إجراءات تسليم وتسلم مهام عمل وزارة البيئة، والإطلاع على نظام وآليات سير العمل داخل الوزارة وجهازيها شئون البيئة، وتنظيم إدارة المخلفات.
جاء ذلك بحضور الدكتورة شيرين فكرى مساعد الوزيرة للسياسات البيئية وياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم خلال الاجتماع الوقوف على كل ما يخص ملفات العمل داخل الوزارة والهيكل التنظيمي، والاطلاع على السياسات والإجراءات المتبعة فى الوزارة والتى تحدد كيفية سير العمل والقرارات المتخذة، وأهم الأولويات والمشروعات التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة الحالية.
وشهدت عملية التسليم والتسلم الإطلاع على الوضع الحالي للوزارة، وما تم إنجازه خلال الفترة السابقة، والمشاريع والخطط المستقبلية خاصة خلال الفترة المقبلة، وأبرز التحديات التي تواجه القطاع البيئي، لتحقيق أثر ملموس ودفع وتيرة العمل وتحقيق أهداف الوزارة.
وأضافت الدكتورة منال عوض أنه تم استعرض أبرز محاور عمل وزارة البيئة، والهيكل الوظيفي للوزارة والجهات التابعة لها، ودور روؤساء جهاز شئون البيئة، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والسادة المساعدين والمعاونين ومستشاري الوزيرة، للتعرف على مهام عملهم وآليات سير وخطط العمل الحالية، كذلك استعراض الدورة المستندية لملفات عرض الوزيرة، والإطلاع على آخر التنسيقات والموضوعات الواردة من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والسادة الوزراء والمحافظين حتى تاريخه.
كما تم خلال الاجتماع الإطلاع على محاور عمل والدور المنوط بعدد من مساعدي ومعاوني الوزيرة، للتنسيق وتطبيق السياسات البيئية، المشروعات، تنسيق العلاقات الحكومية، السياحة البيئية، التخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي، شئون المخلفات، الشئون القانونية والدعم التشريعي، الدعم الفني للحد من التلوث، حيث وجهت سيادتها سرعة التعامل مع ملفات الوزارة من قبل روؤساء الأجهزة والمساعدين لضمان سرعة التنفيذ ومتابعة الأداء.
وتوجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمكلفة بمهام وزارة البيئة، بالشكر إلى الدكتورة ياسمين فؤاد، معربة عن خالص تمنياتها بالتوفيق والسداد في مهمتها الجديدة، مشيدة بجهودها المبذولة خلال فترة توليها مسئولية مهام عمل وزارة البيئة، ومؤكدة مواصلة البناء على تلك المجهودات، فى سبيل خدمة الوطن والقطاع البيئي.
ومن جانبها تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالتهنئة للدكتورة منال عوض على المنصب الجديد ، مؤكدةً على أن وزارة البيئة مليئة بالكفاءات الفنية من ذوى الخبرة المؤهلين للقيام بالعمل على أكمل وجه ومساعدة الوزيرة فى تسيير عمل الوزارة بسهولة ويسر، متمنية لها دوام التوفيق والنجاح ، مقدمة لسيادتها يد العون فى أى وقت.
كما عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمكلفة بمهام وزارة البيئة، اجتماعاً تنسيقياً مع عدد من قيادات الوزارة بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السابقة، والأمينة التنفيذية الجديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، للإطلاع على أهم ملفات الوزارة الحالية.
وأكدت الدكتورة منال عوض على أهمية تنسيق العمل بين جميع القطاعات لضمان سير العمل على أكمل وجه دون أى معوقات نظراً لطبيعة المهام الجديدة ، وقد استمعت الوزيرة لمهام كل قيادة داخل الوزارة للتعرف على طبيعة العمل وألياته .
وأضافت الدكتورة منال عوض أنه تم خلال الإجتماع استعراض عرضاً تقديمياً لأهم ملفات وزارة البيئة كتحسين جودة الهواء الملف الذى شهد جهود حثيثة من الوزارة سواء على مستوى الرصد البيئى للانبعاثات الصناعية أو جهود مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة ، التشجير وزيادة المسطحات الخضراء، وقد ساهمت جهود الوزارة فى انخفاض متوسط التركيزات للجسيمات العالقة الكلية بشكلٍ ملحوظ، حيث ساد مستوى الهواء الجيد بالقاهرة الكبرى بنسبة تقارب ۹۳% خلال الفترة من سبتمبر حتى نوفمبر ٢٠٢٤ بالمقارنة بالعام السابق الذى وصل إلى ٨٩%، كما ساد المستوى الجيد بالدلتا بنسبة تصل إلى ٩٦% بينما كانت هذه النسبة في العام السابق ٨٣%، كما تم تجنب إجمالي انبعاثات تقدر بحوالي ٣٣٤٢٦٨ طن.
استعراض جهود وزارة البيئةوفى مجال تحسين جودة المياة ، تم استعراض ما قامت به وزارة البيئة بانشاء شبكة للرصد اللحظي لنوعية المياه والصرف الصناعي بالمجاري المائية بعدد ٢٥ محطة ، وتم الانتهاء من تنفيذ خطط الاصحاح البيئي لإيقاف الصرف الصناعي المخالف لبعض مصانع السكر على نهر النيل ، وكذلك خفض أحمال التلوث بخليج السويس بنسبة تقدر بحوالى 84%، بالإضافة إلى تنفيذ دراسة إعادة التوازن البيئي للبحيرات وتقييم وتحسين نوعية مياهها ،كذلك تم الانتهاء من خطط الإصحاح البيئى لعدد كبير من الشركات المطلة على المسطحات المائية.
أما ملف المحميات الطبيعية فقد أوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم عرض التطور الملحوظ الذى شهده هذا الملف خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تم الانتهاء من تحديث وإصدار الإستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجى ، كما تم إعلان الحيد المرجانى العظيم بالبحر الأحمر المصرى محمية طبيعية ، كذلك تم تطوير قرية الغرقانة ومركز الزوار بمحمية نبق جنوب سيناء وإنشاء نزل بيئى ، بالإضافة إلى تطوير مركز الزوار بمحمية رأس محمد ، ومنطقة البلوهول بأبو جالوم ، كما تم عمل مخيمات بيئية بمحمية وادى الريان.
وأضافت د. منال عوض أنه تم استعراض الدعم المقدم لمشروعات التوافق البيئي والتحول إلى نظم الصناعة المستدامة كإمتداد لبرنامج التحكم فى التلوث الصناعى ، حيث سيتم البدء قريباً فى برنامج الصناعات الخضراء المستدامة ، لتشجيع التزام الصناعة بالتشريعات البيئية، ودعم الاستثمارات البيئي، والتى تم زيادة التمويل المقدم من قبل وزارة البيئة ليصل إلى 150 مليون جنيه.
كما تم الإشارة خلال الاجتماع أيضاً إلى دور وزارة البيئة فى تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية ، حيث تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة الواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية وذلك لتعريف المستثمر بتلك الاشتراطات لمراعاتها أثناء التنفيذ، كما تم اعداد دليل اخر للمشروعات السياحية، كما تم تفعيل الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإصدار الموافقات البيئية خلال (7) أيام.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية