وزيرة البيئة: إنشاء مصنع لتدوير المخلفات في أسيوط بـ250 مليون جنيه
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بدء إطلاق الأعمال الإنشائية لمصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية بالظهير الصحراوي الغربي بمنطقة ريفا بمحافظة أسيوط، وذلك ضمن المشروعات الممولة من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة.
مصنع تدوير المخلفات بأسيوطوأوضحت وزيرة البيئة إن إنشاء مصنع لتدوير المخلفات البلدية في منطقة ريفا بمحافظة أسيوط يستغرق مدة تنفيذ حوالى 18 شهرا، ويجرى تشغيله بتكنولوجيا ألمانية – هولندية متطورة بهدف تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية وذلك على مساحة 56,000م 2 ويضم خطين لمعالجة وتدوير المخلفات بطاقة استيعابية تصل إلى 60 طن/ساعة.
وأضافت أن المخطط العام للمشروع يتضمن مباني ومنشآت مدنية متكاملة وخطوط ميكانيكية لتدوير ومعالجة المخلفات، بالإضافة إلى الهيكل التنظيمي لإدارة المشروع وأعمال التركيب والتشغيل والإختبارات لضمان كفاءة الأداء، وتدريب الكوادر المحلية لضمان نقل الخبرات التشغيلية والصيانة.
منظومة المخلفات البلديةوأكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، خلال الاجتماع على أن الحكومة بكل وزاراتها المعنية بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة، وعلى رأسها وزارتى البيئة والتنمية المحلية تعمل على قدم وساق لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة.
وأضاف أن ذلك المشروع يأتي في ضوء الأهمية القصوى، التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلاً عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات.
وأكد أن هذا المشروع يلبي احتياجات المحافظة من خلال توفير فرص عمل، منها 100 فرصة عمل مباشرة، و2000 فرصة عمل غير مباشرة، فضلاً عن إنتاج منتجات ذات قيمية اقتصادية عالية، ومنها السماد العضوي عالي الجودة لدعم القطاع الزراعي وإنتاج الوقود البديل (RDF) لاستخدامه في الصناعات كثيفة الطاقة وكبديل نظيف وموفر للطاقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة منظومة المخلفات المخلفات البلدية مصنع تدوير المخلفات المخلفات البلدیة
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص؟.. القانون يجيب
يعمل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، على تدارك السلبيات؛ من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص للهيئة العامة للتنمية الصناعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي.
ويهدف قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية لعلاج ما أفرزه التطبيق العملى من سلبيات للقوانين والقرارات الحاكمة، لموضوع تراخيص المنشآت الصناعية، والتى من أبرزها عدم وجود كود ثابت يحقق الحقوق والالتزامات بالنسبة للاشتراطات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والأمن رغم أن غالبية دول العالم تتبع الكود العالمى فى هذا الشأن
ووفقا لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية؛ تخضع الأنشطة الصناعية عالية المخاطر والتى تتطلب دراسة تقييم الأثر البيئي من نظام الترخيص بالإخطار، لنظام الترخيص المسبق والذي يقضي بأن يتقدم صاحب الشأن بطلب الحصول على الترخيص اللازم لمباشرة النشاط ويكون تقديم الطلب ورقيا أو إلكترونيا، على النموذج المُعد لهذا الغرض، والذى يقر من خلاله باستيفاء الاشتراطات المطلوبة، وتكون كل البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب الشأن.
ووضع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017، عددا من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيصتنص المادة 40 من القانون 15 لسنة 2017- الخاص بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية- على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص؛ بالحبس لمدة لا تجاوز عاما، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل