العراق يكشف عدد عناصر الجيش السوري الهاربين ويناشد المنظمات: يرغبون بالعودة
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - الأنبار
كشف قائممقام قضاء الرطبة في الأنبار عماد الدليمي، اليوم السبت (14 كانون الأول 2024)، عن أوضاع عناصر الجيش السوري الذين يتواجدون داخل القضاء.
وقال الدليمي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "عناصر الجيش السوري عددهم 2100 شخص، وتم إسكانهم في مطار المرصنات، وهي منطقة تبعد 70 كيلو عن قضاء الرطبة، وعبارة عن خيم، ولا تتوفر فيها الكهرباء والمياه الكافية، وهنالك نقص في التدفئة، وأي أمطار ستؤثر عليهم".
وأضاف أن "هذا المخيم يفتقد لخدمة الإنترنت، كون المنطقة صحراوية، وأيضا شبكة الاتصالات ضعيفة، وبالتالي هؤلاء الجنود لا يستطيعون التواصل مع ذويهم وأهلهم في سوريا".
وأشار الدليمي إلى أن "الأغلبية من هؤلاء يودون العودة الى سوريا، بعد صدور قرار العفو، ولكن بسبب غلق الحدود، وعدم وجود طيران، تأخرت عودتهم، وبالتالي على المنظمات الإنسانية التوجه لهذا المخيم، لغرض مساعدة هؤلاء".
وسمحت السلطات العراقية بدخول "مئات" الجنود السوريين "الفارّين من الجبهة" إلى العراق عن طريق منفذ القائم الحدودي، على ما أفاد مصدران أمنيان وكالة فرانس برس السبت الماضي على إثر سقوط نظام بشار الأسد وسيطرة المسلحين على الأراضي السورية بشكل كامل.
وقال مسؤول عراقي أمني إن "عدد الجنود السوريين الذين دخلوا العراق بلغ ألفين من عناصر بين ضابط وجندي"، لافتا إلى أن "دخولهم جاء بالاتفاق مع +قوات سوريا الديموقراطية (قسد) وبموافقة القائد العام للقوات المسلحة" رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
وأشار مسؤول آخر إلى أن من بين هؤلاء "الفارّين من الجبهة جرحى نقلوا إلى مستشفى القائم لتلقي العلاج".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
رفع الحظر عن الكحول .. مسؤول سعودي يكشف الحقيقة
نفى مسؤول سعودي، اليوم الاثنين، تقارير إعلامية أفادت بأن المملكة سترفع قرار الحظر المفروض على الكحول منذ 73 عامًا، حسب وكالة رويترز.
وقد انتشرت تلك التقارير في بعض وسائل الإعلام الدولية وزعمت أن السلطات السعودية تخطط للسماح ببيع الكحول تحت رقابة مشددة، بينما تستعد البلاد لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2034، دون أن تُورد هذه التقارير أي مصدر للمعلومة.
وذكرت رويترز أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، يقود سلسلة من الإصلاحات تهدف إلى فتح البلاد أمام السياحة والاستثمار، في إطار سعيه لتنويع مصادر الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
وتفرض المملكة قوانين صارمة على شرب الكحول، حيث قد يؤدي ذلك إلى الترحيل أو الغرامات أو السجن، وقد استُبدلت العقوبات التي كانت تشمل الجلد بمئات الضربات غالبًا بأحكام بالسجن.