اقتصادية قناة السويس توقع اتفاقية مع "بتروسيف" لمكافحة التلوث البحري
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اتفاقية تعاون مشترك مع شركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة "بتروسيف"، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف مكافحة التلوث البحري بالزيت في كافة الموانئ التابعة لاقتصادية قناة السويس، وذلك في إطار سعي اقتصادية قناة السويس لتحقيق أعلى معايير النظم البيئية المستدامة، والتعاون مع كافة الجهات المعنية لرفع كفاءة موانيها التابعة، وقام بتوقيع البروتوكول وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس عماد عبد الرازق، رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة.
وقال جمال الدين أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار سعي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نحو تحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة البحرية كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث يعد التعاون في مجال مكافحة التلوث البحري بالزيت هو جزء من استراتيجية شاملة لتحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز عالمي للطاقة المتجددة والممارسات الصديقة للبيئة، كما أكد على حرص المنطقة الاقتصادية على التعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة للعمل على الابتكار والتطوير في مجال حماية البيئة البحرية والموارد الطبيعية.
واضاف جمال الدين أن طبيعة المنطقة الاقتصادية ودورها الاستراتيجي في التجارة العالمية، من خلال 6 مواني بحرية علي البحر المتوسط والبحر الأحمر، يحتم عليها التخطيط الدائم والمسبق لمنع أي تهديد للبيئة البحرية، كما تعكس هذه الاتفاقية التزام المنطقة الاقتصادية بقضايا الاستدامة البيئية، وتوفر قدرة على سرعة الاستجابة لحوادث التلوث النفطي، مما يقلل من آثارها السلبية على البيئة والموارد الاقتصادية.
والجدير بالذكر أنه بموجب هذه الاتفاقية ستعمل شركة بتروسيف على وضع إجراءات احترازيه لتأمين عمليات شحن وتفريغ المنتجات البترولية بداخل المواني الجنوبية التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى التدخل السريع والتعامل مع كافة حوادث التلوثات البحرية بالزيت حال حدوثها؛ لحماية البيئة البحرية من كافة المخاطر والأضرار بما في ذلك وضع التدابير اللازمة للحد من حوادث التسرب أو التلوث الزيتي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحفاظ على البيئة البحرية وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس العاصمة الإدارية الجديدة التلوث البحري بالزيت لطاقة المتجددة الاقتصادیة لقناة السویس المنطقة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.