تحت رعاية رئيس الجمهورية..بدء الندوة الدولية الأولى لدار الإفتاء
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
شهد مركز مؤتمرات الأزهر الشريف انطلاق الندوة الدولية الأولى التي تنظمها الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، برعاية الرئيسي عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحت مظلة دار الإفتاء المصرية، بعنوان "الفتوى وتحقيق الأمن الفكري"، تُعقد الندوة على مدار يومين، في الفترة من 15 إلى 16 ديسمبر الجاري، بمشاركة واسعة من العلماء والمفتين من مختلف دول العالم، إلى جانب نخبة من الوزراء وكبار رجال الدولة، بالإضافة إلى عدد من علماء الأزهر الشريف.
وتأتي هذه الندوة في وقت بالغ الأهمية، حيث تسعى دار الإفتاء المصرية من خلال هذا الحدث الدولي إلى تسليط الضوء على دَور الفتوى في تعزيز الأمن الفكري، ومواجهة التحديات الفكرية المعاصرة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة. كما تهدُف الندوة إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الإفتائية والعلمية على مستوى العالم، وصياغة رؤى ومقترحات لتطوير منهجية الإفتاء بما يتلاءم مع التحديات المعاصرة.
ويشارك في الندوة مجموعة من العلماء البارزين من مختلف دول العالم الإسلامي، فضلًا عن حضور مجموعة من الوزراء وكبار المسؤولين من الدولة المصرية، مما يعكس أهمية الحدث في تعزيز الدور المحوري الذي تلعبه الفتوى في بناء المجتمعات المستقرة والمزدهرة.
يشار إلى أن الندوة تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها دار الإفتاء المصرية لنشر الفكر الوسطي، وتعزيز قيم الاعتدال والتعايش بين مختلف الثقافات والأديان، بما يساهم في مكافحة الفكر المتطرف ويعزز من دور المؤسسات الدينية في نشر الأمن الفكري على مستوى العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي دار الإفتاء رئيس الجمهورية الأمن الفكري ندوة دار الإفتاء المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس جماعة الأوداية يشارك في ندوة الاتحاد العام للشغالين حول قانون الإضراب.
بقلم شعيب متوكل
في حضور شرفي يعكس انخراط الفاعلين
المحليين في النقاشات الوطنية ذات البعد الاجتماعي والحقوقي، شارك رئيس جماعة الأوداية، في أشغال الندوة الفكرية التي نظمتها النقابة التابعة للاتحاد العام للشغالين بمراكش، يوم الأحد بمدينة مراكش، تحت عنوان: “قانون الإضراب: من التشريع إلى الممارسة”.
وقد عرفت الندوة حضور نخبة من النقابيين والباحثين في القانون الاجتماعي، إلى جانب فاعلين سياسيين وممثلي المجتمع المدني، حيث ناقش المشاركون مستجدات مشروع قانون الإضراب، والتحديات التي تواجه تنزيله العملي، وكذا انعكاساته على الحقوق الدستورية المرتبطة بحرية التنظيم والعمل النقابي.
وفي كلمة ترحيبية، ثمّن رئيس جماعة الاوداية مبادرة تنظيم هذه الندوة، مشيرًا إلى أهمية إشراك مختلف الفاعلين في بلورة رؤية توافقية حول القوانين ذات الصلة بعالم الشغل، وخاصة قانون الإضراب الذي يعتبر إحدى الركائز الأساسية لضمان التوازن بين مصالح العمال وأرباب العمل.
وأكد عن دعم جماعته اللا مشروط لكل المبادرات الجادة التي تروم النهوض بأوضاع الشغيلة.
الندوة اختتمت بتوصيات دعت إلى ضرورة مراجعة بعض مقتضيات مشروع القانون، بما يضمن حماية الحقوق المكتسبة، واحترام الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال الحريات النقابية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!