سوريا.. تجميد الدستور والبرلمان ودعم غربي للانتقال السياسي
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أعلن المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية التابعة للحكومة المؤقتة السورية عبيدة أرناؤوط الخميس أنه سيتم تجميد الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد 3 أشهر.
وفي تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية قال أرناؤوط إنه سيتم "تشكيل لجنة قانونية وحقوقية من أجل النظر في الدستور وإجراء التعديلات"، مشيرا إلى أولويات مرتبطة بـ"حماية المؤسسات والوثائق والثبوتيات" فضلا عن مواجهة التحديات على صعيد الخدمات.
وقال أرناؤوط "لدينا الآن أولويات مرتبطة بالحفاظ وحماية المؤسسات"، مؤكدا أن "هذه المرحلة عنوانها دولة القانون والمؤسسات (…) وكل مواطن سوري سيستعيد كرامته ويستعيد حريته المسلوبة".
وفيما يتعلق برموز نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد الذي أسقطته الثورة، أشار أرناؤوط إلى أنه "لا بد أن يكون هناك محاسبة وفق القانون لأنه لا عدالة بلا محاسبة".
وقبل يومين، تم تكليف محمد البشير برئاسة حكومة انتقالية تستمر حتى مطلع مارس/آذار المقبل، علما بأن البشير كان يرأس "حكومة الإنقاذ" في إدلب التي كانت معقلا لفصائل المعارضة في شمال غرب سوريا على مدى الأعوام الماضية.
وشنت المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام هجوما خاطفا في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حققت خلاله تقدما سريعا بالسيطرة على حلب وحماة وحمص قبل أن تصل إلى العاصمة دمشق وتضطر بشار الأسد للفرار إلى روسيا الأحد الماضي.
إعلان
أميركا ومجموعة السبع
في الأثناء، تواصلت رسائل الطمأنة التي توجهها السلطات الجديدة في سوريا إلى الداخل والخارج، حيث أعربت إدارة الشؤون السياسية في سوريا عن أملها بعلاقات طيبة مع الدول التي تحترم إرادة الشعب السوري وسيادة سوريا ووحدة أراضيها.
وبدورها، أعربت الولايات المتحدة عن دعمها الكامل لعملية انتقال السلطة السياسية في سوريا.
وأكدت واشنطن عبر سفارتها في دمشق أن العملية الانتقالية في سوريا يجب أن تفضي إلى حكم موثوق وغير طائفي يشمل الأطياف كافة.
كما أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان اليوم الخميس أنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وجامع وغير طائفي في سوريا.
وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي الذي دام 24 عاما لبشار الأسد يجب أن يضمن "احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بما في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة".
وأضاف البيان "ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير وتكون نتاج هذه العملية وتدعمها بشكل كامل".
كما دعا القادة "كل الأطراف" إلى "الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها الوطنية واحترام استقلالها وسيادتها".
في السياق السياسي أيضا، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الوزير جان نويل بارو أجرى محادثات مع اللجنة السورية للتفاوض وممثلين عن المجتمع السوري المدني
وأشاد الوزير بالتزام محاوريه بالسعي نحو سوريا حرة وديمقراطية ومتعددة الأطياف، وبالالتزام بدعم انتقال سياسي سلمي وممثل للجميع، كما شدد الجانبان على ضرورة استمرار الكفاح ضد الإفلات من العقاب بعد سقوط النظام.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بارزاني يهدّد والبرلمان يأسف.. الرواتب تكشف عمق الشرخ بين المركز والإقليم
4 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: أعربت رئاسة مجلس النواب عن أسفها العميق لقرار وزارة المالية الاتحادية بقطع رواتب موظفي إقليم كردستان، مؤكدة أن هذا الإجراء لا يمس فقط أرزاق المواطنين بل يعمق من هشاشة الأوضاع الاقتصادية في الإقليم، ويهدد بحالة من الإحباط الشعبي المتنامي، خاصة في ظل اقتراب عيد الأضحى المبارك.
وأكدت الرئاسة أن القرار يتعارض صراحة مع قرارات المحكمة الاتحادية والدستور العراقي الذي ينص على المساواة بين المواطنين دون تمييز جغرافي أو سياسي، مشددة على أن ربط قوت الناس بالملفات السياسية والفنية يمثل منزلقاً خطيراً لا يجب السماح بتكراره.
ودعت الحكومة الاتحادية إلى التراجع الفوري عن القرار واعتماد الحوار طريقاً أوحد لحل الملفات الخلافية بين بغداد وأربيل، معتبرة أن المضي في هذا النهج الأحادي من شأنه تعقيد المشهد الوطني وفتح أبواب التأزيم في مرحلة حرجة يمر بها العراق.
وشهدت الساحة السياسية تحركات لاحتواء الأزمة، إذ تستعد شخصيات سياسية وفق الانباء المتداولة زيارة أربيل على رأس وفد من الإطار التنسيقي، في محاولة لرأب الصدع وفتح قنوات تفاهم مباشرة مع حكومة الإقليم، في إطار جهود لاحتواء تبعات قرار قطع الرواتب والتمهيد لحلول ممكنة تضمن استمرار تمويل المخصصات المالية دون انقطاع.
وأكدت مصادر مطلعة أن الزيارة تأتي في سياق مساعٍ أكبر لتهدئة الأجواء وتجنب انزلاق الأزمة نحو أبعاد تؤثر على مسار الانتخابات المقبلة، خصوصاً بعد تصاعد التوتر على خلفية توقيع حكومة الإقليم عقوداً نفطية مباشرة مع الولايات المتحدة، الأمر الذي اعتبرته بغداد تجاوزاً لصلاحياتها الاتحادية.
واشتدّت نبرة الغضب الكردي عقب القرار الاتحادي، حيث لوّح الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، بخيار الانسحاب من العملية السياسية برمتها، مع إعادة طرح ملف الاستفتاء على الاستقلال، مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل لحماية ما وصفه بـ”إرادة شعب كردستان في الخلاص من التهميش والظلم المستمر”.
واعتبر القيادي في الحزب وفاء محمد كريم أن جميع محاولات احتواء الأزمة وصلت إلى طريق مسدود، مشيراً إلى ما وصفه بـ”سياسة التجويع المتعمد التي تمارسها بغداد ضد شعب الإقليم”، مؤكداً أن السكوت على هذا الوضع لم يعد ممكناً.
وتمخضت هذه التطورات عن موجة قلق شعبي في الإقليم، وسط مخاوف من تداعيات اجتماعية واقتصادية وخيمة إذا استمر التوتر المالي من دون حلول عاجلة، لا سيما في ظل الاعتماد الكبير على المخصصات الاتحادية في تمويل رواتب موظفي الإقليم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى