هيئة حقوق الإنسان تدشّن برنامج ” خبير في حقوق الإنسان” لإعداد الكوادر الوطنية وتزويدهم بالمعرفة النظرية
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
المناطق-واس
دشّنت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري في الرياض مساء الاثنين، برنامج “خبير في حقوق الإنسان”، في حفل حضره عدد من المسؤولين المحليين والدوليين ذوي الصلة بحقوق الإنسان.
ورفعت في كلمتها خلال حفل التدشين الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله- على اهتمامهما ودعمهما المستمر لكل ما من شأنه حماية وتعزيز حقوق الإنسان بالمملكة، حيث يقع ذلك في أعلى سُلّم أولوياتهما.
وأوضحت أن برنامج “خبير في حقوق الإنسان”، يهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية في مختلف مجالات حقوق الإنسان، وتزويدهم بالمعرفة النظرية، والخبرة العملية، والمهارات الشخصية اللازمة في هذا المجال، والاستفادة المتبادلة من تجارب خبراء حقوق الإنسان المحليين والدوليين، مشيرةً إلى أن البرنامج يعكس التزام المملكة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
من جانبه أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية أن المملكة في ظل القيادة الرشيدة لم تكتف بالالتزام بحماية حقوق الإنسان فحسب، بل أطلقت رؤية المملكة 2030 التي فتحت آفاقًا أرحب للمواطنين والمقيمين على أراضيها، والزائرين لها، ولا سيما في مجال حقوق الإنسان، واصفًا البرنامج بالخطوة المهمة من قبل الهيئة نحو هدف المملكة بالنهوض بحقوق الإنسان.
من جهته شدد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، نيكيل سيث على أهمية تعزيز المعرفة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان باعتباره الإطار القانوني لتعزيز المجتمعات الأفضل للجميع، وتطويره كان أحد نجاحات الأمم المتحدة، مؤكدًا أن تعزيز التآزر والقدرات الوطنية أمر ضروري لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، لافتًا الانتباه إلى الدور القيادي للمملكة في حقوق الإنسان وتمهيد الطريق للانتقال من النظرية إلى الممارسة عبر التعاون الدولي .
وحول البرنامج، أشار إلى التزام معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث كونه شريكًا في البرنامج بإنجاحه، مؤكدًا أن التدريب على حقوق الإنسان يعزز أسس العدالة والمساواة والسلام داخل المجتمعات، وله أثر إيجابي عميق في بناء الوعي والتمكين.
من جهته أكّد مدير قسم الأفراد والإدماج الاجتماعي بمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث أليكس ميخيا أن برنامج “خبير في حقوق الإنسان” يعد نموذجًا للمجتمع الدولي ويمثل بداية رحلة تعليمية تتمتع بإمكانات كبيرة للاستدامة وبمرور الوقت سيصبح برنامج ماجستير، موضحًا أن حقوق الإنسان تدعم كل جوانب التنمية البشرية والحوكمة والرفاهية المجتمعية والعدالة الاجتماعية، بما يضمن عدم تخلف أحد عن الركب.
وأبان أن الفهم الأفضل لديناميكيات حقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي سيسمح للمشاركين بتمكين أنفسهم وزيادة وعيهم بحقوق الإنسان نحو مجتمعات أفضل للجميع.
بدوره، عدّ وكيل جامعة المجمعة للتنمية والاستثمار الدكتور مسلم بن محمد الدوسري برنامج “خبير في حقوق الإنسان”، مبادرة نوعية من هيئة حقوق الإنسان تعكس تفاعلها النوعي مع مبادرات تمكين رأس المال البشري بالمملكة، مبينًا أن الإعداد له وتنفيذه جاء بصفته أحد مخرجات الشراكة الفاعلة والحصرية بين الجامعة ممثلة في مركز سيفال السعودية ومعهد الأمم المتحدة للبحث والتدريب ” UNITAR”.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط 10 ديسمبر 2024 - 1:24 صباحًا شاركها فيسبوك X لينكدإن ماسنجر ماسنجر أقرأ التالي أبرز المواد10 ديسمبر 2024 - 12:30 صباحًاوزارة الخارجية: إسرائيل تخرب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها ووحدتها أبرز المواد10 ديسمبر 2024 - 12:02 صباحًابنك التنمية الاجتماعية وأكوا باور يوقعان اتفاقية تعاون لإنشاء محفظة تمويلية لدعم رواد الأعمال في قطاعي المياه والطاقة أبرز المواد9 ديسمبر 2024 - 11:43 مساءًولي العهد يستقبل رئيس الوزراء البريطاني ويعقدان لقاءً موسعاً أبرز المواد9 ديسمبر 2024 - 10:33 مساءًالمهندس إبراهيم السلطان: التكلفة النهائية لـ قطار الرياض 25 مليار دولار (فيديو) أبرز المواد9 ديسمبر 2024 - 10:08 مساءًالمهندس إبراهيم السلطان يتحدث عن رؤية الملك سلمان لقطار الرياض: بدأت منذ عام 2004 (فيديو)10 ديسمبر 2024 - 12:30 صباحًاوزارة الخارجية: إسرائيل تخرب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها ووحدتها10 ديسمبر 2024 - 12:02 صباحًابنك التنمية الاجتماعية وأكوا باور يوقعان اتفاقية تعاون لإنشاء محفظة تمويلية لدعم رواد الأعمال في قطاعي المياه والطاقة9 ديسمبر 2024 - 11:43 مساءًولي العهد يستقبل رئيس الوزراء البريطاني ويعقدان لقاءً موسعاً9 ديسمبر 2024 - 10:33 مساءًالمهندس إبراهيم السلطان: التكلفة النهائية لـ قطار الرياض 25 مليار دولار (فيديو)9 ديسمبر 2024 - 10:08 مساءًالمهندس إبراهيم السلطان يتحدث عن رؤية الملك سلمان لقطار الرياض: بدأت منذ عام 2004 (فيديو) الأمم المتحدة: إسرائيل "انتهكت" اتفاق 1974 عبر سيطرتها على المنطقة العازلة في الجولان الأمم المتحدة: إسرائيل "انتهكت" اتفاق 1974 عبر سيطرتها على المنطقة العازلة في الجولان تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2024 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عن
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: خبیر فی حقوق الإنسان الأمم المتحدة دیسمبر 2024 صباح ا
إقرأ أيضاً:
البُعد الأخلاقي في مسيرة الابتكار الإنساني (1- 3)
عبيدلي العبيدلي **
يلِجُ الإنسان في عصر الثورة الرقمية والتقدم العلمي المُتسارع؛ كي يجد نفسه أمام ظواهر غير مسبوقة في الميادين التي ولدتها هذه الثورة، التي يتقدمها الابتكار، الذي أصبح اليوم الأكثر تأثيرًا في حياة هذا انسان. لقد تطور الابتكار كي يتحول إلى المحرك الأساسي لتطور المجتمعات والاقتصادات، بل وأداة رئيسية لمواجهة التحديات الكبرى مثل التغير المناخي، والصحة العامة، والتعليم، والفقر.
ومع ذلك، فإن هذا الزخم الابتكاري يضع أمام الإنسانية مسؤوليات أخلاقية متزايدة، وغير مسبوقة؛ إذ لم يعد يكفي أن يكون الابتكار جديدًا، أو فعالًا، أو مربحًا فحسب، بل يجب أن يكون أيضًا مسؤولًا، يحترم كرامة الإنسان وحقوقه، ويخدم الصالح العام دون الإضرار بالفرد أو المجتمع أو البيئة.
ويعرف الابتكار، في إطاره الاقتصادي، بأنه "مجموع الخطوات العلمية والفنية والتجارية والمالية اللازمة لنجاح تطوير وتسويق منتجات، أو خدمات، أو عمليات جديدة، أو محسنة، والاستخدام التجاري لها". ويعد الابتكار المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية التكنولوجية، إذ يرفع من إنتاجية عناصر الإنتاج، ويعزز القدرة التنافسية، ويقود إلى تنويع مصادر الدخل وتحسين جودة الحياة.
هنا، ينبغي تحاشي رؤية العلاقة بين الابتكار والأخلاق، بوصف كونها، علاقة تنافر أو صراع؛ بل علاقة تكامل وتفاعل. فكل ابتكار يحمل في طياته بُعدا أخلاقيًا، سواء في نوايا المبتكرين، أو في طريقة تطبيقه، أو في نتائجه على الناس والمجتمعات. من هنا، يبرز مفهوم "الابتكار الأخلاقي" الذي يضع القيم الإنسانية في صلب العملية الابتكارية، ويشجع على تطوير حلول تقنية وإبداعية تراعي العدالة، والشفافية، والاستدامة، والاحترام المتبادل.
وشهدنا عبر التاريخ أمثلة عديدة على ابتكارات غيرت وجه العالم، لكنها في بعض الأحيان أثارت تساؤلات أخلاقية عميقة، مثل الذكاء الاصطناعي، وتعديل الجينات، وتقنيات المراقبة الرقمية. وفي المقابل، هناك ابتكارات التزمت بقيم أخلاقية راسخة، فحققت نجاحًا واسعًا وقبولًا مجتمعيًا، مثل تطوير اللقاحات مع احترام حقوق المرضى، أو تطبيقات التكنولوجيا المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة، أو منصات التعليم المفتوح التي تتيح المعرفة للجميع دون تمييز.
إن دمج الأخلاق في الابتكار لم يعد ترفًا أو خيارًا ثانويًا، بل احول إلى ضرورة لضمان أن يكون التقدم في خدمة الإنسان، وأن تظل التكنولوجيا وسيلة لتحقيق الرفاهية الشاملة، لا مصدرًا للمخاطر أو الانقسامات.
البُعد الأخلاقي في الابتكار هو حزمة الاعتبارات والقيم التي يجب أن يلتزم بها الإنسان عند تطوير أفكار أو منتجات أو خدمات جديدة، بحيث لا تقتصر نتائج الابتكار على المنفعة أو الربح فقط، بل تمتد لتشمل احترام كرامة الإنسان، وحماية حقوقه، وتعزيز العدالة، وضمان عدم الإضرار بالمجتمع أو البيئة.
من هنا يضع الابتكار الأخلاقي، على كل ابتكار مسؤولية تقييم كل منتج، ليس من حيث جدواه التقنية أو الاقتصادية فحسب، بل أيضًا من حيث أثره على الأفراد والمجتمع والبيئة، ومدى توافقه مع القيم الإنسانية الأساسية مثل الشفافية، والإنصاف، والاستدامة، والمسؤولية الاجتماعية.
البُعد الأخلاقي في الابتكار
ولضمان مراعاة البُعد الأخلاقي في الابتكار، يمكن اتباع الخطوات التالية:
• تحديد المبادئ الأخلاقية الأساسية: لا بد أن ينطلق الإنسان من قيم واضحة مثل احترام الكرامة الإنسانية، والعدالة المجتمعية، والخصوصية، وعدم الإيذاء، والاستدامة، والشفافية، والمساءلة.
• تحليل الآثار الأخلاقية للابتكار: قبل تنفيذ أي ابتكار، ينبغي تقييم الفوائد والأضرار المحتملة على جميع أصحاب المصلحة (المستخدمين، المجتمع، البيئة)، مع الحرص على عدم انتهاك الحقوق، أو التسبب في تمييز أو استغلال.
• إشراك أصحاب المصلحة: من المهم التشاور مع الأطراف المتأثرة بالابتكار (عملاء، موظفون، جهات تنظيمية، مجتمع محلي) للحصول على وجهات نظرهم ودمجها في عملية اتخاذ القرار، مما يُعزِّز الشفافية والثقة 136.
• الامتثال للأطر القانونية والتنظيمية: يجب التأكد من أن الابتكار يتوافق مع القوانين المحلية والدولية، خاصة تلك المتعلقة بحماية البيانات، والملكية الفكرية، وحقوق الإنسان.
• التوازن بين المخاطر والمسؤولية: على المبتكر أن يوازن بين السعي لتحقيق التقدم، أو جني الأرباح، من جهة، وبين المسؤولية تجاه المجتمع، وذلك من خلال تقييم المخاطر المحتملة وتبني استراتيجيات للحد منها، من جهة أخرى.
• تعزيز ثقافة الابتكار الأخلاقي: يتطلب الأمر تثقيف وتدريب الفرق على القضايا الأخلاقية، ومكافأة السلوك المسؤول، وتبني سياسات واضحة تشجع على الابتكار المسؤول.
• التعلم والتحسين المستمر: مراجعة نتائج الابتكارات بشكل دوري، والتعلم من الأخطاء، وتحديث السياسات والممارسات الأخلاقية باستمرار.
هنا لم تعد الأخلاقيات عائقًا أمام الابتكار؛ بل هي محرك محفز له، لأنها تساعد على تحديد المشكلات الحقيقية، وتوقع الآثار السلبية، وتعزيز الثقة والشرعية في المجتمع.
وبهذا النهج، يصبح الابتكار وسيلة لتحقيق التقدم الإنساني المستدام، ويظل في خدمة الإنسان والمجتمع دون المساس بالقيم الأخلاقية أو الحقوق الأساسية.
الابتكار يحترم كرامة الإنسان وحقوقه
ولضمان احترام الابتكار لكرامة الإنسان وحقوقه، يجب اتباع نهج متعدد المستويات يشمل:
• تضمين مبادئ حقوق الإنسان في التصميم: يجب أن تدمج المبادئ الأساسية مثل الكرامة، العدالة، الخصوصية، وعدم التمييز في جميع مراحل تطوير الابتكار، من الفكرة إلى التنفيذ.
• إجراء تقييمات أثر حقوق الإنسان (HRIA): هذه التقييمات تحدد وتقيّم الآثار الإيجابية والسلبية للابتكار على حقوق الإنسان طوال دورة حياته.
• إشراك أصحاب المصلحة المتنوعين: تضمين المستخدمين النهائيين، والخبراء، والمجتمعات المهمشة في عملية التطوير لضمان أن الابتكار يلبي احتياجات الجميع ولا يضر بأي فئة.
• آليات الشفافية والمساءلة: وضع آليات واضحة للشفافية والمساءلة، بما في ذلك مراجعات خارجية وتدقيق مستقل، لضمان الالتزام بالقيم الأخلاقية.
• التحسين المستمر والتعلم: مراجعة وتحديث السياسات والممارسات الأخلاقية باستمرار استجابة للتغيرات والتحديات الجديدة.
** خبير إعلامي
رابط مختصر
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية