هل نحتاج إلى مفاعل نووي في عُمان؟
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
فايزة سويلم الكلبانية
faizaalkalbani1@gmail.com
تُواجه سلطنة عُمان تحديات فيما يتعلق أسعار الطاقة الكهربائية، خاصة وأن الكثير من المواطنين يشكون من ارتفاع فواتير الكهرباء، وتقول الشركات إن قيمة الكهرباء مرتفعة نتيجة لارتفاع أسعار مصادر الطاقة التقليدية مثل النفط والغاز، ومع تزايد الطلب على الكهرباء وتذبذب أسعار الوقود الأحفوري، أصبح من الضروري البحث عن حلول بديلة ومستدامة، ومن بين هذه الحلول، يبرز استخدام المفاعلات النووية في إنتاج الكهرباء كخيار واعد يُساهم في استقرار أسواق الطاقة وتقليل الأعباء المالية على المُواطنين.
إنَّ أهمية التوجه إلى استخدام الطاقة النووية المدنية السلمية في سلطنة عُمان تكمن في قدرتها على توفير مصدر طاقة موثوق ومستدام؛ مما يُساعد في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري الذي هو عرضة لتقلبات الأسعار والعرض والطلب. وتعد المفاعلات النووية من أكثر وسائل توليد الكهرباء كفاءة ونظافة؛ حيث يمكنها إنتاج كميات ضخمة من الكهرباء باستخدام كميات صغيرة من الوقود النووي، وهذه الميزة تجعل من الطاقة النووية خيارًا مثاليًا لدولة مثل سلطنة عُمان التي تحتاج إلى تأمين إمدادات مستدامة وموثوقة من الكهرباء. ومن خلال استخدام الطاقة النووية، ستتمكن سلطنة عُمان من تحقيق استقرار أكبر في أسعار الكهرباء؛ حيث لن تتأثر التكلفة بشكل كبير بتقلبات أسعار الوقود العالمي؛ ما يساهم في تقليل الأعباء المالية على المواطنين الذين يعانون من ارتفاع الفواتير.
في هذا السياق، يمكن الاستفادة من تجارب الدول الكبرى في استخدام الطاقة النووية، وعلى سبيل المثال، تُعتبر فرنسا من أبرز الدول التي تعتمد على الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء؛ حيث تشكل المفاعلات النووية أكثر من 70% من إجمالي إنتاجها، وهذه النسبة العالية من الطاقة النووية أسهمت بشكل كبير في توفير طاقة رخيصة ومستدامة للمواطنين، حيث استطاعت فرنسا تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليص الانبعاثات الكربونية، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد واحدة من أكبر منتجي الكهرباء من الطاقة النووية، حيث تشكل المفاعلات النووية حوالي 20% من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد، مما يساعد في تحقيق استقرار أكبر في سوق الطاقة.
وتعد الصين من أكبر الدول في استخدام الطاقة النووية مدنيًا؛ حيث تحتل المركز الثالث عالميًا في إنتاج الكهرباء من هذه الطاقة، وتسهم المفاعلات النووية بما يقارب 5% من إجمالي إنتاج الكهرباء. وتمتلك الصين حاليًا أكثر من 20 مفاعلًا نوويًا قيد التشغيل، إضافة إلى العديد من المشاريع المستقبلية. وتهدف الصين إلى زيادة قدرتها النووية إلى 70 جيجاوات بحلول عام 2030؛ مما يعكس التزامها بتطوير قطاع الطاقة النووية كجزء من استراتيجيتها للطاقة المستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
أيضًا نُشير إلى تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في استخدام الطاقة النووية السلمية، والتي تعد نموذجًا رائدًا في منطقة الخليج؛ حيث بدأت الإمارات تنفيذ مشروعها النووي السلمي من خلال محطة "براكة" للطاقة النووية، وهي أول محطة نووية في العالم العربي، ومن المتوقع أن تساهم محطة براكة في توفير حوالي 25% من احتياجات الإمارات من الكهرباء، مما يقلل من اعتماد الدولة على الغاز الطبيعي، الذي كان المصدر الرئيسي للطاقة في الإمارات، وقد شكل هذا المشروع خطوة كبيرة نحو تحقيق استدامة الطاقة في الدولة، ويعكس قدرة الإمارات على تبني الطاقة النووية بشكل آمن وفعال.
لا شك أن تبني سلطنة عُمان للطاقة النووية في إنتاج الكهرباء سيعود بالفائدة على المواطنين من خلال تقليل ارتفاع أسعار الفواتير، كما سيسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية ويساعد في تحقيق استدامة بيئية تتماشى مع الاتجاهات العالمية، كما إن تطوير هذه الطاقة سيتطلب إنشاء بنية تحتية قوية وإجراءات أمان صارمة لضمان سلامة المنشآت النووية، وهو ما يُمكن تحقيقه من خلال التعاون مع الدول المتقدمة في هذا المجال مثل فرنسا والصين والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها.
في الختام.. إنَّ التوجه لاستخدام المفاعلات النووية في سلطنة عُمان خطوة مُهمة نحو تأمين إمدادات طاقة مستدامة واقتصادية للمستقبل. ومن خلال هذا التوجه، ستتمكن عُمان من تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات الطاقة وتقليل الأعباء المالية على المواطنين؛ مما يُعزز من استقرار الاقتصاد الوطني ويراعي المعايير البيئية في الوقت نفسه.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوداني: المسيرات التي تضرب الكهرباء ومستودعات الوقود “إماراتية”
رئيس حــــركة العـــــدل والمســــــاواة وزيـر الماليــة د. جبـــريل إبراهيـــــم لـ”الكرامـــــــــة” (2 _ 2)
وجود “محاباة” فى مخصصات القوات المشتركة اتهام غير صحيح
الحــــركة غير قوميـــــة في نظر هــــــــــؤلاء (….)
نؤجل صـــرف مستحقــــــــات الحــركات لهذا الســـــــبب (….)
مدخلات الطاقة الشمسيـــة معفاة من الجمارك والضرائب..
(….) هذه هي أسباب تأخر عودة الخدمات بالولايات المستردة..
المُسيّـــــــــــــرات التي تضرب الكهرباء ومستودعات الوقود “إماراتيــــــة”..
مدخلات الطاقة الشمسيـــة معفاة من الجمارك والضرائب..
رغم الحرب.. أداء الاقتصاد القومي بتحسن مستمر..
حوار : محمـــد جمال قنــــدول- الكرامة
قال رئيس حركة العدل والمساواة وزير المالية د. جبــريل إبراهيـــــم إنّ الاقتصاد القومي في تحسن، وذلك رغم التحديات الاستثنائية التي فرضتها الحرب.
وأضاف إبراهيــــــم في الجزء الثاني من حواره مع (الكــــــرامة) قائلًا : إنّ عودة الحكومة الاتحادية إلى العاصمة تتم بصورة تدريجية وقد باشرت بعض الوزارات عملها من العاصمة قبل أكثر من شهر والبقية في الطريق.
د. جبريل قدم إفاداتٍ قويةٍ في محاور متعددة خلال الجزء الثاني، حيث تحدث عن الاقتصاد، وعودة الحكومة للعاصمة، ودور دويلة الشر في حرب السودان والكثير.
الحركة ما زالت متهمة بأنها غير قومية، ما مصير قوات الحركة بعد الحرب؟
الحركة غير قومية في عيون أعدائها لأنهم لا يريدون لها أن تكون كذلك. ولكن الحركة قومية بأدبياتها وتنظيمها وينتمي أعضاؤها وشهداؤها إلى كل أركان السودان، وشاركت قواتها في حرب “الكرامة” في كل محاورها دون تمييز. إذن.. ما الذي يجعلها غير قومية؟!
ماذا عن الأداء المالي خلال نصف العام؟
رغم التحديات الاستثنائية التي فرضتها الحرب إلّا أنّ أداء الاقتصاد القومي في تحسن نسبي مستمر، استقر سعر الصرف لفترة ليست بالقصيرة وتراجع معدل التضخم إلى 142 بعد أن تجاوز 25% وعدنا إلى صرف المرتبات الاتحادية بنسبة 100% ووفقنا إلى زيادة الإيرادات بنسبة جعلتنا نفي بمعظم التزاماتنا تجاه الخدمات العامة، بجانب دعم المجهود الحربي ومقابلة نفقات الاستجابة الإنسانية.
حدث هذا بعد فضل الله بالزيادة الكبيرة في الإنتاج الزراعي في الموسمين السابقين والزيادة المعتبرة في إنتاج الذهب، ولا ننسى فضل السودانيين في المهاجر الذين دعموا اقتصاد بلادهم بالإنفاق السخي على أسرهم الممتدة وجيرانهم ومعارفهم الذين أجبروا على النزوح أو اللجوء. اقتصادنا قوي في أساسياته وسينطلق بسرعة كبيرة بعد نهاية الحرب وعودة الاستقرار بإذن الله.
هنالك حديث عن مخصصات القوات المشتركة، واتهام لوزير المالية بالمحاباة في هذا الجانب. هل تحصلت الحركة على ميزات إضافية باستغلال وجودكم وزيـــــــرًا للماليـــــــة؟
الإجابة قطعـــــــــــًا لا، على مال الدولة ضوابط للصرف من حاول تجاوزها وقع في المحظور ولو بعد حين.
موظف صغير في ديوان المراجعة الداخلية يستطيع إيقاف صرف مبلغ صدق به أي وزير إن كان ذلك التصديق خارجـــــــًا عن أُطر الصرف وضوابطه.
يستطيع وزير المالية صرف مستحقات حركات الكفاح المسلح الواردة في اتفاقية السلام إن توفرت الموارد ولكننا نؤجل صرفها باستمرار لضيق ذات اليد، أيضـــــًا عليه الإنفاق على المجهود الحربي للقوات المشتركة في حدود ما يصدق به القائد العام للقوات المسلحة.
عدا ذلك لا يستطيع ولا ينبغي للوزير صرف جنيه واحد لحركته، وإن كان لأحد على غير ما ذهبنا إليه فليأت به.
ذكرت من قبل تصنيف الإمارات كدولة عدوان أنّ المُسيّرات المسلحة تنطلق منها، هل هذا بناءً على معلومات؟
كل الأدلة الدامغة تشير إلى أن الإمارات هي التي تزود الميليشيا بكل العتاد الحربي ومن ضمنها المُسيّرات، ليس ذلك فقط فالجهة التي باعت المُسيّرات للإمارات أكدت أن المُسيّرات التي أسقطتها القوات المسلحة السودانية ضمن المسيرات التي باعتها للإمارات.
ليس ذلك فحسب، ولكن الدول التي باعت عينة الدانات التي تستخدم في هذه المُسيّرات أيضاً أكدت أنها باعتها للإمارات. وفوق ذلك المُسيّرات البعيدة المدى التي تستخدم لضرب محولات الكهرباء ومستودعات الوقود موجهة بأقمار صناعية لا تملكها الميليشيا. علاوة على ذلك، أكدت جهات استخبارية كثيرة أن غرفة تحكم المُسيّرات الاستراتيجية كائنة في أبوظبي، وأن المُسيّرات التي قصفت بورتسودان انطلقت من ميناء “بوصاصو” في الصومال الذي تتحكم فيه الإمارات. إذن، دور الإمارات في الحرب الخبيثة الدائرة ضد السودان بما فيها حرب المُسيّرات أكبر من أن يخفى أو يبرر لها.
ماذا قدمت الحكومة لمبادرات إدخال الطاقة الشمسيـــــــة كبديل للكهرباء، وما هي سياسة الدولة المتوقعة في ظل إقبــــال الإفــــراد والشركات على هذا المجال، البعض يطالب باعتماد الطاقة الشمسية ضمن السلع الاستراتيجية؟
الحكومة مع التحول إلى الطاقات البديلة النظيفة وفي مقدمتها الطاقة الشمسية. وترتيبـــــــًا على ذلك، تبذل الحكومة ممثلة في وزارة الطاقة جهــــــــودًا حثيثة لإدخال الطاقة الشمسيـــــــة ضمن مصادر الطاقة عندنا في البلاد، كما قررت الحكومة إعفاء مدخلات الطاقة الشمسيــــــة المستوردة من القطاع الخاص من رسوم الجمارك والضرائب وهي تفضل الذين يسعون لتصنيع هذه المدخلات محليـــــــًا، كما تحتاط من أن يجعل البعض السودان مكبـــــــــًا لنفايات الطاقة الشمسيــــــة، ولذلك تقوم الهيئة العامة للمواصفــــــات والمقـــــــــاييس بدورها كاملًا في التأكد من أنّ المعدات المستوردة مستوفية للشروط والمواصفــــــات العالميـــــة المطلــــــوبة.
هل من بشريات تطمئن الشعب السوداني فيما يخص الخدمات الأســــــــاسية.. ومتى تنتقل الوزارة للعمل في الخرطوم؟
تبذل حكومات الولايات التي تمت استعادتها من سيطرة الميليشيا لإعادة خدمات المياه والكهرباء وإعادة تشغيل المستشفيات وفتح المدارس، بجانب توفير معاش العائدين من النزوح واللجوء قدر المستطاع. وتقوم وزارة المالية بدعم الولايات لتوفير هذه الخدمات الأساسية، وقد أخرت هجمات الميليشيا بالمُسيّرات على محطات الكهرباء والمستشفيات ومستودعات الوقود عودة هذه الخدمات بالسرعة المطلوبة. ولكن العمل فيها يسير على قــــــــدمٍ وســـــــاق. من ناحيةٍ أخرى، تسعى الحكومة الاتحادية إلى العودة إلى العاصمة بصورة تدريجية وقد باشرت بعض الوزارات عملها من العاصمة قبل أكثر من شهر والبقية في الطريق. عودة مطار الخرطوم للعمل ضرورة لعودة كل الحكومة والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية للعمل من الخرطوم، والعمل فيه يسير وفق جدول زمني متفق عليه.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية