محافظ مطروح: استعدادات مكثفة للاحتفال بالعيد القومي
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، أن هناك استعدادات مكثفة تجرى على أرض المحافظة للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، وإحياء للذكرى 109 لمعركة وادي ماجد، وكفاح قبائل مطروح ضد قوات الاحتلال الإنجليزي عام 1915.
وأوضح محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، أنه من المقرر انطلاق الفعاليات أوائل الأسبوع المقبل وتستمر طوال شهر ديسمبر الجارى، مشيرا إلى أن برنامج الاحتفال هذا العام يشهد العديد من الفعاليات والمظاهر الاحتفالية والافتتاحات لعدد من المشروعات التنموية والخدمية لأهالى المحافظة بمختلف مدن ومراكز المحافظة.
حيث تبدأ الاحتفالات بإيقاد الشعلة من أمام ديوان عام المحافظة بحضور لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأبناء مطروح مع حمل فرسان مطروح للشعلة.
يعقب ذلك مؤتمر موسع لعرض جهود قطاعات المحافظة المختلفة وما تم انجازه لتوفير مزيد من الخدمات والبنية التحتية والحياة الكريمة لأهالى مطروح، كما يشهد عددا من كلمات احياء للذكرى 109 لعيد مطروح القومى، وتكريم عدد من المتميزين من الموظفين والعمال في الجهاز التنفيذى.
وتضم الفعاليات احتفالية لجنة التراث بذكرى معركة وادى ماجد وتكريم رموز أبناء القبائل بمطروح عن كل شهداء ومشاركى معركة وادى ماجد، وكذلك تكريم الفائزين في المسابقة الثقافية التى نظمتها اللجنة عن معركة وادى ماجد، وذلك فى مجالات الشعر والبحث بجانب تكريم فريق التحكيم، بالإضافة إلى احتفال فرسان مطروح بمنطقة الخروبة وتقديم عدد من العروض للفروسية تؤكد على مدى الارتباط بين أبناء مطروح والخيول كرمز من رموز المحافظة وتقديراً لما قدمته الخيول خلال معركة وادى ماجد عام 1915.
كما يقام على هامش الفعاليات احتفالية رياضية بملعب مركز شباب مطروح بمشاركة نحو 500 شاب وفتاة واحتفالية المحافظة بحفل الزفاف الجماعى لعدد 30 عريسا وعروسة كتقليد ثابت للمحافظة وتقديم عدد من الهدايا بمشاركة عددٍ من مؤسسات المجتمع المدنى للمساهمة فى التيسير عليهم أعباء وتكاليف الزواج.
وأضاف محافظ مطروح، إنه سيتم تنظيم معرض لجمعية الأمل للصم وضعاف السمع بحديقة الغزالة ضمن احتفالات المحافظة لتسويق منتجاتهم الحرفية والتراثية دون تحمل العارضين أى أعباء مالية.
وقدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة لجميع أهالى مطروح بهذه المناسبة الوطنية، متمنيا لمحافظتنا ومصرنا الغالية كل تقدم وازدهار وتنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مطروح محافظ مطروح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح احتفال وادي ماجد محافظ مطروح عدد من
إقرأ أيضاً:
معركة الإيجارات تصل القومي لحقوق الإنسان.. شكوك حول المادة 5 من القانون
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، "اللجنة التشريعية"، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس حلقة نقاشية بعنوان: "نحو مشروع قانون إيجارات متوازن بين المالك والمستأجر"، وذلك في إطار حرص المجلس على تعزيز العدالة الاجتماعية وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتأكيد دوره في مناقشة القضايا الملحة التي تمس المواطنين.
شارك في الجلسة عصام شيحة عضو المجلس وأمين اللجنة التشريعية، وأعضاء المجلس الدكتور أنس جعفر، عبد الجواد أحمد، الدكتور إسماعيل عبد الرحمن، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس.
كما شارك في الحلقة النقاشية الدكتور جمال عبد العزيز أستاذ القانون وعميد التعليم المتميز بجامعة القاهرة سابقاً، الدكتور عاطف مغاوري عضو مجلس النواب، الدكتور محمد مؤمن أستاذ القانون المدني بجامعة القاهرة، الدكتور شوقي صلاح أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، والدكتور محمد الجندي المحامي بالنقض.
مشروع قانون الإيجاراتوأكدت "خطاب"، أن المجلس يسعى إلى إعادة تشكيل العلاقة بين المالك والمستأجر في ضوء الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة، وأن مشروع القانون الحالي يثير تساؤلات حول مدى توافقه مع مبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المجلس يعمل على مراجعة شاملة لنصوص المشروع لضمان عدم تحول حق الملكية إلى أداة لحرمان الفئات الأكثر ضعفاً من حقهم في السكن.
وأشارت إلى أن المادة الخامسة التي تقضي بإنهاء التعاقد بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ تتطلب إعادة تقييم دقيقة، خاصة في ظل التحذيرات من تأثيراتها المحتملة على السوق العقارية واستقرار الأسر.
كما شددت على أن المجلس يولي أهمية قصوى لخلق حالة من التوازن بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين، ووضع آليات واضحة لضمان الاستخدام العادل للملكية العقارية بما لا يتعارض مع حقوق الإنسان.
من جانبه، أكد عصام شيحة، أن المجلس يسعى إلى تقديم رؤية تشريعية تتسم بالواقعية والعدالة لضمان حماية حقوق الملاك والمستأجرين معاً، مشيراً إلى أن المجلس يدرس بعناية كافة الاقتراحات المقدمة بشأن مشروع القانون الجديد لضمان أن تكون التعديلات المقترحة متسقة مع أحكام الدستور ومبادئ حقوق الإنسان، مشدداً على أن المجلس سيواصل عقد جلسات نقاشية موسعة لضمان مشاركة كافة الأطراف المعنية.
وشدد الدكتور أنس جعفر على أهمية معالجة العلاقة بين المالك والمستأجر كقضية محورية تمس حياة ملايين المصريين، لافتاً إلى أن غياب التوافق المجتمعي حول هذه القضية يعكس تعقيداتها وتشابك المصالح بين الطرفين.
وأشار إلى أن التوازن المطلوب لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حوار مجتمعي جاد ودراسات معمقة، وأن تعديل القيمة الإيجارية يمثل تحدياً يتطلب دراسة دقيقة لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الملكية والاستخدام العادل للعقارات بما يتماشى مع المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان.
وأكد أهمية إرساء رؤية متكاملة تراعي مصالح جميع الأطراف دون إجحاف، وأن قضية الامتداد القانوني تمثل تحدياً كبيراً يتطلب معالجة دقيقة خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية، وهو ما دفع المجلس إلى طرح رؤية متوازنة تراعي حقوق الملاك دون إغفال لحق المستأجر في السكن الآمن.
وأوضح عبد الجواد أحمد، أن المجلس يضطلع بدور جوهري في متابعة التشريعات لضمان اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن المجلس على مدار السنوات الثلاث الماضية حرص على التدخل الفعّال في عدد من مشروعات القوانين ، لتأكيد التزام الدولة بحماية الحقوق دون تمييز.
وفيما يتعلق بقانون الإيجارات أوضح عبد الجواد، أن المجلس يولى هذا الملف أهمية كبيرة خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية، مؤكداً أن المجلس لن يتهاون في تقديم توصيات تضمن التوازن بين حق الملكية وحق السكن وتحافظ على استقرار المجتمع دون الإضرار بأي طرف، مشدداً على أن إنهاء العقود الإيجارية القديمة بعد خمس سنوات قد يشكل قنبلة اجتماعية إذا لم يتم التعامل معها بحكمة لذا المجلس سيواصل التنسيق مع الجهات التشريعية والتنفيذية لضمان وضع حلول استثنائية عادلة تضمن حق الملاك في ملكياتهم دون المساس بحقوق المستأجرين الذين قد يجدون أنفسهم بلا مأوى.
فيما أكد الدكتور إسماعيل عبد الرحمن، أن العلاقة بين المالك والمستأجر تتجاوز كونها مجرد مسألة قانونية بل ترتبط بحقوق الإنسان بشكل مباشر وتمثل اختباراً جوهرياً لمفهوم العدالة الإجتماعية في المجتمع المصري، وأن حق الملكية حق دستوري أصيل وغير منقوص حتى وإن فُرضت عليه بعض القيود القانونية.
وأضاف أن الاستحقاق الدستوري يجب أن يُراعى بشكل شامل دون إغفال حقوق المستأجرين، مؤكداً أن الحفاظ على التوازن بين حق الملكية وحق الانتفاع يمثل جوهر النقاش الدائر حول مشروع القانون الجديد.
واستعرضت الحلقة النقاشية عدة محاور هامة “السكن بين القانون الإستثنائي والقانون المدني، ملامح مشروع قانون الإيجارات المعروض أمام مجلس النواب، وحق المالك في إستعادة العقار بعد إنتهاء الفترة الإنتقالية وإمتناع المستأجر عن تسليم العين”.
وقد شارك في الحلقة النقاشية نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال القانون والتشريع، بما في ذلك أساتذة القانون والمحامين وأعضاء مجلس النواب، بهدف تسليط الضوء على أبعاد مشروع القانون وتداعياته المحتملة على حقوق الملاك والمستأجرين.
وتأتي الحلقة النقاشية التي أسفرت عن عدة توصيات في سياق اهتمام المجلس بمناقشة مشروع قانون الإيجارات وتأثيراته على حقوق الملاك والمستأجرين وطرح رؤى تشريعية عادلة تضمن التوازن بين الطرفين وتدعم الحوار المجتمعي وتعزز التشريعات التي تصون حقوق المواطنين وتحفظ استقرار المجتمع في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى