موديز تخفض التصنيف الائتماني لفرنسا بشكل مفاجئ
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بشكل غير متوقع تصنيف فرنسا أمس الجمعة، وهذا يزيد من الضغوط على رئيس الوزراء الجديد في البلاد لحشد المشرعين المنقسمين لدعم جهوده لإنهاء أزمة المالية العامة.
ويأتي هذا الخفض -الذي جاء خارج جدول موديز الخاص بالمراجعة الدورية لفرنسا- ليغير تصنيفها من "إيه إيه 2" إلى "إيه إيه 3" مع نظرة مستقبلية مستقرة ويضعها في نفس مستوى تصنيف وكالات منافسة مثل ستاندرد آند بورز وفيتش.
وجاء تصنيف موديز الجديد لفرنسا بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون أمس السياسي المخضرم المنتمي لتيار الوسط فرانسوا بايرو رئيسا للوزراء، ليصبح رابع رئيس وزراء يتم تعيينه في فرنسا عام 2024.
ولم يتمكن سلفه ميشيل بارنييه من إقرار التشريع الخاص بموازنة 2025 وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب من اليسار واليمين المتطرف عارضوا خططه الرامية لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو والتي كان يأمل أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.
وقالت موديز في بيان "بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تتمكن الحكومة المقبلة من تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام إلى ما بعد العام المقبل".
إعلانوأضافت: "نتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بالسيناريو الأساسي لنا في أكتوبر/تشرين الأول 2024".
من جهته قال وزير الاقتصاد والمالية أنطوان أرمان إنه أخذ "علما" بالقرار، وكتب في بيان: "وكالة موديز أعلنت تغيير تصنيف فرنسا (…) متحدّثةً عن التطورات البرلمانية الأخيرة وما نتج عنها من غموض".
وأضاف: "لقد أخذتُ علما بذلك"، مشيرا إلى أن "تعيين فرنسوا بايرو وإعادة تأكيد العزم على خفض العجز، هما الرد الصريح" على مخاوف الوكالة.
وسبق للوكالة العالمية أن خفضت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي تصنيف فرنسا إلى "إيه إيه 2" مع نظرة مستقبلية سلبية.
وكان بارنييه يعتزم خفض عجز الميزانية العام المقبل إلى 5% من الناتج الاقتصادي من 6.1% هذا العام من خلال حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب.
لكن مشرعين من اليسار واليمين عارضوا الكثير من حملة التقشف وصوتوا على اقتراح سحب الثقة من حكومة بارنييه، وهذا أدى إلى سقوطها.
وقال بايرو -الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا- بعد وقت قصير من توليه منصبه إنه يواجه تحديا "كبيرا" في كبح العجز.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
قطاع غزة يسجّل أعلى نسبة في تاريخ التصنيف العالمي للجوع
#سواليف
أظهر تقرير مشترك صادر عن #منظمات_الأمم_المتحدة أن #الوضع_الإنساني في قطاع #غزة شهد تدهورًا غير مسبوق منذ بدء #الإبادة_الجماعية في 7 أكتوبر 2023، مسجّلًا أعلى نسبة في تاريخ #التصنيف_العالمي_للجوع على مستوى العالم.
وجاء ذلك في تقرير بعنوان “حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2025″، صدر اليوم الثلاثاء، عن كل من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، برنامج الأغذية العالمي (WFP)، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO).
ووفقًا لما ورد في التقرير، فإن كامل سكان قطاع غزة، والبالغ عددهم نحو 2.2 مليون شخص، يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وفقًا للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، وذلك عند المرحلة الثالثة أو أعلى. ومن بين هؤلاء، صُنّف حوالي 1.11 مليون شخص، أي ما يعادل 50 في المئة من السكان، في المرحلة الخامسة (كارثية)، وهي أعلى نسبة تم تسجيلها في تاريخ هذا التصنيف على مستوى العالم.
مقالات ذات صلةويُظهر التقرير أن هذا يمثل تدهورًا كبيرًا مقارنة بشهر ديسمبر 2023، حين كان 576 ألف شخص، أي 26 في المئة من السكان، في المرحلة الخامسة. كما كان 1.01 مليون شخص، أي 46 في المئة، في المرحلة الرابعة (طارئة)، و98 ألف شخص، أي 4 في المئة، في المرحلة الثالثة (أزمة). أي أن جميع السكان كانوا في المرحلة الثالثة أو أعلى.
وقد بيّن التقرير أن إنتاج الغذاء وسبل العيش في قطاع غزة قد تضررا بشدة بسبب النزاع والقيود المفروضة على الوصول. فالبنية التحتية الزراعية قد دُمّرت، والوصول إلى الأراضي الزراعية ومناطق الصيد قد تعرقل، كما أن المدخلات الزراعية مثل البذور والأسمدة والوقود تعاني من نقص حاد. الأسواق لم تعد تعمل، والواردات الغذائية التجارية شبه متوقفة.
وأشار التقرير إلى أن الوصول الإنساني لا يزال محدودًا ومتقطعًا، مما يجعل من الصعب إيصال #الغذاء و #المساعدات الأساسية الأخرى. وأضاف أن خطر المجاعة لا يزال مرتفعًا جدًا ويزداد مع استمرار النزاع وبقاء القيود على وصول المساعدات الإنسانية.
وترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وبدعم أميركي، إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 204 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.