موديز تخفض التصنيف الائتماني لفرنسا بشكل مفاجئ
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بشكل غير متوقع تصنيف فرنسا أمس الجمعة، وهذا يزيد من الضغوط على رئيس الوزراء الجديد في البلاد لحشد المشرعين المنقسمين لدعم جهوده لإنهاء أزمة المالية العامة.
ويأتي هذا الخفض -الذي جاء خارج جدول موديز الخاص بالمراجعة الدورية لفرنسا- ليغير تصنيفها من "إيه إيه 2" إلى "إيه إيه 3" مع نظرة مستقبلية مستقرة ويضعها في نفس مستوى تصنيف وكالات منافسة مثل ستاندرد آند بورز وفيتش.
وجاء تصنيف موديز الجديد لفرنسا بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون أمس السياسي المخضرم المنتمي لتيار الوسط فرانسوا بايرو رئيسا للوزراء، ليصبح رابع رئيس وزراء يتم تعيينه في فرنسا عام 2024.
ولم يتمكن سلفه ميشيل بارنييه من إقرار التشريع الخاص بموازنة 2025 وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب من اليسار واليمين المتطرف عارضوا خططه الرامية لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو والتي كان يأمل أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.
وقالت موديز في بيان "بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تتمكن الحكومة المقبلة من تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام إلى ما بعد العام المقبل".
إعلانوأضافت: "نتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بالسيناريو الأساسي لنا في أكتوبر/تشرين الأول 2024".
من جهته قال وزير الاقتصاد والمالية أنطوان أرمان إنه أخذ "علما" بالقرار، وكتب في بيان: "وكالة موديز أعلنت تغيير تصنيف فرنسا (…) متحدّثةً عن التطورات البرلمانية الأخيرة وما نتج عنها من غموض".
وأضاف: "لقد أخذتُ علما بذلك"، مشيرا إلى أن "تعيين فرنسوا بايرو وإعادة تأكيد العزم على خفض العجز، هما الرد الصريح" على مخاوف الوكالة.
وسبق للوكالة العالمية أن خفضت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي تصنيف فرنسا إلى "إيه إيه 2" مع نظرة مستقبلية سلبية.
وكان بارنييه يعتزم خفض عجز الميزانية العام المقبل إلى 5% من الناتج الاقتصادي من 6.1% هذا العام من خلال حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب.
لكن مشرعين من اليسار واليمين عارضوا الكثير من حملة التقشف وصوتوا على اقتراح سحب الثقة من حكومة بارنييه، وهذا أدى إلى سقوطها.
وقال بايرو -الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا- بعد وقت قصير من توليه منصبه إنه يواجه تحديا "كبيرا" في كبح العجز.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخفض مستهدفات استثماراتها 201.24 مليون دولار في أسبوع .. ما القصة
استمر تخفيض الحكومة من طلباتها للحصول علي استثمارات مالية غير مباشرة للأسبوع الثاني علي التوالي بمقدار 10 مليارات جنيه وبما يعادل 201.24 مليون دولار.
وكشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، فإن طلبات التمويل تعد أدوات الاستثمار الأجنبي غير المباشر الموجه لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.
أوضح التقرير أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات من المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل لصالح الخزانة العامة للدولة.
وسجل حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة المخطط طرحها خلال الأسبوع الجاري بقيمة 164.5 مليار جنيه بما يعادل 3.31 مليار دولار مقابل 174.5 مليار جنيه بما يساوي 3.5 مليار دولار تم طرحها في الأسبوع الماضي
وبحسب التقرير فإن الحكومة تعتزم الحصول على التمويل؛ للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
البنك المركزي يطرح أذون الخزانةنسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
وتضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 140 مليار جنيه بإنخفاض حجمه 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي، وسندات الخزانة المصرية بقيمة تبلغ 24.5 مليار جنيه بتقليص حجمه 5 مليارات جنيه عن الأسبوع السابق.
وقال التقرير، إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 50 مليار جنيه .
وتخطط وزارة المالية لطرح أذون خزانة أجلي 182 و364 يوما بقيمة 90 مليار جنيه يوم الخميس المقبل بزيادة حجمه 20 مليار جنيه عما تم طرحه بنفس اليوم من الأسبوع الماضي.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت بقيمة تبلغ 16.5 مليار جنيه منها استحقاق خزانة لمدة عامين بقيمة 4 مليارات جنيه، واستحقاق 3 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه و استحقاق 5 سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه
وتشمل استثمارات سندات الخزانة ذات العائد المتغير؛ لمدة 3 سنوات بقيمة 8 مليارات جنيه .
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!