جامعة الفيوم تنظم البرنامج التأهيلي في مجالات تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
شهد الدكتور عاصم فؤاد العيسوي، نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع شؤون التعليم والطلاب، فعاليات البرنامج التأهيلي التثقيفي"مجالات تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والرصد والشكاوى" والتي نظمتها الجامعة بالتعاون مع وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة ووحدة نشر الثقافة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وحاضر خلالها جمال بركات، رئيس وحدة نشر الثقافة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور الدكتور عماد الشافعي، مدير وحدة حقوق الانسان بالجامعة، وحمادة روبي الديان، رئيس وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، وعدد من مديري العموم ومديري الإدارات والعاملين بالجامعة وذلك اليوم الإثنين بقاعة المؤتمرات بكلية الحقوق.
أكد الدكتور عاصم العيسوي أن هذا البرنامج التأهيلي التثقيفي يأتي في إطار حرص الجامعة على تعزيز الوعي بحقوق الإنسان وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مختلف المجالات،
وأضاف أن حقوق الإنسان هي الأساس الذي تقوم عليه المجتمعات المتحضرة وهي الضمانة لتحقيق العدالة والمساواة والتنمية ويعكس التزام الجامعة بدورها في خدمة المجتمع.
ومن جانبه قال جمال بركات أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان هي مؤسسة نتجت عن اتفاقية دولية تسمى (مبادئ باريس) شاركت خلالها مصر ودخلت حيز التنفيذ عام ٩٥ وأصدر رئيس الجمهورية عام ٢٠٠٣ قرارً بالعمل على تأسيس المؤسسة والتي يتم اختيار أعضائها عن طريق مجلس النواب لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان وتحقيقاً لأهداف الاتفاقات والمواثيق الدولية التي ترتكز عليها الدولة المصرية وفق الدستور والقانون المصري.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان هي خطة تلزم الحكومة بها نفسها لتعريف المواطن بالحقوق والواجبات والقوانين وتعد أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر بهدف تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات، مشيرًا إلى عمل الاستراتيجية على محاور رئيسية تشمل الحقوق المدنية والسياسية لتعزيز حقوق الأفراد في المشاركة السياسية وحرية التعبير والتجمع السلمي، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لضمان حق التعليم والصحة والعمل والسكن وحقوق المرأة والطفل لحمايتهم من جميع أشكال العنف والتمييز، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن لتوفير الدعم اللازم لهم وضمان مشاركتهم الفعالة في المجتمع، مؤكدًا سعى الاستراتيجية إلى تحقيق تلك المحاور عبر مسارات تنفيذية تضمن تطبيقها وفق القانون والدستور وتعديل التشريعات التي تحمي حقوق الإنسان فضلاً عن تقديم الدعم وتعزيز التعاون مع المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية والتي تأتي لتحقيق العدالة وفق رؤية الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.
وأشار الدكتور عماد الشافعي أن وحدة حقوق الإنسان بالجامعة هي وحدة وليدة انشأتها الجامعة بهدف تعزيز الوعي بحقوق الإنسان وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان داخل الجامعات لتعريف منتسبي الجامعة بالحقوق والواجبات والتي ستشمل العديد من الندوات والبرامج التثقيفية خلال الفترة القادمة لتحقيق أهدافها داخل الجامعة.
وأعرب حمادة روبي الديان عن تقديره للتعاون الدائم بين الجامعة والمحافظة في شتى المجالات خاصة نشر الوعي بين جميع أفراد المجتمع المحلي، مشيرًا أن وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة تفتح أبوابها وتقدم الدعم اللازم لرصد وحل المشكلات ودائمًا في خدمة المواطنين.
1000034400 1000034402 1000034394 1000034398المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان جامعة الفيوم الوعى الاستراتیجیة الوطنیة لحقوق الإنسان وحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
قضاء مصر يسمح للمعتقلين بالإنجاب.. فهل يقبل النظام والمجتمع؟
في تطور قضائي غير مسبوق، أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمصر بأحقية زوجة معتقل سياسي في الإنجاب من زوجها المسجون، عبر إجراء عملية حقن مجهري على نفقتها الخاصة، داخل أحد المراكز الطبية المعتمدة.
وصدرت التوصية التي وصفت بـ"التاريخية"، ضمن تقرير الهيئة القضائية في الدعوى رقم 41283 لسنة 79 ق، والصادر في نسيان / أبريل 2025، والتي أقامتها زوجة معتقل محكوم عليه بالسجن المشدد 15 عامًا، والمودع بمركز إصلاح وتأهيل بمحافظة المنيا، للمطالبة بحقها الدستوري في الإنجاب.
حق دستوري لا يسقط بالسجن
وأكد تقرير هيئة مفوضي الدولة أكد أن الحق في تكوين أسرة هو من الحقوق الدستورية الأصيلة، التي لا تزول حتى في حال تقييد الحرية بسبب أحكام جنائية.
واستندت الهيئة في توصيتها إلى الدستور المصري الذي ينص على أن "الأسرة أساس المجتمع"، وإلى الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، وفي مقدمتها "العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية"، وكذلك "قواعد نيلسون مانديلا" الخاصة بمعاملة السجناء.
استشهادات دولية
للمرة الأولى، ضمّنت هيئة المفوضين في تقريرها استشهادًا نادرًا بحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية "ديكسون ضد المملكة المتحدة"، التي أقرت بحق السجناء في الحصول على خدمات التلقيح الصناعي، واعتبرت أن منعها يمثل انتهاكًا للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
كما استندت الهيئة إلى "قواعد نيلسون مانديلا" النموذجية لمعاملة السجناء، وإلى الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، وأشارت إلى أن هذه المراجع الدولية تعزز مبدأ عدم المساس بالكرامة والحق في تكوين أسرة، حتى خلف القضبان.
هل يسمح النظام بوجود نسل لمعارضيه؟
ووصف مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان خلف بيومي، تصريحات خاصة لـ"عربي21" القضية بأنها "شائكة وحساسة"، مضيفًا: "قبل الحديث عن الحق في الإنجاب، علينا أن نتذكر أن المعتقلين محرومون من أبسط حقوقهم، مثل الزيارة، التي قد لا تتجاوز عشر دقائق وتتم تحت رقابة شديدة من الأمن.
وقال مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان إن "التقرير أقر بحق مشروع، وأوصى بضرورة تنظيم الحصول عليه مراعاة لاعتبارات اجتماعية ونفسية عديدة ونحن نتضامن مع ذلك ولكن نتساءل هل يمكن لنظام يصفي معارضيه أن يسمح بوجود نسل لهم؟ لا أعتقد".
واعتبر بيومي أن السماح بهذا الإجراء يمثل تهديدًا صامتًا لمنظومة القمع، لأنه يعيد للضحايا بعض ما انتزع منهم، خاصة مع حرمان المعتقلين من حق الزيارة المكفولة بالدستور واللوائح المنظمة لقانون السجون ومع ذلك هناك مئات محرومين من حق الزيارة.
من ناحية أخرى رأت طبيبة الصحة النفسية نهى قاسم أن القرار يعكس عمق الجرح الذي أصاب المجتمع المصري بسبب الاعتقال السياسي المستمر منذ أكثر من 13 عامًا.
وأضاف قاسم في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن الأصل أن نسعى ونبذل كل ما نملك لخروج المعتقلين من الأساس فليس هذا مكانهم الطبيعي، ولكن فتح المساحات و ترك لكل أسرة حرية الاختيار هو المطلوب، ليس مطلوبا من الجميع اختيار إجابة واحدة، حيث لا نصادر على اختيار أحد و لا نفترض أن هناك جوابا صحيحا يسري على الكل.
هل تشجع الزوجة؟
وقالت طبيبة الصحة النفسية ": هذه التوصية القضائية ليست سوى صرخة ألم وسط صمت المجتمع الذي بات عاجزًا عن احتواء أسر المعتقلين، بل يراهم عبئًا غير مرئي، نعم، ستكون هناك صعوبة كبيرة في تقبل فكرة إنجاب زوجة معتقل لطفل في غياب الأب، لكن لا بد من بداية لأي تغيير مجتمعي".
وأضافت: "كل من ترغب وتستطيع تحمّل عبء استكمال بناء الأسرة رغم تغييب الأب، يجب أن تشجَّع، رغم الاستنكار الاجتماعي، فالأمر يستحق".
ووصفت قاسم الفرق بين المعتقلين في مصر والأسرى الفلسطينيين بأنّه "فرق في الدعم المجتمعي"، مشيرة إلى أن "الأسير الفلسطيني يحتفى به كبطل ويشجع على ذلك، أما المعتقل المصري فغائب من الوعي العام".
وفي ختام حديثها، أكدت أن "المعتقلين دفعوا ثمن محاولة الدفاع عن هذا الشعب العظيم، وآن للمجتمع أن يعترف بهم ويدعم أسرهم".
"من الدعابة إلى الواقع": شهادة شخصية مؤثرة
وكانت الدكتورة نهى قاسم قد نشرت عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك، شهادة مؤثرة تروي فيها مشاعر نساء المعتقلين حين طرحن قبل سنوات – في انتظار الزيارة بسجن برج العرب – فكرة "تهريب النطف" على سبيل المزاح، كما يفعل الأسرى الفلسطينيون.
وأضافت "لم تكن أيٌّ منا تتخيل أن تمر أكثر من عشر سنوات ونحن ما زلنا أسرى تلك الأسوار وذلك الحرمان".
واستعرضت مشاهد صادمة من حياة زوجات المعتقلين، بعضهن ما زلن ينتظرن في طوابير السجون، وأخريات خرج أزواجهن بعد سنوات من الاعتقال وبدأن حياة جديدة.
وتابعت برسالة مؤثرة:"أشد على أيادي تلك النساء اللاتي تحملن ما لا تتحمله الجبال. وأقول كما قال رسول الله ﷺ: صبرًا آل ياسر فإن موعدكم الجنة".
طفل في مجتمع غير سوى
ومن جانبهم تباينت آراء أهالي المعتقلين فأبدى عدد منهم مخاوفهم من القرار رغم أنها قد تكون فرصة لأمل جديد في الحياة إلا أنها خطوة تضيف عبئا نفسيا واجتماعيًا على العائلات في ظل سنوات الغياب الطويلة لأحبائهم.
وأشاروا إلى أن المجتمع لم يأخذ في الحسبان معاناتهم، حيث تمر أفضل سنوات العمر في انتظار حياة طبيعية قد لا تتحقق، وسط غياب أبسط الحقوق الإنسانية، والأصل هو خروج المعتقلين وليس الاستلام للاعتقال بهذا القرار.
ويرى البعض أن القرار قد يفتح باب الأمل أمام الأسر التي تود الحفاظ على روابطها العائلية رغم الظروف الصعبة، مشيرين إلى أن لكل أسرة ظروفها الخاصة التي يجب احترامها، وأن الحلول ليست واحدة للجميع، مؤكدين ضرورة وجود دعم ومتابعة حقيقية للأمهات والأطفال داخل السجون.
وعبّر بعض أهالي المعتقلين عن شعورهم بالإحباط من القرار كون الأطفال الذين سيولدون في هذه الظروف سيواجهون حياة صعبة محرومين من وجود أبويهم، وسط مجتمع لا يرحم ويتجاهل معاناتهم، على عكس الواقع في فلسطين من حيث الحاضنة الشعبية والدعم المجتمعي من الأهالي.
أما بعض الأهالي فقد عبروا عن قلقهم من تبعات القرار على النساء الحوامل اللواتي يتحملن وحدهن أعباء الحمل والولادة، إضافة إلى التكاليف المادية والمسؤوليات المتزايدة في تربية الأطفال وسط بيئة غير مستقرة، وأكدوا أن فكرة إنجاب أطفال في مجتمع لا يضمن خروج الآباء أو دعم الأسرة تثير مخاوفهم من زيادة المعاناة والوجع على المعتقلين وأسرهم الذين يعيشون حالة من الألم المستمر.
تعليق المنظمات الحقوقية
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رحّب بالتقرير واعتبره "انتصارًا جديدًا لحقوق الإنسان والأسرة المصرية"، داعيًا المحكمة إلى اعتماد التوصية في حكمها المرتقب.
نتنياهو يسحب الوفد المفاوض من الدوحة.. المباحثات متعثرة منذ أسبوع