الاتحاد الأوروبي يعلق أكثر من 100 ألف حالة لجوء سورية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
كشفت وكالة الاتحاد الأوروبي المعنية بشؤون اللجوء أن أكثر من 100 ألف طلب حماية دولية مقدّمة من السوريين لا تزال قيد الدراسة في الدول الأعضاء.
وأفادت الوكالة بأن عدد هذه الطلبات بلغ نحو 108 آلاف و200 طلب في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، موضحة أن القرارات الأولية قد تخضع للطعن في حال الرفض.
وأشارت الوكالة إلى أن عدد الملفات التي تنتظر قرارات أولية انخفض بنسبة 6% خلال العام الماضي.
وتأتي هذه الإحصاءات في ظل إعلان عدة دول أوروبية، منها ألمانيا وإيطاليا والسويد وبلجيكا واليونان، تعليق النظر في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، وذلك بعد سقوط نظام بشار الأسد نهاية الأسبوع الماضي.
وأعلنت بلجيكا تعليق النظر في طلبات اللجوء السورية، مؤكدة أن نحو 35 ألف سوري استفادوا من الحماية على أراضيها خلال العقد الماضي. وفي فرنسا، التي تضم حوالي 45 ألفا و600 لاجئ سوري في عام 2024، أعلنت وزارة الداخلية بدء تعليق ملفات اللجوء السورية، مع متابعة الوضع في سوريا عن كثب، وفق الوكالة الفرنسية لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية.
إعلانمن جهتها، أعربت النمسا عن عزمها إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم قريبا، رغم الدمار الذي خلفته الحرب. وفي الوقت نفسه، تصاعدت دعوات السياسيين اليمينيين المتطرفين في دول أوروبية أخرى لاتخاذ تدابير مماثلة.
وتشير السلطات الأوروبية إلى أن القرارات المتعلقة بطلبات اللجوء قد تعلق مؤقتا في ضوء التطورات في سوريا، ريثما يتحقق المزيد من الاستقرار في البلاد.
ومنذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، نزح أكثر من نصف السكان، أي نحو 13 مليون شخص، وفق بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتوجه معظم اللاجئين، وعددهم حوالي 6 ملايين شخص، إلى دول مجاورة مثل لبنان وتركيا والأردن ومصر، في حين اختار آخرون الهجرة إلى أوروبا.
وتعد ألمانيا الدولة الأوروبية الأكثر استقبالا للاجئين السوريين، حيث استضافت حوالي 800 ألف لاجئ أو طالب لجوء سوري. وتأتي السويد في المرتبة الثانية. وبحسب الوكالة الأوروبية، يُعتبر السوريون أكثر الجنسيات تقديما لطلبات اللجوء في دول الاتحاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
أكثر من 265 مليار ريال نموّ السيولة المحلية بنهاية مايو الماضي
سجّلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي (عرض النقود - ن3) نموًّا سنويًّا ملحوظًا بنهاية شهر مايو 2025م، بلغت قيمته نحو (265.4) مليار ريال، بزيادة نسبتها (9.4%) مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024م، لتصل إلى مستوى تاريخي هو الأعلى على الإطلاق عند (3.09) تريليونات ريال، مقابل (2.82) تريليون ريال في مايو من العام الماضي.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" أن السيولة نمت أيضًا على أساس شهري بقيمة (39.1) مليار ريال، بما يعادل (1.3%)، مقارنة بمستواها في شهر أبريل الماضي البالغ نحو (3.05) تريليونات ريال.
وبتحليل مكونات عرض النقود (ن3)، تصدّرت "الودائع تحت الطلب" المكونات بنسبة مساهمة بلغت (48.6%)، وبقيمة (1.5) تريليون ريال، تلتها "الودائع الزمنية والادخارية" التي سجلت (1.1) تريليون ريال، بنسبة (35.2%).
وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" نحو (256) مليار ريال، بنسبة مساهمة (8.3%)، في حين بلغ "النقد المتداول خارج المصارف" (246.2) مليار ريال، بنسبة (8%).
يُشار إلى أن "الودائع شبه النقدية" تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع المخصصة للاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) المنفذة بين المصارف والقطاع الخاص.
ويُعرّف عرض النقود بمفهومه الضيق (ن1) بأنه مجموع النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب، بينما يشمل (ن2) كلًا من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية، ويُعد (ن3) المفهوم الأوسع، إذ يضم كذلك الودائع الأخرى شبه النقدية.
السيولةالاقتصاد السعوديقد يعجبك أيضاًNo stories found.