خالد عبدالغفار: القيادة السياسية تضع ملف الصحة على رأس أولوياتها
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن القيادة السياسية تضع ملف الصحة على رأس أولوياتها، حيث إن الصحة بتعريفها الصحيح هي حالة من الكمال البدني والنفسي والاجتماعي تعد ركيزة أساسية لرفاهية الفرد والتقدم المجتمعي، مستعرضًا جهود الدولة المصرية بهذا الملف، ومنها المبادرة الرئاسية لدعم الصحة النفسية، ودورها في إجراءات الكشف المبكر عن اضطرابات طيف التوحد، والتي تمثل تحولاً جذريًا في كيفية التعامل مع الصحة النفسية.
جاءت كلمته الافتتاحية عبر تقنية الفيديو "كونفرانس" بحضور الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، وذلك خلال فعاليات توقيع اتفاقية تعاونية بين وزارة الصحة والسكان وجامعة لويزفيل الأمريكية، بشأن التعاون للكشف المبكر عن طيف التوحد، حيث أعرب الوزير عن سعادته بهذه الشراكة المثمرة، مضيفًا أن هذه الاتفاقية تؤكد على الأهمية للابتكار والتعاون والالتزام الراسخ بتحسين حياة المرضى الذين يعيشون مع تحديات الصحة النفسية وظروف النمو العصبي، وخاصة اضطرابات طيف التوحد.
وسلط "عبدالغفار" الضوء على الحاجة الملحة إلى معالجة قضايا الصحة النفسية بشكل شامل، حيث تمثل الاضطرابات النفسية والسلوكية 10% من نفقات الرعاية الصحية المرتبطة بالأمراض غير المعدية بشكل عام ، مما يؤكد الأهمية الاقتصادية والمجتمعية لمعالجة هذه التحديات.
أهمية المبادرة الرئاسية للصحة النفسيةوذكر "عبدالغفار" أهمية المبادرة الرئاسية للصحة النفسية والتي تعتمد على دعم الصحة النفسية والكشف المبكر عن اضطرابات طيف التوحد، والوصول إلى الفئات المعرضة للخطر، وتعتمد على استخدام أدوات فحص حساسة ثقافيًا وأساليب مبتكرة مثل القائمة المعدلة للتوحد عند الأطفال الصغار (MCHAT) أثناء زيارات التطعيم الروتينية في عمر 18 شهرًا، على أن تسمح هذه الأداة، وهي واحدة من أكثر أدوات الفحص استخدامًا على مستوى العالم، بالكشف المبكر عن التوحد، متبوعًا بالإحالات في الوقت المناسب والتدخلات المصممة خصيصًا لذلك.
وأشار "عبدالغفار" إلى أن الاكتشاف المبكر يُعد أمرًا بالغ الأهمية، حيث تُظهر الأبحاث أن التدخلات العلاجية المبكرة خلال فترات ذروة المرونة العصبية، عادةً بين الولادة وخمس سنوات من العمر، تؤدي إلى نتائج أفضل بشكل ملحوظ للأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد.
وأفاد نائب رئيس مجلس الوزراء، أن هناك دراسة بحثية يتم إجراؤها حاليًا داخل مستشفى العباسية للصحة النفسية، ويسعى هذا البحث إلى تطوير وإثبات صحة المؤشرات الحيوية للتشخيص المبكر والأكثر دقة لاضطرابات طيف التوحد لدى الأطفال في سن 18 شهرًا، وهو تحسن كبير مقارنة بمتوسط سن التشخيص الحالي الذي يتراوح بين أربع إلى خمس سنوات، وقد تم اختيار مستشفى العباسية للصحة النفسية بإعتبارها واحدة من أقدم مؤسسات الصحة النفسية بمصر، فقد كانت مستشفى العباسية منذ فترة طويلة في طليعة توفير الرعاية والعلاج وإعادة التأهيل للأفراد الذين يعانون من تحديات الصحة النفسية .
وأضاف أن مستشفى العباسية النفسية ليس مركزًا للخدمات السريرية فحسب، بل إنه أيضًا مركز للتعليم والتدريب والبحث في مجال الصحة النفسية، كما أنه منارة أمل لعدد لا يحصى من الأفراد والأسر، حيث يقدم مجموعة واسعة من الخدمات التي تلبي الاحتياجات المتنوعة لأولئك الذين يسعون للحصول على الرعاية.
وتحدث "عبدالغفار" أن هذه الدراسة تستكشف مجموعة واسعة من المؤشرات التشخيصية، بما في ذلك الاختلافات الجينية، وبيانات التصوير بالرنين المغناطيسي البنيوي، والعوامل البيئية مثل التعرض للمعادن، وتحمل هذه المؤشرات الحيوية وتسهيل التشخيص المبكر، وتمكين تدخلات أكثر تخصيصًا وفعالية، ومصممة وفقًا للاحتياجات الفريدة لكل طفل.
ونوه إلى أن هذه الدراسة البحثية تتوافق مع الجهود الأوسع التي تبذلها مصر لدمج خدمات الصحة النفسية في إعدادات الرعاية الأولية، وتسهيل الوصول إلى الدعم والحد من الوصمة المرتبطة غالبًا بتحديات الصحة النفسية، سواء من خلال فحوصات الصحة النفسية قبل الزواج، أو الاستشارة النفسية، أو برامج التواصل المجتمعي، فإننا نبني إطارًا يمكّن الأفراد من طلب المساعدة بثقة ودون حكم.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء، في كلمته على إنه تماشيًا مع شعار المبادرة الرئاسية "صحتك سعادتك"، فالدولة حريصة على تعزيز مستقبل لا يُنظر فيه إلى الصحة النفسية باعتبارها قضية منفصلة بل باعتبارها مكونًا لا يتجزأ من الصحة العامة وجودة الحياة، أما من خلال معالجة حالات مثل القلق والاكتئاب والتوحد بشكل استباقي، فأنه لا يتم الاهتمام فقط بتعزيز رفاهية الفرد ولكن أيضًا يتم العمل على تعزيز النسيج الاقتصادي والاجتماعي.
وأعرب "عبدالغفار" عن تجديد إلتزام الدولة المصرية من خلال هذه الشراكة على معالجة تحديات الصحة النفسية، وجدد إعرابه عن عميق امتنانه لجامعة لويزفيل والفريق الاستثنائي من الباحثين الذين يقودون هذا العمل الهام، حيث أكد على ان هذا التعاون سيُسفر عن تقدم رائد في مجال أبحاث ورعاية مرضى التوحد.
واختتم كلمته بدعوة الجميع، أن تكون هذه الشراكة بمثابة منارة أمل تدفع المجتمعات بحيث تكون خدمات الصحة النفسية متاحة وخالية من الوصمة ومتكاملة بشكل عميق بكافة أنظمة الرعاية الصحية، مؤكدًا أن المجتمعات تتقدم بالعلم وصحة أفرادها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر وزير الصحة مجلس الوزراء القيادة السياسية اضطرابات طيف التوحد المزيد المزيد المبادرة الرئاسیة مستشفى العباسیة الصحة النفسیة للصحة النفسیة طیف التوحد وزیر الصحة المبکر عن
إقرأ أيضاً:
المغرب.. دعوات إلى سن قانون يؤطر الجريمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية
في إطار السعي لتحديث المنظومة الصحية والعدلية بالمغرب، احتضنت مدينة فاس يومي 30 و31 ماي 2025 ندوة علمية وطنية تحت عنوان “السياسة الجنائية في مجال الصحة النفسية والعقلية: الواقع والآفاق”، دعا خلالها المشاركون إلى سن قانون حديث يعالج قضايا الجريمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية، بما يتماشى مع دستور 2011 والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وخلال كلمتها في الندوة، نبهت رتيبة العيادي، ممثلة المديرية الإقليمية للصحة بفاس، إلى أن الظهير رقم 1.58.29 الصادر سنة 1959 لا يزال يشكل الإطار القانوني الوحيد في هذا المجال، معتبرة أن تقادمه “يشكل عائقا حقيقيا أمام مواكبة التطورات العلمية والطبية”.
وأشارت العيادي إلى النقص الحاد في الأطباء النفسانيين، حيث يوجد أقل من طبيب واحد لكل 100 ألف نسمة، مقابل متوسط أوروبي يبلغ 9.4، كما نبهت إلى استمرار النظرة المجتمعية السلبية للأمراض النفسية، وهو ما يكرّس الوصم الاجتماعي ويدفع العديد من الأسر نحو الشعوذة بدل العلاج الطبي.
ومن جهة أخرى، عرضت وزارة الصحة استراتيجية إصلاح تمتد إلى سنة 2030، تشمل توظيف أطر طبية جديدة وتوسيع وحدات العلاج والاستشارة، خاصة على مستوى الجهات. وتشكل مدينة فاس نموذجا لهذا التوجه، حيث تتوفر على ثلاث مؤسسات للرعاية النفسية، من بينها مستشفى ابن الحسن ومركز الإدمان بحي طارق.
أما في المجال السجني، فقد استعرض مدير السجن المحلي رأس الماء، عز الدين شفيق، الجهود المبذولة لتحسين الرعاية النفسية للنزلاء، مستندا إلى مقتضيات المادة 102 من القانون 23.10، والتي تعزز حضور الأخصائيين النفسانيين داخل السجون. كما تم الإعلان عن إعداد دليل مرجعي بتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لضمان توافق الرعاية السجنية مع المعايير الدولية.
وأكد سعيد الوردي، مدير مختبر الدراسات القانونية والتحول الرقمي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، أن اللقاء يهدف إلى تقديم تشخيص واقعي ومقترحات عملية تعزز حماية حقوق المرضى العقليين وتحفظ في الوقت ذاته أمن المجتمع.
وقد خلصت الندوة إلى ثلاث أولويات محورية تتعلق بإصلاح الإطار القانوني المتقادم، واعتماد سياسة عمومية مندمجة وموجهة نحو الأشخاص ذوي الاضطرابات النفسية، وتعزيز الموارد البشرية والتغطية الصحية في قطاع الطب النفسي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية