لندن: أظهرت بيانات لرحلات جوية وصور أقمار اصطناعية أن عشرات من طائرات الشحن القادمة من الإمارات، هبطت منذ اندلاع الحرب الأهلية في السودان العام الماضي، على مهبط صغير للطائرات في تشاد، يشتبه خبراء من الأمم المتحدة ودبلوماسيون أنه استخدم لنقل أسلحة عبر الحدود إلى السودان.

وأشارت بيانات للرحلات الجوية ووثائق لشركات فحصتها رويترز، إلى 86 رحلة جوية على الأقل من الإمارات توجهت إلى مهبط للطائرات في أم جرس شرقي تشاد منذ اندلاع الحرب في أبريل/ نيسان 2023، لافتة إلى أن ثلاثة أرباع هذه الطائرات تديرها شركات طيران تتهمها الأمم المتحدة بنقل أسلحة قادمة من الإمارات إلى ليبيا.



الجيش السوداني: إمداد قوات الدعم السريع بأسلحة إماراتية “ليست اتهامات وإنما حقائق ملموسة”

وتقول الإمارات، وهي حليف رئيسي للغرب في الشرق الأوسط، إنها ترسل مساعدات إلى السودان عبر تشاد، وليس أسلحة.

ورفضت الإمارات تقريرا للجنة خبراء للأمم المتحدة صدر في يناير/ كانون الثاني، أشار إلى مزاعم “موثوق بها” أفادت بأن الإمارات قدمت إمدادات عسكرية عبر مهبط طائرات في تشاد لقوات الدعم السريع السودانية التي تقاتل الجيش السوداني في صراع أودى بحياة عشرات الآلاف، وأدى إلى نزوح الملايين.

ويُظهر مقطع مصور، اُلتقط هذا العام في أم جرس ولم ينشر من قبل وراجعته رويترز، منصتي نقل خشبيتين على المدرج محملتين بصناديق ذات لون كاكي وبعضها يحمل علم الإمارات.

وحجبت رويترز التاريخ الدقيق ومصدر اللقطات تجنبا لمخاطر حدوث أعمال انتقامية.

وقال ثلاثة خبراء أسلحة، عمل اثنان منهم محققين للأمم المتحدة، إن الصناديق فيما يبدو ليس فيها على الأرجح مساعدات إنسانية التي عادة ما تكون في صناديق من الورق المقوى ملفوفة بالبلاستيك، وتُرص فوق بعضها في كتل عالية على منصات خشبية تستخدم في النقل بسبب وزنها الخفيف. والصناديق في المقطع المصور معدنية فيما يبدو ومكدسة في كتل منخفضة الارتفاع على منصات النقل الخشبية.

 

وقال أحد الخبراء الذي عمل مفتشا للأسلحة في الأمم المتحدة وطلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية المعلومات، إن المحتويات “من المرجح بشدة أنها ذخيرة أو أسلحة، استنادا إلى تصميم الصناديق ولونها”. وأضاف أن طول الصناديق الموجودة على منصة النقل على الجانب الأيمن وقلة ارتفاعها، تشير إلى أن فيها أسلحة على الأرجح.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من محتويات الصناديق. وتحجم عن ذكر التاريخ الدقيق للتصوير لحماية المصدر.

وقالت حكومة الإمارات في بيان أرسلته إلى رويترز، إنها أرسلت 159 رحلة إغاثة تحمل أكثر من 10 آلاف طن من المساعدات الغذائية والطبية، وإن ذلك استهدف في جانب منه تزويد مستشفى ميداني أنشأته في أم جرس.

وجاء في البيان المكتوب بالإنكليزية “نرفض بشدة الادعاءات التي بلا أساس ولا سند بشأن توفير أسلحة ومعدات عسكرية لأي من الأطراف المتحاربة منذ بداية الصراع”.

ومنذ انتفاضات الربيع العربي في عام 2011، تدخلت الإمارات في صراعات امتدت من اليمن إلى ليبيا هدفت في جزء منها لدحر الجماعات الإسلامية. وترى الإمارات في هذه الجماعات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، تهديدا للاستقرار الداخلي.

ولطالما تمتع الإسلاميون المرتبطون بحكم الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير بنفوذ داخل الجيش السوداني.

ونفى العميد الركن عمر حمدان، أحد كبار ضباط قوات الدعم السريع، تلقي جماعته أي دعم خارجي. وقال للصحافيين في نيروبي في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن قوات الدعم السريع تستخدم أسلحة وذخائر أنتجتها مصانع في السودان، دون تحديد هذه المصانع. ولم ترد قوات الدعم السريع لطلبات التعليق على هذا التقرير.

وقال العميد الركن نبيل عبد الله، المتحدث باسم الجيش السوداني، في بيان مكتوب بالعربية أرسله إلى رويترز، إن إمداد قوات الدعم السريع بأسلحة إماراتية “ليست اتهامات وإنما حقائق ملموسة. تدفق الأسلحة والمعدات من قبل الإمارات بهذه الطريقة لميليشيا الدعم السريع المتمردة لم ينقطع منذ اندلاع هذه الحرب، ونحن في القوات المسلحة قدمنا الكثير من الأدلة التي تثبت هذا التورط الإماراتي وتمثلت في أسلحة ومعدات وأدوية إماراتية وعليها شارة هذه الدولة في الكثير من المواقع التي سيطرت عليها قواتنا وكانت تحت أيدي المتمردين”.

“الخدمات اللوجستية تفوز بالحروب”
بدأت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل/ نيسان 2023 حين تنافس الفصيلان اللذان استوليا معا على السلطة الكاملة في انقلاب قبل عامين على حماية مصالحهما قبل عملية انتقال إلى حكم مدني.

واكتسحت قوات الدعم السريع معظم أنحاء العاصمة الخرطوم، قبل أن تعزز قبضتها على إقليم دارفور المتاخم لتشاد في الغرب وتقدمها جنوبا. وتمتد جذور قوات الدعم السريع إلى ميليشيات الجنجويد التي استخدمتها الحكومة السودانية في قمعها الوحشي للتمرد في إقليم دارفور قبل عقدين.

وقال جاستن لينش، المحلل البارز في مرصد الصراع في السودان، الذي راجع تحليل رويترز للرحلات الجوية إن “الدعم اللوجستي يساعد في كسب الحروب، والإمارات استخدمت شبكة الطائرات هذه لتسهيل وصول الأسلحة باستمرار إلى قوات الدعم السريع”.

وأضاف أن “الأسلحة المقدمة من الإمارات لقوات الدعم السريع غيّرت ميزان القوى في الصراع في السودان، وأطالت أمد الحرب وزادت من أعداد الضحايا المدنيين”.

وقالت الإمارات إن عملها في أم جرس مقتصر على الجانب الإنساني مثل إنشاء مستشفى ميداني هناك، حيث عالج الهلال الأحمر الإماراتي أكثر من 18 ألف لاجئ سوداني.

وقال توماسو ديلا لونغا المتحدث باسم الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لرويترز، إن الاتحاد لم يشارك في العمليات في أم جرس ولم يكن على علم بالمستشفى حتى أعلن عنه مسؤولون إماراتيون. وأضاف أن بعثتين لتقصي الحقائق أرسلهما الاتحاد إلى تشاد لفهم الوضع بشكل أفضل لم تتمكنا من الوصول إلى المستشفى الميداني بسبب الوضع الأمني.

وقال وليام سبندلر، المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن المفوضية لم ترسل أي لاجئين إلى المستشفى.

وقال أحد أفراد قوات الأمن التشادية الذي أرسل إلى أم جرس هذا العام أنه شهد وصول طائرات تحمل صناديق تشبه تلك التي تستخدمها وحداته لنقل الأسلحة. وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه مخافة الانتقام، إن وحدته شاركت في حراسة الصناديق إلى الحدود مع السودان حيث تسلمها مقاتلو قوات الدعم السريع.

ولم ترد السلطات التشادية على طلب للتعليق على الرحلات والعمليات في أم جرس. ولم يرد الجيش السوداني بعد على طلب للتعليق.

وقال ثلاثة عمال إغاثة على دراية مباشرة بالوضع في شرق تشاد طلبوا عدم نشر أسمائهم بسبب حساسية القضية، إن عمليات تسليم المساعدات ليست قريبة بحال من الحجم الذي تقول الإمارات إنها أرسلته.

وقال مصدر مطلع على اجتماعات بين مندوبين من الإمارات ومسؤولين أمريكيين بارزين في واشنطن هذا الخريف، إن مندوبي الإمارات تراجعوا عن إنكار تقديم دعم لقوات الدعم السريع بعد أن أطلعوا في الاجتماعات على معلومات استخباراتية جمعتها واشنطن.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية “نحن منهمكون في حوار على مستوى رفيع مع شركاء في المنطقة للتأكيد على المخاطر المرتبطة بدعم المتحاربين، وهو الأمر الذي قد يطيل أمد الصراع”. ورفض الإفصاح عن مزيد من التعليقات بشأن الاجتماعات.

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق تقريرا ذكر أن الإمارات استخدمت المساعدات الإنسانية غطاء لشحن أسلحة وذخائر وطائرات مسيرة إلى قوات الدعم السريع عبر مهبط الطائرات في أم جرس، واستندت الصحيفة في تقريرها على صور للأقمار الاصطناعية ومسؤولين حاليين وسابقين من الولايات المتحدة وأوروبا ودول أفريقية.

أسلحة إلى ليبيا
ورصدت رويترز 170 رحلة إجمالا باستخدام صور الأقمار الاصطناعية المستقاة من شركات بلانيت وماكسار وبلاك سكاي لطائرات مركزها الإمارات واتجهت إلى أم جرس منذ بداية الحرب.

وتمكنت رويترز من التحقق، من أن 86 رحلة على الأقل، من بين تلك الرحلات، انطلقت من مطارات الإمارات، منها العين وأبوظبي ورأس الخيمة. ولم تتمكن رويترز من تأكيد نقطة انطلاق الرحلات الأخرى بسبب فجوات في تتبع الرحلات.

وتوصل فحص لرويترز للرحلات الجوية البالغ عددها 170 رحلة التي توجهت إلى شرق تشاد، إلى أن نحو نصفها كانت تديره أربع شركات طيران اتهمتها لجنة خبراء من الأمم المتحدة بنقل دعم عسكري إماراتي إلى القائد العسكري خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) في عامي 2019 و2020، وفقا لبيانات تتبع الرحلات الجوية.

والشركات هي زيتافيا وفلاي سكاي إيرلاينز ومقرهما أوكرانيا، وفلاي سكاي قرغيز وسابسان إيرلاينز ومقرهما قرغيزستان.

ولم تظهر تقارير من قبل عن تورط هذه الشركات الأربع، ولم تتمكن رويترز من تحديد ما كانت تحمله الطائرات.

وجاء في تقرير صدر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن مرصد الصراع في السودان الذي تموله وزارة الخارجية الأمريكية، أن شركة طيران أخرى مشاركة في النقل الجوي إلى تشاد، وهي شركة نيو واي كارغو ومقرها قرغيزستان، تزود قوات الدعم السريع بدعم من الإمارات عبر تشاد.

ولم ترد شركات الطيران ومتحدث باسم حفتر الذي يسيطر على شرق ليبيا على طلبات التعليق.

وبعد النتائج التي توصلت إليها لجنة الأمم المتحدة في عام 2021، ألغت السلطات في أوكرانيا وقازاخستان تسجيل عدد من الطائرات، وجرى تسجيلها في قرغيزستان.

ولم تعلق شركتا زيتافيا وسابسان على نتائج اللجنة. وقالت شركة فلاي سكاي للطيران للجنة الأمم المتحدة إن الشحنة التي نقلتها “لم تكن شحنة عسكرية تخضع لعقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

ووفق تحليل رويترز لبيانات من موقع فلايت رادار24، فإن كثيرا من الرحلات الجوية البالغ عددها 170 رحلة توقفت لفترة وجيزة في كينيا في مطارات في نيروبي ومومباسا، لكنها توقفت أيضا في مطار عنتيبي في أوغندا، وكيغالي في رواندا، وبوصاصو في ولاية بونتلاند شبه المستقلة في الصومال.

وفي أرض الصومال، الإقليم الصومالي الانفصالي، قال مسؤول كبير لرويترز إن الرحلات الجوية القادمة من الإمارات التي تتوقف في بربرة كانت تحمل معدات عسكرية، وفقا لمعلومات تضمنت طلبات الهبوط المرسلة إلى سلطات المطار. وطلب المسؤول عدم نشر اسمه بسبب حساسية المعلومات. ولم تتمكن رويترز من مراجعة طلبات الهبوط أو التأكد من المعلومات بشكل مستقل.

وقال ستة مسؤولين محليين ودبلوماسيون إن الإمارات أقامت علاقات مع أرض الصومال بدأت في عام 2017 ببناء قاعدة عسكرية في بربرة تحولت فيما بعد إلى مطار عسكري.

ولم ترد هيئة مطارات كينيا ووزارة الخارجية وسلطات المطارات في رواندا وأوغندا وبونتلاند وأرض الصومال على طلبات التعليق.

وقال تسعة مسؤولين من الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأفريقي لرويترز إنهم يراقبون من كثب الدعم العسكري الذي يتدفق إلى قوات الدعم السريع من الإمارات عبر تشاد، على الرغم من أنهم لم يوجهوا أي اتهامات علنية.

ولم يرد الاتحاد الأفريقي على طلب للتعليق. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن المملكة المتحدة تواصل السعي بكل الطرق الدبلوماسية إلى إنهاء العنف.

(رويترز)  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: قوات الدعم السریع الجیش السودانی الأمم المتحدة للأمم المتحدة من الإمارات فی السودان رویترز من فی أم جرس إلى قوات على طلب عدم نشر ولم ترد

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يؤكد تعاون حكومة السودان مع الآليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان

التقت الآلية الوطنية لحقوق الإنسان يوم الاثنين بالخبير المعين لحقوق الإنسان بالسودان السيد رضوان نويصر بحضور اعضاء الالية.وتناول اللقاء القضايا التي آثارها الخبير فيما يتعلق بحماية المدنيين والشأن الإنساني والحقوق والحريات وبعض الإشارات المتعلقة بالمحاكمات .وقال السيد وزير العدل رئيس الآلية الوطنية لحقوق الأنسان د. عبدالله درف “اوضحنا للخبير بأننا كحكومة لدينا آليات متعددة تعمل في إطار حماية المدنيين الى جانب الآلية الوطنية لحقوق الانسان لدينا مجلس استشاري لحماية المدنيين وسبق له أن قدم تقريرا لمجلس الأمن أوضح فيه حالة حقوق الإنسان وما قامت به الحكومة في هذا الجانب” وسيقدم تقريره نصف السنوي .وأضاف بالقول أن هنالك آليات أخرى تعمل في إطار ترسيخ حقوق الإنسان وحماية المدنيين .وقال انه في مجال الشأن الانساني تم اطلاع الخبير بأن السودان لم يتلق الدعم المطلوب في هذا الجانب بالرغم مما تعرض له من تدمير ممنهج في البنى التحتية من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة الارهابية ولم تقدم الأمم المتحدة ووكالاتها الدعم والاسناد المطلوب .وأشار أنه كان مأمولا من آليات الأمم المتحدة أن تقدم الدعم الإنساني المطلوب وأشار الى أن الدعم الذي تم تقديمه للسودان لا يتجاوز 16% مما هو مطلوب، مبينا أن ذلك يعد قصورا كبيرا من الأمم المتحدة و وكالاتها و ان 85% من الجهود الأنسانية قامت بها الحكومة السودانية وبعض الدول الصديقة.كما أشار الى ان الشعب السوداني بتراحمه وتكافله وقيمه السمحة كان له دوراً فاعلاً في الجانب الانساني وقال إن السودان اعتمد حكومة وشعبا على هذه القيم لتجاوز هذه المحنة الانسانية .وأضاف “لا زلنا نطالب الأمم المتحدة و وكالاتها المعنية بالشأن الإنساني أن تقوم بدورها في هذا الجانب وقال إن ما قدم في هذا الجانب يستحق المراجعة وهو أمر معيب من الأمم المتحدة و وكالاتها باعتبارنا دولة عضو تعرضنا لعدوان شامل وتدمير ممنهج لبنياتنا التحتية” .وفيما يتعلق بالاشارات التي قدمها الخبير فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان و الاعتقالات والأحكام القاسية ، قال السيد الوزير أنهم أوضحوا للخبير أن كل القوانين الجنائية السودانية قوانين تمت صياغتها ومواءمتها مع الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان وهناك باب كامل في القانون الجنائي يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.وأشار درف الى ان تقديم الدعاوى يتم بناءاً علي شكوى أو بلاغ وتتخذ الأجراءات القانونية في مواجهة المشتبه به ولديه الحق في مناهضة هذه الأجراءات في مرحلة التحري ومرحلة المحاكمة وفقاً لما حدده القانون .وقال إن وزارة العدل توفر العون القانوني لأي متهم عبر المستشارين والمحامين بالتنسيق مع نقابة المحامين وليس هناك متهما تمت محاكمته دون أن تتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه وهي من مطلوبات المحاكمة العادلة التي تلتزم بها الأجهزة العدلية وعلى رأسها القضاء السوداني” .وأضاف “اخطرنا الخبير أن الحديث المفتوح عن هذه الانتهاكات دون أن تكون هنالك معلومات تفصيلية أمر غير مقبول وغير مفيد و قال “نحن على استعداد إذا تم أبلاغنا بمعلومة تتعلق بمتهم لم تتاح له محاكمة عادلة ان نراجع الامر وفقاً للإجراءات القانونية ولكنا لا نستطيع ان نبت في واقعة مجهولة” .وقال وزير العدل طلبنا من الخبير اذا كان لديه معلومات تفصيلة في هذا الجانب فنحن علي أستعداد للتحري حولها أنفاذا لقيمنا الانسانية والتزاماتنا المتعلقة بالقوانيين الوطنية والمواثيق الدولية التي صادق السودان عليها، ولكن بلا معلومات تفصيلية فالأمر لايعدو ان يكون حديثاً مرسلاً.كما تحدث الوزير ردا على افادة الخبير عن الأحكام القاسية بالقول أن هذا وصف لامحل له من القانون فلا توجد عقوبة قاسية وعقوبة غير قاسية ، فأي متهم توفرت في مواجهته بينات كافية فوق مرحلة الشك المعقول يعاقب وفقاً للنص القانوني الذي خالفه والعقوبة المنصوص عليها ويراعى في ذلك مبدأ تفريد العقوبة.وطالب درف الخبير باهمية تبادل المعلومات في مجال حقوق الأنسان وأن يستقي معلوماته من الجهات الرسمية وقال “كذلك بينا له اننا نرغب في انهاء بعثة تقصي الحقائق” وأن يتم دعم الآليات الوطنية العاملة في حقوق الأنسان والاستفادة من الكوادر الوطنية في هذا المجال. لاسيما وأن الامم المحدة تعاني من شح الموارد فالاولى، ترشيدها بدعم الآليات الوطنية للقيام بواجباتها” .وأبان السيد الوزير ان اللقاء تطرق لمسأله هامة جداً وهي تصنيف المليشيا المتمردة كجماعة ارهابية ومن غير المقبول مساواة المؤسسة الوطنية متمثلة في القوات المسلحة مع المليشيا المتمردة الارهابية وقال “نطلب في البيانات وكل المخاطبات أن يتم تصنيفها بأنها مليشيا ارهابية تماشياً مع المواثيق الدولية وتحقيقاً لمبدا العدالة” لا سيما وان التقارير التي قدمت لمجلس الامن من لجنة الخبراء والبيانات الصادرة من وزارة الخارجية الامريكية والمنظمات غير الحكومية كلها اكدت ارتكاب المليشيا المتمردة الارهابية لجرائم حرب وجريمة الابادة الجماعية وهي من الجرائم التي يصنف مرتكبها بانه ارهابي وفقا للمواثيق والاعراف الدولية ..وأضاف ان اللقاء تطرق كذلك للدول التي تساند هذه المليشيا وتمدها بالسلاح وهذا مخالف لقرار مجلس الأمن (1591/2005) وهذا مثبت بتقارير قدمت لمجلس الأمن لذلك لابد أن تكون هنالك أدانة واضحة وصريحة لهذه الدول رسميا وبشكل مباشر لاسيما دولتي الامارات وتشاد ولن يفيد الأشارة لذلك تلميحا ..فهذا الدعم هو احد الاسباب الرئيسية لاطالة معاناة الشعب السوداني .وهنالك دول خالفت المواثيق الدولية فيما يتعلق باللاجئين من بينها (تشاد) التي منعت طلاب الشهادة السودانية للجلوس للامتحان، والاعتداءات التي تمت على اللاجئين في اثيوبيا ويوغندا ولابد ان تكون هنالك إدانة واضحة في هذا الشأن .وفي ختام اللقاء أكد السيد وزير العدل رئيس الالية الوطنية تعاونهم مع كل الآليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان وقال “نطالب بالعدالة وأنصاف قضية السودان العادلة ونتمني أن يأخذ الخبير بملاحظاتنا وافاداتنا بشكل جدي حتى يستمر هذا التعاون البناء “.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الإفريقي يحذر من تقسيم السودان ويرفض الاعتراف بالحكومة الموازية لـ”الدعم السريع”
  • رويترز: تعليق الرحلات المغادرة بمطار هيثرو جراء عطل في قسم المراقبة الجوية
  • السلالية في تركيبة الدعم السريع: رسالتي دي شيروها تصل نائب القائد وحميدتي ذاتو
  • الاتحاد الإفريقي يحذر من تقسيم السودان ويرفض الاعتراف بالحكومة الموازية لـالدعم السريع
  • وزير العدل يؤكد تعاون حكومة السودان مع الآليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان
  • مناوي: مستعدون للتواصل مع “الدعم السريع” في هذه الحالة…
  • “الدعم السريع” استخدم أسلحة محرمة دوليا في الخرطوم
  • غوتيريش: ينبغي عدم استخدام الجوع "كسلاح حرب"
  • غزة.. وزارة الصحة تعلن تسجيل 14 حالة وفاة بسبب الجوع في آخر 24 ساعة
  • حكومة موازية في نيالا.. ماذا تعرف عن خريطة نفوذ الدعم السريع في دارفور؟