هل تكون الأخيرة؟ "القضاة" يشعلون معركة بين بايدن ومجلس النواب
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أقر مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس، إضافة 66 قاضيًا جديدًا لتوسيع عدد قضاة المقاطعات الاتحادية في جميع أنحاء البلاد.
يحيط الغموض بمستقبل القرار؛ نظرًا إلى أن الجمهوريين لم يختارو طرح هذا الإجراء للتصويت إلا بعد فوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب بولاية ثانية.
ويوسع التشريع إنشاء قضاة المحاكم الابتدائية الجديدة على مدى أكثر من عقد من الزمان لمنح 3 إدارات رئاسية و6 برلمانات الفرصة لتعيين القضاة الجدد.
جرى إعداد مشروع القانون بعناية بحيث لا يعطي النواب عن قصد، ميزة لأي من الحزبين السياسيين عندما يتعلق الأمر بتشكيل القضاء الاتحادي.
وأقر مجلس الشيوخ الإجراء بالإجماع في أغسطس الماضي، لكن مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون لم يطرحه للتصويت إلا بعد معرفة نتائج الانتخابات.
غضب أمريكي.. #بايدن يتجنب إجابة الأسئلة حول قراره بالعفو عن نجله#اليومhttps://t.co/7758NH5lQr— صحيفة اليوم (@alyaum) December 3, 2024
وجرى تمرير مشروع القانون بأغلبية 236 صوتًا مقابل 173 صوتًا اليوم الخميس، مع معارضة الغالبية العظمى من الديمقراطيين.
قال البيت الأبيض يوم الثلاثاء الماضي، إنه إذا جرى تقديم مشروع القانون للرئيس جو بايدن، فسيستخدم حق النقض (الفيتو) ضده.
ومن المحتمل أن يقضي ذلك على مشروع القانون في الكونجرس الحالي، لأن إلغاءه سيتطلب موافقة أغلبية الثلثين في كل من مجلسي النواب والشيوخ.
وكان تصويت مجلس النواب اليوم الخميس، أقل بكثير من ذلك. واعتذر النائب داريل إيسا، وهو جمهوري من كاليفورنيا، راعي نسخة مجلس النواب من مشروع القانون، لزملائه "عن الساعة التي نستغرقها لشيء كان ينبغي أن نفعله قبل انتخابات التجديد النصفي".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الرئيس الأمريكي جو بايدن - رويترز
وقال إيسا: "لكن الوضع أصبح كما هو الآن "، محذرًا من أن الإخفاق في تمرير مشروع القانون سيؤدي إلى تراكم أكبر للقضايا.
وأوضح أن هذه القضايا ستكلف الشركات الأمريكية مليارات الدولارات بالفعل، وتجبر ممثلي الادعاء على الحصول على المزيد من اتفاقات الإقرار بالذنب من المتهمين الجنائيين.
لكن الديمقراطيين قالوا إن قادة الحزب الجمهوري خالفوا الاتفاق المركزي على مشروع القانون، لأنهم اختاروا عدم طرحه للتصويت قبل الانتخابات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية مجلس النواب الأمريكي دونالد ترامب حق النقض الفيتو البيت الأبيض جو بايدن الكونجرس الأمريكي الكونجرس النواب الجمهوريون القضاء الاتحادي مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
كم سيدفع مستأجرو المناطق المتميزة في أول شهر من تطبيق الإيجار القديم؟
بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم، أصبح القانون في انتظار تصديق رئيس الجمهورية ليبدأ تطبيقه رسميًا. ويطرح المشروع تصورًا جديدًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في الوحدات السكنية الخاضعة للنظام القديم، ويحدد بوضوح قيمة الإيجار في أول شهر بعد بدء العمل بالقانون.
زيادة أولى تصل إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزةبحسب نص مشروع قانون الإيجار القديم، فإن مستأجري الوحدات السكنية الواقعة في المناطق المتميزة سيسددون إيجارًا شهريًا يعادل 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، على ألا يقل الإيجار عن ألف جنيه شهريًا، بدءًا من أول شهر بعد سريان القانون.
أما في المناطق المتوسطة، فتكون الزيادة بمقدار 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية تكون الزيادة بالقدر نفسه، لكن بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
سداد مؤقت موحد قبل انتهاء عمل لجان الحصروحتى تصدر لجان الحصر المكلفة بتصنيف المناطق السكنية قراراتها النهائية، يُلزم جميع المستأجرين بسداد قيمة موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، بغض النظر عن تصنيف المنطقة، وذلك كأجر شهري ابتدائي.
وبعد صدور قرار المحافظ المختص بتقسيم المناطق، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة بأثر رجعي، إن وُجدت، على أقساط شهرية، تعادل نفس عدد الشهور التي تم فيها السداد المؤقت.
ارتفاع سنوي بنسبة 15%لا تتوقف الزيادة عند الشهر الأول فقط، فـ قانون الإيجار القديم ينص على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة الإيجار، سواء في الوحدات السكنية أو غير السكنية، وذلك لضمان مواكبة تطورات السوق العقاري والتضخم.
وينص القانون أيضًا على أن عقود الإيجار القديمة ستنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ بدء العمل به، بالنسبة للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يتم التراضي على الإنهاء المبكر.
ولتخفيف الآثار، أتاح القانون للمستأجرين التقدم بطلبات لتخصيص وحدات بديلة من خلال الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط التنازل عن الوحدة القديمة، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
ملخص مشروع قانون الإيجار القديم الجديدالإخلاء بعد 7 سنوات للسكني، و5 لغير السكني
القيمة الإيجارية:
- 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه للاقتصادي و400 جنيه للمتوسط و20 ضعف بحد أدنى 1000 جنيه للمتميز
- زيادة سنوية 15%
- التجاري: 5 أضعاف القيمة الحالية
الإخلاء الفوري إذا أُغلقت الوحدة أكثر من سنة أو امتلك المستأجر وحدة أخرى
المستأجر له أولوية في وحدة بديلة قبل الإخلاء
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه