عاجل| وزير الصناعة يجري جولة في 4 مصانع للوقف على معدلات الإنتاج والتشغيل ويوجه بتدريبة العمال وتوفير موصلات لتسهيلات تنقلاتهم
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قام الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بجولة تفقدية بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، حيث تضمنت الجولة تفقد 4 مصانع متخصصة في مجالات الصناعات الكهربائية والغزل والنسيج والأدوات الصحية وأجهزة إطفاء الحريق، إلى جانب تفقد المجمع الصناعي "السويدي بيراميدز" لتنمية المناطق الصناعية ومصنع السويدي للعدادات "اسكرامكو".
واستهل الوزير جولته بتفقد مصنع شركة ABB للصناعات الكهربائية، حيث كان في استقبال الوزير بالمصنع السيد/ اندرياس باوم السفير السويسري بالقاهرة والسيد/ هوكان امسجورد السفير السويدي بالقاهرة والسيد/ احمد حماد رئيس مجلس ادارة الشركة وتضمنت جولة الوزير بالمصنع افتتاح وقص شريط وتفقد خط انتاج الاكشاك المدمجة والمخصص للتصدير، وتفقد مصنع محولات الجهد والتيار للضغط العالي،
وتفقد المنتج النهائي للمحطات المدمجة الخاصة بتوزيع الكهرباء والمخصص للتصدير، وتفقد خط إنتاج الجهد العالي الثانوي، وخط انتاج الجهد العالي الابتدائي (خط إنتاج مخصص بالكامل للتصدير لأسواق الخارجية وبشكل خاص السوق السعودية)، وتفقد خطوط انتاج لوحات الجهد المنخفض، ويقام مصنع شركة ABB للصناعات الكهربائية على مساحة 80،000 متر مربع، وبرأس مال يبلغ 800 مليون جنيه وبطاقة إنتاجية تبلغ 240 ألف وحدة سنويًا، ويوظف 931 عامل، ويخطط المصنع 50% من إنتاجه للتصدير لدول المانيا وإيطاليا وانجلترا واليونان الامارات والسعودية وسلطنة عمان وبعض الدول الافريقية.
وخلال جولته تم التنسيق مع شركة ABB للصناعات الكهربائية لتخصيص مركز تدريب من مراكز مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة للوزارة لتكون تحت إشراف الشركة لتطوير المناهج وتخريج خريجين على أعلى مستوى من الحرفية لتلبية احتياجات مصانع الشركة، ووجه بتوفير اتوبيسات لنقل العاملين من المصنع إلى محطات القطار الكهربائى الخفيف "LRT" لتيسير انتقال العمالة من وإلى مقر عملهم بوسائل مواصلات أكثر أمنًا وراحة بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاجية، كما أكد أنه سيتم رفع كفاءة الطرق والمرافق (غاز ومياه وصرف وكهرباء) في المناطق الصناعية أسوة بما يتم في مدينة العاشر من رمضان.
ثم توجه الوزير لتفقد مصانع مجموعة النساجون الشرقيون الرائدة في صناعة الغزل والنسيج، حيث كان في استقباله المهندس/ حازم الاشموني، محافظ الشرقية، والسيدة/ ياسمين خميس، رئيس مجلس إدارة النساجون الشرقيون للسجاد، ومسؤولو المصنع، حيث تفقد الوزير متحف الأستاذ فريد خميس، الهرم الزجاجي (أول نول)، مصنع الخيوط 1، مصنع CRM للسجاد، بالإضافة إلى المخزن المطور.
جدير بالذكر أن مجموعة النساجون الشرقيون من كبري الشركات العالمية في تصنيع المنسوجات والسجاد، حيث تتجاوز مساحة مصانع المجموعة مليون متر مربع، وبطاقة إنتاجية تبلغ 150 مليون متر مربع سنويًا، وتوظف الشركة أكثر من 19 ألف عامل، وتخصص نحو 65% من إنتاجها للتصدير.
ثم تفقد الوزير مصنع الشركة العالمية للأدوات الصحية "جواد"، حيث كان في استقباله السيد/ دان مونيوزا سفير رواندا بالقاهرة، والمهندس/ محمد السلاب عضو مجلس النواب، حيث بدأ الوزير جولته بالمصنع بتفقد خط تصميم الاسطمبات، وخط تشغيل الخراطة والقلاوظ CNC، وخط الصنفرة والتلميع، وخط المسبك المعدني، ثم قام الوزير بافتتاح وقص شريط وتفقد خط الطلاء الكهربي الحديث، حيث يقام المصنع على مساحة 11899 متر مربع، وبطاقة إنتاجية تبلغ 1،25 مليون قطعة سنويًا، ويوفر 150 فرصة عمل.
كما تفقد الوزير مجمع بافاريا الصناعي المتخصص في إنتاج مكونات الحريق وصناديق جمع المخلفات بمختلف سعاتها من المبلمرات الهندسية للتجميع بالمدن الكبيرة لاستخدامها في اعادة التدوير، وكذلك انتاج كبائن الإطفاء والمواسير المعدنية الملحومة في إنتاج دواليب إطفاء الحريق بمختلف مقاساتها والمقام على مساحة 36 ألف متر مربع، حيث يبلغ عدد عمال المصنع 856 عامل ويبلغ حجم مبيعاته السنوية نحو 2.5 مليار جنيه، وتفقد الوزير مصنع إنتاج صناديق المخلفات البلاستيك عن طريق الحقن، وخط انتاج مواسير الصاج الملحوم، وخط إنتاج الكبائن الصاج والاستانلس ستيل ومعالجة الاسطح، وتفقد المخازن الالية للمنتجات والمكونات، ومصنع بافاريا دلتا لإنتاج مواسير تغذية مياه الشرب ومشتملاتها.
كما أكد الوزير خلال الجولة أنه قد وجه بأن تكون مستلزمات الوحدات المتحركة بخطوط المترو من المنتجات الكهربائية ولوحات التحكم ومعدات ومكونات الدفاع المدني والإطفاء محلية الصنع.
واختتم الوزير جولته التفقدية بزيارة المجمع الصناعي "السويدي بيراميدز" لتنمية المناطق الصناعية والذي يقع على مساحة مليون متر مربع، ويتضمن منطقة صناعية بها 45 منشأة صناعية تعمل في صناعات متعددة على مساحة 500 ألف متر مربع، ومنطقة لوجيستية وتجارية على مساحة 250 ألف متر مربع، وقام الوزير بزيارة مصنع السويدي للعدادات "اسكرامكو" والذي يقع على مساحة 50 الف متر، ويوظف 500 فرد، وتبلغ طاقته الإنتاجية 3 مليون عداد، ويصدر 50% من الانتاج للخارج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تفقد الوزیر على مساحة متر مربع
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة دمشق: اتفاقيات الطاقة تسهم في زيادة الإنتاج وتنشيط الحركة التجارية
دمشق-سانا
تتصدر الطاقة على رأس أولويات حاجة القطاع الصناعي لمواصلة عمليات الإنتاج، فتوفرها بأسعار مقبولة يسهم في التقليل من تكلفة العمل، وانخفاض أسعار المنتجات لدى التجار ما ينعكس إيجاباً، على حركة السوق جراء زيادة العرض والطلب.
وفي تصريح لـ سانا، أكد عضو المكتب التنفيذي لغرفة تجارة دمشق المهندس درويش أن الكهرباء هي عصب الحياة، وتوفير الكهرباء واستقرار أسعارها يسهمان في تشجيع الصناعة، وخاصة أن مادة المازوت هي المستخدمة حالياً، وأسعارها مرتفعة، وبالتالي سينعكس ذلك بارتفاع أسعار البضائع في السوق.
وأشار العجلاني إلى أن الاتفاقيات الموقعة بمجال الطاقة، تعتمد على إنتاج الطاقة البديلة، وهي طاقة متجددة، وبالتالي تسهم في خفض تكلفة الإنتاج، مايؤدي إلى بيئة جاذبة للاستثمار أكثر، وخاصة أن سوريا مقبلة على إعادة إعمار، وهي بحاجة إلى الاستثمار في كل المجالات، وخاصة البنية التحتية.
ودعا العجلاني التجار والصناعيين السوريين، إلى العمل على تطوير أدواتهم ومنتجاتهم، بما يتماشى مع التطور العالمي الجديد، للحصول على منتج منافس في السوق المحلية والأجنبية، وخاصة أن المنتجات السورية مطلوبة بشكل كبير في الخارج، كالمنتجات النسيجية وغيرها.
ولفت العجلاني إلى أن الاستثمارات ستؤمن فرص عمل بشكل كبير، وخاصة أن العمالة السورية معروفة بمهارتها، الأمر الذي سيسهم في تحسين المستوى المعيشي للعامل، وفي عودة العمالة السورية من الخارج للاستفادة منها بالشكل الأمثل.
من جهته، بين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق فواز عقاد أن توفر حوامل الطاقة هي أساسية في عملية الصناعة، وفي حال توفر الكهرباء على مدار الساعة، وانخفاض تكاليفها، سينعكس إيجاباً على الصناعي من خلال تخفيض فاتورة الإنتاج، وأيضاً على القدرة الشرائية للمستهلك.
ولفت عقاد إلى أن أي مستثمر خارجي قبل دخوله السوق، يقوم بدراسة تفصيلية عن بيئة العمل فيها، ومدى توافر حوامل الطاقة، مشيراً إلى أن النشاط الدبلوماسي للحكومة، ورفع العقوبات عن سوريا، والاتفاقيات الموقعة من جانب الحكومة مع شركات عالمية لتوفير الطاقة، يعزز عوامل جذب المستثمرين إلى سوريا.
ولفت عقاد إلى أن السوق السورية اليوم، تحتاج لقانون استثمار جديد، لإقامة بيئة استثمارية جاذبة فيها، داعياً إلى تخفيف قيمة الضرائب أو إلغائها عن المواد الأولية التي تدخل في الصناعة، والسماح باستيراد السلع، وخاصة أن الاقتصاد في سوريا أصبح حراً الآن، ولا مكان للاحتكار فيه، وبالتالي أصبح مجال المنافسة مفتوحاً.
وأشار عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لؤي الأشقر، إلى الجهود الحكومية لجهة تذليل كل الصعوبات أمام المستثمرين، ولتعزيز الثقة بينها وبين المستثمرين والصناعيين في الداخل والخارج، لافتاً إلى تاريخ الصناعة السورية العريق في مختلف المجالات.
ورأى الأشقر أن الاستثمار وفق نظام الـPOT، الذي تعمل من خلاله الحكومة في عدة مجالات، وخاصة في مجال البنية التحتية، يساعد على الاستفادّة من الخبرة الفنيّة في تشغيل وإدارة المشاريع، إضافة إلى تدريب العمال على الأساليب الحديثة، ما يعزز الكفاءة الإنتاجيّة، ويساعد على توفير الموارد الماليّة من أجل إنشاء مشاريع وخلق فرص عمل جيدة.
ووقعت الحكومة الخميس الماضي، مع شركات دولية، مذكرات تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار في قطاع الطاقة، ويتيح ذلك توليد 5 آلاف ميغاواط من الكهرباء، عبر أربع محطات غازية، كما يتضمن الاتفاق إنشاء محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط.
تابعوا أخبار سانا على
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!