خبير يؤكد: "لا" انتقام من رموز نظام الأسد
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنها تتابع التطورات المتسارعة فى سوريا ببالغ الاهتمام، إذ تعتبر هذه المرحلة واحدة من أخطر الفترات فى تاريخ البلاد الحديث.
وأوضحت الجامعة أن الوضع الراهن يتطلب من جميع السوريين تعزيز مفاهيم التسامح والحوار، مع ضرورة صون حقوق جميع مكونات المجتمع السورى، ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
كما دعت إلى التحلى بالمسئولية وضبط السلاح للحفاظ على الأرواح والمقدرات، والعمل على استكمال عملية الانتقال السياسى بشكل سلمى وشامل وآمن.
وشددت الأمانة العامة على أهمية الحفاظ على وحدة أراضى سوريا وسيادتها، ورفض التدخلات الأجنبية بجميع أشكالها، مؤكدةً أن هذه العناصر تظل محورية فى الإجماع العربى حيال سوريا ويجب الدفاع عنها.
من جانبه دعا السفير الفلسطينى فى الجامعة العربية، مهند العكلوك، إلى عقد اجتماع وزراء الخارجية بناء على طلب الرئيس محمود عباس، حيث حصل الاجتماع على تأييد 15 دولة عربية.
وخلال الاجتماع التحضيرى الذى عقد على مستوى المندوبين، تمت مناقشة مشروع قرار يهدف إلى تنفيذ قرارات القمة العربية الإسلامية المشتركة التى عقدت فى الرياض، مع التأكيد على ضرورة عدم ترك تلك القرارات حبرًا على ورق.
وطالب «العكلوك» بتجميد عضوية إسرائيل فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، مشددًا على أن العدوان الإسرائيلى يعتبر اعتداءً على الأمن القومى العربى. كما تمت مناقشة إدراج المنظمات الإرهابية الإسرائيلية على قوائم الإرهاب الوطنية ومقاطعة إسرائيل اقتصاديًا.
من جانبه قال المحلل الفلسطينى الدكتور حسين الديك، الخبير فى الشأن الدولى، إن سوريا تدخل مرحلة جديدة بعد سقوط النظام القائم منذ 54 عاماً.
واعتبر الديك أن نظام «الأسد»، الذى مارس انتهاكات جسيمة ضد شعبه والمدنيين، قد انتهى، ما يفتح الأبواب أمام مرحلة جديدة قد تكون واعدة.
وأشار إلى أن هذه المرحلة، حتى الآن، لا تظهر أى عمليات انتقام، إذ طلبت المعارضة السورية من رئيس الوزراء السابق الاستمرار فى إدارة شئون الدولة والحكومة إلى حين تشكيل حكومة جديدة أو هيئة انتقالية.
وفى ظل تراجع ما يعرف بـ«محور المقاومة»، توقع الديك أن تكون التحركات والمواقف الدولية فى صالح الدول الأكثر اعتدالاً فى المنطقة، مثل مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات. موضحا أن سوريا مقبلة على مرحلة من التسويات السياسية والاستقرار النسبى بعد سقوط نظام بشار الأسد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الدولة السورية نظام بشار الأسد رئيس الوزراء السابق نظام الأسد الجامعة العربية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
إقرأ أيضاً:
الإمارات وصربيا تدشنان مرحلة جديدة من النمو المشترك
أبوظبي: «الخليج»
ثاني الزيودي: انطلاقة جديدة تفتح آفاقاً واسعة للتعاون الثنائي
=================
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية صربيا دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ رسمياً، في خطوة تمثّل محطة بارزة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وتهيئة الأسس لتعميق التعاون المشترك في مختلف القطاعات ذات الأولوية.
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن تفعيل الاتفاقية يمثل تطوراً استراتيجياً في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، قائلاً: «دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا حيز التنفيذ يشكّل مرحلة جديدة في علاقاتنا الاقتصادية، ويفتح آفاقاً واسعة للتعاون والاستثمار والتجارة بما يعود بالنفع على البلدين. ومن خلال هذه الاتفاقية، نؤكد التزامنا بخلق فرص نوعية من شأنها تعزيز سلاسل التوريد، وتوليد الوظائف، وتهيئة بيئة مزدهرة للأعمال في كلا البلدين».
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وصربيا، والتي سجلت نحو 121.4 مليون دولار في عام 2024، بزيادة تعادل الضعف، مقارنة بعام 2021. وتشير التقديرات إلى أن الاتفاقية ستُسهم بما يصل إلى 351 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2031. ويُتوقّع تحقيق هذا النمو من خلال إلغاء الرسوم الجمركية أو خفضها على أكثر من 96% من خطوط المنتجات، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق، ويهيّئ بيئة أكثر جاذبية للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.
وتُعد صربيا شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات، بفضل تنوع اقتصادها وموقعها الاستراتيجي الذي يُعد بوابة حيوية إلى أوروبا الشرقية ومنطقة البلقان. ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والزراعة، واللوجستيات، والتكنولوجيا.
وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في حجم التبادل التجاري مع صربيا، حيث استحوذت على نحو 55% من إجمالي تجارتها مع دول المجلس في عام 2023. وقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين صربيا تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مدفوعة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما في القطاعات ذات النمو المرتفع، ما أسهم في تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
ومع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ رسمياً، بات بإمكان البلدين الاستفادة من مزاياها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة بما يعود بالنفع على الجانبين.
تُشكل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات للنمو الاقتصادي الاستراتيجي، إذ تستهدف رفع قيمة التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد الوطني ليصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030.
وتُعد الاتفاقية مع جمهورية صربيا عاشر اتفاقية تدخل حيز التنفيذ، ضمن مجموعة من 27 اتفاقية تم توقيعها مع دول في الشرق الأوسط، وإفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وأمريكا الجنوبية، وأوروبا.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹