كاتب صحفي: شعب مصر حائط الصد الأول لمواجهة شائعات جماعة الإخوان (فيديو)
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي بلال الدوي، إن استهداف الإخوان للدولة بالشائعات نابع من عدم اعترافهم بالوطن ونصرتهم للتنظيم على الدولة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن جماعة الإخوان تستهدف الدولة، ويعترفون بالتنظيم فقط ويضعونه في كفة، والدولة في كفة أخرى، وفي نهاية المطاف ينصرون التنظيم على الدولة.
وتابع: «هم جماعة يتاجرون بالدين، والمتاجرة ببعض أحكام الدين ويسخرونها لخدمة تنظيمهم، فهي جماعة فاشلة وكاذبة وهاربة ومتطرفة».
وأكمل: «جميع أعضاء جماعة الإخوان المطلوبين في أحكام وقضايا عنف وتطرف وتحريض والهاربون، هم المتورطون في ترويج الشائعات».
وقال: «حائط الصد الأول تجاه مجابهة هذه الشائعات هو الشعب المصري العظيم الواعي الذي أدرك منذ أن وصلت الجماعة الإرهابية إلى السلطة أنهم جماعة تريد الهيمنة على الدولة، لا علاقة لهم بالشعارات التي كانوا يروجونها، ولا علاقة لهم بالحريات أو الديمقراطية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مواجهة الشائعات اكسترا نيوز الدولة المصرية
إقرأ أيضاً:
الأردن.. النيابة تستدعي "متسترين" على أملاك جماعة الإخوان
بدأت النيابة العامة الأردنية الأسبوع الحالي في استدعاء أشخاص بتهمة التستر على أملاك جماعة الإخوان المحظورة في البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، نقلا عن مصدر مطلع، الخميس بأن "لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية كانت قد دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 يونيو الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء".
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سندا لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن "شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض)".
وأوضح المصدر أن "مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية".
ووفق المصدر سيعرض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.