عُمان تشهد حراكا دبلوماسيا واقتصاديا كبيرا
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
شهدت سلطنة عمان هذا العام الذي يوشك على الرحيل نشاطا سياسيا ودبلوماسيا ملحوظا يعزز مكانة سلطنة عمان على الخارطة الدبلوماسية إقليميا وعالميا الأمر الذي انعكس إيجابا على سلطنة عمان من حيث تكريس مكانتها كمركز تجاري يتمتع بالاستقرار ويتوسط خطوط التجارة العالمية.
لقد ساهمت الزيارات التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم إلى عدة عواصم إقليمية وعالمية إضافة إلى استقبالاته، أعزه الله، لزعماء وقادة العالم فـي مسقط فـي تأكيد التزام سلطنة عمان بتعزيز العلاقات الدولية وتعزيز الأجندات السياسية والاقتصادية التي يتبناها العالم من أجل التنمية المستدامة ومن أجل تعزيز السلم الدولي.
يمكن قراءة تلك الزيارات السامية أو استقبالات جلالته لزعماء العالم والتي ما زالت مستمرة فـيما بقي من أيام هذا العام باعتبارها نهجا عمانيا فـي تعزيز قيم الدبلوماسية وتستند عُمان فـي ذلك إلى ميراث دبلوماسي كبير وسمعة تاريخية باعتبارها دولة مناصرة للسلام ومتفانية من أجل أن يسود العالم وينعم بالمحبة والسلام.
ويؤكد التواصل المستمر لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم مع مختلف عواصم العالم إلى تبني جلالته لثقافة السلام والتي تتحقق عبر السياسات المتوازنة وعبر تشابك العلاقات الثقافـية والاجتماعية والاقتصادية وتبادل المصالح بين الشعوب.
وإذا كان موقع سلطنة عمان يتوسط خطوط التجارة العالمية فإن موقعها أيضا يتوسط منطقة التقاء حضارات عدة، منها حضارات آسيا المتنوعة وحضارة أوراسيا وحضارة العالم العربي والحضارات الغربية والإفريقية، وكلها حضارات استطاعت عُمان عبر تاريخها أن تقيم معها حوارا حضاريا تفاعليا انعكس مع الوقت على قدرتها فـي التفاهم فـي سياق الحوارات السياسية والاقتصادية. ولذلك يمكن أن نتحدث عن سلطنة عمان اليوم باعتبارها جسرا حضاريا تلتقي فـيها مختلف الأفكار لبناء فهم دولي مشترك. وتُظهِر زيارات زعماء العالم إلى مسقط الثقة الممنوحة لعُمان كشريك فـي التعامل مع التحديات الإقليمية وتعزيز التعاون. وتعزز هذه التبادلات المكانة الدبلوماسية لعُمان وتؤكد دورها كقوة استقرار فـي المنطقة. وهذا نتاج جهد طويل من التفاعل والفهم بين عُمان وحضارات العالم المختلفة.أما على الصعيد الاقتصادي فإن الزيارات التي قام بها عاهل البلاد المفدى أو تلك التي يقوم بها زعماء العالم إلى مسقط فإنها ما زالت تفتح الأبواب أمام شراكات وفرص استثمارية متبادلة المنفعة. واستغلت سلطنة عمان هذه التفاعلات لتوقيع اتفاقيات تتماشى مع أهداف التنويع الاقتصادي بموجب «رؤية 2040». ومن خلال التعامل مع البلدان فـي جميع أنحاء العالم، تهدف عُمان إلى جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز التجارة وتحفـيز النمو فـي القطاعات الرئيسية مثل الطاقة والخدمات اللوجستية والسياحة.
على سبيل المثال، تسلط الاتفاقيات الأخيرة مع الشركاء العالميين لتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر وتوسيع البنية الأساسية للموانئ الضوء على طموح عُمان فـي وضع نفسها كقائدة فـي التنمية المستدامة وبوابة للتجارة العالمية. وتساهم هذه المبادرات فـي صناعة فرص العمل كما تساهم فـي الاستقرار الاقتصادي الإقليمي.وعلاوة على ذلك، فإن الأبعاد السياسية والاقتصادية لهذه الزيارات متشابكة بشكل عميق. إن حُسن النية السياسية والتفاهم الذي تم تأسيسه خلال الزيارات التي قام بها جلالته أو تلك التي يقوم بها زعماء العالم لسلطنة عمان يضع الأساس للتعاون الاقتصادي الطويل الأجل. ولا شك أن قدرة عُمان على تعزيز مثل هذه العلاقات توضح رؤيتها الاستراتيجية لدمج الدبلوماسية والتنمية الاقتصادية.
ومن خلال الجمع بين الحوار السياسي والشراكات الاقتصادية، تعمل سلطنة عُمان على تعزيز مكانتها العالمية وتأمين مستقبل مزدهر لشعبها. وتؤكد هذه الجهود الدبلوماسية على التزام عُمان بالسلام والاستقرار والتنمية المستدامة فـي عالم مترابط بشكل متزايد.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سلطنة عمان سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تؤكد التزامها الراسخ بحقوق الإنسان وصون كرامته
تُشارك سلطنة عُمان، ممثلة في شرطة عُمان السلطانية والجهات المعنية، دول العالم إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يُصادف 30 يوليو من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار "جريمة منظمة – لننهِ الاستغلال"، في دعوة عالمية للتصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود.
وبهذه المناسبة، قال العميد جمال بن حبيب القريشي، مدير عام التحريات والبحث الجنائي: يأتي احتفال هذا العام في ظل ما حققته سلطنة عمان من إنجازات وإجراءات فاعلة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، من خلال تطوير التشريعات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، والارتقاء بقدرات الكوادر الأمنية في كشف مثل هذه القضايا والتعامل معها باحترافية.
وتزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لهذا العام، تُدشّن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الحملة الوطنية "أمان"، والتي تتضمن برامج توعوية وإعلامية متنوعة تستهدف رفع الوعي المجتمعي بخطورة هذه الجريمة، وأهمية التبليغ عنها، والتعريف بحقوق الضحايا وسبل حمايتهم.
وأضاف: تواصل شرطة عُمان السلطانية تأدية دورها الوطني في التصدي لهذا النوع من الجرائم، من خلال التدريب المستمر، وتحديث أدوات الكشف والتحقيق، والتنسيق مع المنظمات الدولية، لضمان بيئة آمنة تحترم كرامة الإنسان وتصون حقوقه، خاصة الفئات الأكثر عرضة للاستغلال.
وأفاد العميد جمال القريشي بأنه ضمن خطوات استراتيجية لمكافحة هذه الجرائم، بدأت شرطة عمان السلطانية هذا العام تفعيل نظام يُعنى بحماية ضحايا الاتجار بالبشر، ويهدف إلى تسهيل التنسيق بين الجهات المختصة، وكذلك تحديد الضحايا بدقة بواسطة مؤشرات تم تدريب العاملين عليها بشكل مستمر، وسيتم عبر هذا النظام استكمال الإجراءات القانونية والحصول على أوامر الإيداع من الادعاء العام تمهيدًا لإحالة الضحايا إلى دار الحماية بوزارة التنمية الاجتماعية.
شبكات إجرامية
وكشف العميد جمال القريشي بأن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي رصدت خلال العام الحالي عددًا من الحالات التي كشفت عن وجود شبكات إجرامية منظمة تستخدم أساليب متعددة للإيقاع بالضحايا. ففي إحدى القضايا النوعية، ضبطت شرطة عمان السلطانية عددًا من الأشخاص من جنسيات عربية وآسيوية دخلوا البلاد لغرض السياحة، وبدورهم قاموا بالترويج لزراعة أعضاء بشرية خارج سلطنة عمان، مستغلين بعض المرضى لحاجتهم الماسة لزراعة الأعضاء، وخصوصًا مرضى الكلى.
وأشار إلى أن من الأساليب الجرمية التي يتبعها الجناة في جرائم الاتجار بالبشر، نشر وترويج إعلانات وظيفية مزيفة لاستدراج الفتيات في الخارج للعمل في سلطنة عمان، وذلك لاستغلالهن في ممارسة أعمال تنافي الأخلاق والآداب العامة، بعد مصادرة وثائقهن الشخصية وحجز حريتهن. ومن بين الأساليب الأخرى المتكررة التي تم رصدها، قيام أصحاب العمل بحجز جوازات السفر أو الوثائق الثبوتية للعمال دون موافقتهم كتابيًا على ذلك، أو استقدام تلك العمالة بتأشيرات زيارة عائلية أو سياحية وتشغيلها في بعض الوظائف، مما يخالف قانونيّ العمل وإقامة الأجانب. وقد يصل الأمر ببعض من تسوّل له نفسه إلى مطالبة تلك العمالة بدفع مستحقات قيمة التأشيرة وتذكرة السفر، من خلال إرغامهم على العمل المضاعف من أجل تسديد ذلك.
إشادة دولية
وأفاد العميد جمال القريشي أن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي تمكنت من رصد وضبط أحد المطلوبين لدى السلطات الإيطالية بعد دخوله إلى سلطنة عمان، كونه متهمًا بتشكيل تنظيم إجرامي يمارس الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إلى عدد من الدول الأوروبية، وإتمام إجراءات تسليمه وفق البروتوكولات الدولية، وقد لاقت هذه العملية إشادة دولية واسعة.
وشدد العميد، مدير عام التحريات والبحث الجنائي، على أهمية وجود عقود عمل واضحة ورسمية تحمي حقوق كل من صاحب العمل والعامل؛ إذ أن بعض الحالات التي يُشتبه فيها بالاتجار بالبشر تعود لأخطاء في فهم شروط التعاقد.
وأوضح العميد جمال القريشي بأن شرطة عمان السلطانية مستمرة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، في تقديم الدعم اللازم للفئات الضعيفة التي لا تُصنَّف قانونيًا كضحايا للاتجار، لكنها معرّضة للاستغلال، من خلال مساعدتهم على تصحيح أوضاعهم القانونية، وكذلك مساعدتهم على الاستقرار أو العودة إلى بلدانهم، وضمان حصولهم على حقوقهم.
وأضاف: من منطلق الشراكة المجتمعية، فقد كثّفت شرطة عمان السلطانية جهودها في التوعية والتثقيف بمدى خطورة هذه الجرائم عبر القنوات الإعلامية بشتى أنواعها، إضافة إلى عقد المحاضرات في الجامعات والمؤسسات المختلفة لنشر الوعي بمؤشرات الاتجار بالبشر وخطورة هذه الجرائم على الفرد والمجتمع وكيفية التصدي لها.
وأشار العميد جمال القريشي إلى أهمية وعي المواطنين والمقيمين وإدراكهم لمسؤولياتهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار، والإبلاغ عن أية أعمال ومخالفات مشبوهة قد تؤدي إلى الاستغلال أو الاتجار بالبشر، مؤكدًا بأن شرطة عمان السلطانية ماضية بكل عزم واقتدار في مكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من الجرائم، لينعم جميع قاطني هذه الأرض الطيبة بحياة هانئة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة