منصة جمارك أبوظبي “عين” تحصل على شهادة حقوق مصنفات فكرية
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
سجلت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، حقوق مصنفات فكرية في وزارة الاقتصاد، لمشروع منصة مستقبل الذكاء الاصطناعي “عين” أحد المشاريع الابتكارية المتكاملة المطورة من قبل فريق جمارك أبوظبي، والتي تهدف إلى تسهيل إنشاء المحتويات التدريبية والتعليمية عبر مجموعة من الأدوات الذكية والمتكاملة معتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتدعم المنصة العديد من الخصائص لتلبية احتياجات المستخدمين بطرق مبتكرة وحديثة، إذ تعمل على تحويل النصوص المكتوبة إلى فيديوهات تدريبية مرئية تدعم لغة الإشارة، وتقديم الترجمة الفورية متعددة اللغات بما يضمن التواصل الفعال مع جمهور عالمي متنوع.
كما تعتمد المنصة على تقنيات التعلم الآلي لتغذية النظام بالمصطلحات الجمركية، والتي تشمل التعلم العميق والشبكات العصبية الاصطناعية لضمان دقة الترجمات والفهم السياقي للبيانات، مما يحسن من كفاءة التواصل الداخلي والخارجي.
ونجحت المنصة في تطوير نظام أتمتة لتوحيد وتسهيل العمليات المختلفة ودمج الوظائف المتنوعة بسهولة، مثل تحويل النصوص إلى فيديوهات أو معالجة الترجمات الفورية، مما يعزز كفاءة العمليات التدريبية ويختصر الوقت المستغرق في إعداد المواد التعليمية ويقلل من الحاجة إلى التدخل البشري في العمليات المتكررة.
ويشكل حصول منصة “عين” على شهادة مصنف فكري، إنجازاً مميزاً يضاف إلى سلسة إنجازات جمارك أبوظبي، التي تخدم بشكل مباشر المؤشرات والأهداف الاستراتيجية، وذلك عبر إطلاق مبادرات وابتكارات نوعية لترسيخ ريادتها العالمية وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”، بأن تصبح الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد القائم على الابتكار والإبداع والمشاريع الريادية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
السودان يقابل الخبير “نويصر” بخطاب ناري ويوجه صفعة مزدوجة للأمم المتحدة
متابعات- تاق برس- قطع وزير العدل لدى حكومة السودان بعدم قبول أي تقرير أممي تتم فيه المساواة بين المؤسسة الوطنية للقوات المسلحة المعنية بحماية الأرض والعرض للانسان السوداني وقوات الدعم السريع الخارجة على شرعية الدولة؛ فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
واعتبر الوزير أن المساواة في هذا الشأن مسألة غير عادلة ومخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تنص على سيادة البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء وزير العدل السوداني عبدالله محمد درف، بمكتبه اليوم في بورتسودان، بالخبير المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر.
وطالب الوزير السوداني الخبير الأممي بضرورة الإشارة في التقارير المتعلقة بالخبير أو أي آلية من آليات حقوق الإنسان بشكل واضح وصريح للجرائم التي ترتكبها قوات الدعم السريع من حرب ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
كما طالب بأن تدان جميع جرائم الدعم السريع ويشار إليها بشكل واضح في التقارير والبيانات والخطابات التي تصدر من الخبير أو أيا من آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأكد وزير العدل انفتاح السودان للتعاون مع كل آليات حقوق الإنسان ما عدا الآليات التي سبق وأن اعترض عليها السودان ومن بينها لجنة تقصي الحقائق.
مجددا حرص الحكومة على التعاون وتبادل الأفكار مع كل المنظمات وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.
وأشار الوزير للخبير بضرورة التعامل مع الجهات الرسمية في ما يتعلق بتلقى المعلومات، والاعتراف بأن الحكومة السودانية هي الحكومة شرعية ومسؤولة عن حماية البلد وسيادتها.
كما طالب وزير العدل، الخبير بأن يشير في تقريره إلى أن تقوم كل وكالة من وكالات الأمم المتحدة فيما يليها من الدعم الفني واللوجيستي فيما يلي أعمالها بالسودان.
وناشد الأمم المتحدة بالنظر إلى المسألة الإنسانية بحجمها في السودان. لافتا إلى أن هناك قصورا من الأمم المتحدة في دعمها للشأن الإنساني السوداني.
وأوضح أن الأمم المتحدة لم تساهم إلا بما يعادل 16% من المطلوبات التي حددت.
وأكد الوزير استعداد السودان للتعامل مع الآليات الدولية المتفق عليها.
وأضاف أن حكومة الأمل المدنية التي شكلت تعمل على الإيفاء بالتزام السودان بترسيخ آليات حقوق الإنسان، والسعي لضمان هذه الحقوق على مستوى الإجراءات القانونية والقضائية أمام الأجهزة العدلية والقضاء السوداني.
الأمم المتحدةالخبير الأممي رضوان نويصروزير العدل السوداني عبد الله درف
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري