اَرسنال وإيفرتون.. التعادل السلبي يحسم المباراة
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
انتهت مباراة اَرسنال أمام نظيره إيفرتون بالتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن منافسات الجولة 16 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الإمارات بإنجلترا.
وسام أبو علي يقود تشكيل الأهلي أمام باتشوكا في إنتركونتيننتالولم يشهد الشوط الأول أي خطورة على مرمى الفريقين، مما جعل مدرب الجانرز ميكيل أرتيتا يغضب من لاعبيه، بعد عدم استغلال الكرات الثابتة طوال الخمس وأربعون دقيقة.
وأجرى المدرب الإسباني خلال الشوط الثاني تغييران، حيث دخل نوانيري وجورجينيو بدلًا من رايس وأوديجارد، لكن لم يقدموا أي إضافة أو تغيير في النتيجة، ليدفع أرتيتا بـ جيسوس وبارتي، بدلًا من سكيلي وميرينو.
بهذا التعادل، يصل اَرسنال للنقطة 30 نقطة في المركز الثالث، بينما يأتي إيفرتون في المركز الـ 15 بـ 15 نقطة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ا رسنال إيفرتون ا رسنال وإيفرتون الدوري الانجليزي الممتاز الإمارات
إقرأ أيضاً:
لا زواج بلا ورق| القانون يحسم الجدل حول إثبات العلاقة الزوجية عند الإنكار
في ظل تصاعد النزاعات الأسرية داخل أروقة محاكم الأسرة، يعود الحديث مجددًا حول ضوابط إثبات الزواج أمام القضاء، خاصة في الحالات التي ينكر فيها أحد الطرفين العلاقة الزوجية.
وبحسب قانون الأحوال الشخصية المصري، فإن الزواج لا يُعترف به قضائيًا إلا إذا كان موثقًا رسميًا، وهو ما يعني أن أي دعوى لإثبات الزواج – عند إنكاره من أحد الطرفين – لا تُقبل أمام المحاكم دون وثيقة زواج رسمية.
ويهدف هذا الشرط القانوني إلى مواجهة ظاهرة الزواج العرفي غير الموثق، التي تفرز تعقيدات قانونية واجتماعية خطيرة، من أبرزها صعوبة إثبات النسب، وضياع حقوق المرأة في النفقة أو الميراث، وغياب الحماية القانونية للأطفال.
التوثيق: ركيزة العلاقة الشرعيةتنص القاعدة القانونية بوضوح على أن إثبات الزواج أمام المحكمة، لا بد أن يقوم على أساس عقد موثق لدى المأذون الشرعي، بما يضمن حقوق الطرفين. وفي حال عدم وجود هذا التوثيق، لا تُقبل الدعوى القضائية إذا أنكرها الطرف الآخر، حتى لو كانت هناك شهود أو مستندات عرفية.
الهدف من ذلك ليس فقط حماية العلاقة الزوجية، بل ضبط بنية المجتمع الأسري قانونيًا، والحفاظ على الحقوق المدنية والدينية في آن واحد.
الطلاق.. استثناء قانوني لحماية النساءورغم تشدد القانون في توثيق الزواج، فقد تعامل بمرونة نسبية مع حالات الطلاق غير الموثق، حيث سمحت المحكمة الدستورية للمرأة بإثبات الطلاق – حتى بدون توثيق – إذا كان الطلاق قد وقع فعليًا بشهادة شهود أو بوسائل إثبات أخرى.
ويهدف هذا الاستثناء إلى عدم ترك المرأة معلقة في علاقة زوجية منتهية فعليًا، فقط بسبب تعنت الزوج في التوثيق.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية