خبير اقتصادي: منظومة الدعم النقدي أكثر قدرة ومرونة للتعامل مع الأزمات
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن أهم أهداف الدولة المصرية تحسين الظروف المعيشية للمواطنين والقضاء على الفقر تمامًا من خلال عدد من الإجراءات على الأرض.
وأضاف «شعيب»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة تعمل على توزيع عادل للموارد وهذا يضمن وصول الدعم لمستحقيه، خاصًة ان منظومة الدعم العيني الحالية قديمة جدًا وهناك الآن دورات للتحول إلى منظومة اكثر ذكاء وأكبر قدرة ومرونة للتعامل مع الأزمات والتعامل مع المواطنين بشكل كامل وهي الدعم النقدي ، مشيرًا إلى أن الدولة تهدف إلى حماية المواطنين وقت الأزمات وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
وتابع: « العالم كله يعيش ظرف استثنائي كبير بسبب التحديات العالمية بداية من جائحة كورونا ثم الصراع الروسي الأوكراني ومع تزايد التوترات الجيوسياسية في إقليم الشرق الأوسط كل هذا خلق تحديات اقتصادية صعبة للغاية في العالم كله»، لافتًا إلى أن العالم كله أكتوى بنار التضخم وارتفاع مؤشرات التضخم وتذبذب أسعار الطاقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدعم اقتصاد التحديات العالمية التوترات الجيوسياسية الخبير الاقتصادى
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد والسياحة» تُنظم مؤتمر «تمكين الأصول غير الملموسة كمحرك اقتصادي»
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظَّمت وزارة الاقتصاد والسياحة، مؤتمر «من الفكرة إلى الأثر: تمكين الأصول غير الملموسة كمحرك اقتصادي»، بهدف تسليط الضوء على دور الأصول غير الملموسة كركيزة رئيسة لدعم النمو الاقتصادي المستدام، وتحويل الملكية الفكرية إلى أداة استراتيجية لبناء اقتصاد معرفي متنوع، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار.
جاء ذلك، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وبالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» ومؤسسة دبي للمستقبل، وبمشاركة واسعة من خبراء الملكية الفكرية والمبتكرين وروّاد الأعمال، وممثلي الجامعات ومراكز الأبحاث في الدولة، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين المحليين والدوليين.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنّت نهجاً استشرافياً لتطوير بنية تشريعية قوية ومتطورة لحماية حقوق الملكية الفكرية، كان من أبرز ملامحها إصدار ثلاثة قوانين حول «حماية حقوق الملكية الصناعية» و«العلامات التجارية» و«حقوق المؤلف والحقوق المجاورة»، مشيراً إلى أن الابتكار والملكية الفكرية ركيزتان أساسيتان لدعم نمو الاقتصاد الوطني، وتحقيق رؤية الدولة في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
وقال معاليه: «تُمثل الفعالية امتداداً طبيعياً لهذه الجهود، إذ تهدف إلى خلق منصة حيوية لتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول غير الملموسة في الدولة، وفي مقدمتها الابتكارات والمعرفة التقنية، وتحويلها إلى أصول استثمارية تُعزّز نمو أنشطة ومجالات الاقتصاد الأخضر في السوق الإماراتية».
ودعا معاليه جميع المبتكرين ورواد الأعمال والمستثمرين والجامعات ومراكز الأبحاث، إلى الاستفادة من الممكنات التي تتيحها الدولة لإقامة شراكات محلية وإقليمية وعالمية، تُسهم في إطلاق مشاريع خضراء تحقق أثراً بيئياً واقتصادياً ملموساً، وتعزّز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الأخضر والابتكار والاستدامة.
واستعرض معاليه، خلال كلمته، الجهود الوطنية والمبادرات الريادية التي أطلقتها الدولة لتعزيز قطاع الملكية الفكرية، ومن أبرزها «منظومة الملكية الفكرية»، التي تضمنت مبادرات رائدة في مختلف مجالات وأنشطة الملكية الفكرية، و«مسار الملكية الفكرية الخضراء»، الذي يهدف إلى تحفيز الابتكار وتسريع توطين التكنولوجيا وإقامة مشاريع جديدة في مجالات الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية والاقتصاد الجديد، و«منظومة تسجيل المنتج الوطني المحدد جغرافياً».
وشهد المؤتمر سلسلة من الجلسات النقاشية، التي تناولت دور الأصول غير الملموسة في دفع التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار في البحث والتطوير، وبحثت استراتيجيات دمج الملكية الفكرية في خطط المؤسسات وبلورة سياسات فعالة لحمايتها وتعزيزها، كما ناقشت سبل تسريع نمو الاقتصاد الأخضر للملكية الفكرية عبر الابتكار في مجالات التكنولوجيا والطاقة النظيفة والتمويل وسياسات المناخ، وأكدت على أهمية التعاون الدولي وتبادل المعرفة بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم بناء اقتصاد معرفي مبتكر ومستدام.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي