عقد ورشة عمل لرفع كفاءة العاملين المعنيين بمراكز إصدار تراخيص المحال العامة بأسوان
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت محافظة أسوان، تحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال، ورشة عمل لرفع كفاءة العاملين المعنيين بمراكز إصدار تراخيص المحال العامة، في إطار بروتوكول التعاون بين وزارات التنمية المحلية، التخطيط والتنمية الاقتصادية في مجال تطوير خدمات المواطنين .
تهدف الورشة، التي تستمر أربعة أيام، إلى الرد على استفسارات المشاركين وتعزيز فهمهم للقانون رقم (154) لسنة 2019، بمشاركة ممثلين عن جهاز شئون البيئة، هيئة سلامة الغذاء، إدارة السلامة والصحة المهنية بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، ومديرية الأمن ، وذلك بحضور كل من العميد مهندس أحمد طعيمة مدير المشروع ، والمهندس إبراهيم السيد مساعد مدير مشروع .
من جانبه أوضح محافظ أسوان بأن فلسفة قانون المحال العامة الجديد تقوم على إختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بأقل مجهود ، وفى أسرع وقت وفقاً لمنظومة التحول الرقمى ، وطبقاً للنهج المتطور داخل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .
إخضاع جميع العاملين بمراكز إصدار التراخيص لبرامج تدريبية مكثفةلافتاً بأنه يتم إخضاع جميع العاملين بمراكز إصدار التراخيص لبرامج تدريبية مكثفة على المنظومة الجديدة والتى تساهم على تقديم الخدمة للمواطنين بصورة ميسرة وسريعة بعيداً عن التعقيدات الروتينية وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة .
1000152998 1000152996 1000152994 1000152992المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظة أسوان ورشة عمل لرفع كفاءة العاملين أخبار محافظة أسوان
إقرأ أيضاً:
صحافي يوجه تساؤلات حادة لوزير الداخلية ورئيس الأحوال المدنية بشأن مصداقية البطاقات الذكية للمواطنين من الشمال
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
وجّه الصحافي عبد الرحمن أنيس، تساؤلًا حادًا إلى كل من اللواء إبراهيم حيدان، وزير الداخلية، واللواء سند جميل، رئيس مصلحة الأحوال المدنية، بشأن الآليات المعتمدة للتحقق من صحة البيانات المقدمة من أبناء المحافظات الشمالية عند استخراج البطاقة الذكية في العاصمة المؤقتة عدن.
وفي منشور على فيسبوك، طالب أنيس الوزيرين بالإجابة بشفافية وصدق، متسائلًا: “ما الذي يضمن صحة المعلومات التي يدلي بها المواطنون القادمون من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، خاصة بعد ربط إصدار جواز السفر بالحصول على البطاقة الذكية؟”.
وأوضح أن أبناء المحافظات الشمالية يُعفون من جميع متطلبات التعريف، فلا يُطلب منهم تعريف من عاقل الحارة أو تأكيد من قسم الشرطة، بسبب عدم الاعتراف بالسلطات في مناطقهم، كما أن أرشيف السجلات المدنية لا يزال في صنعاء ولم يتم نقله إلى عدن.
وأشار أنيس إلى أنه زار عددًا من مراكز استخراج البطاقات في عدن، ولاحظ اعتماد موظفي الأحوال المدنية بشكل كامل على المعلومات التي يقدمها طالب البطاقة، دون وجود أي تحقق فعلي، ويُكتفى بتوقيع المواطن على الاستمارة كدليل على صحة البيانات.
وأكد أن هذا الخلل أدى إلى وقوع أخطاء فادحة، تمثلت في إصدار بطائق بأسماء ذكور لأشخاص إناث، والعكس، مضيفًا أن الرد الرسمي للموظفين على اعتراض المواطنين كان: “أنتم وقعتم على البيانات، وعليكم دفع غرامة التصحيح”.
وتساءل أنيس: “إذا كانت الدولة عاجزة عن التحقق من بيانات مواطنيها، فكيف تطالبهم بدفع ثمن أخطائها؟”، مطالبًا الجهات الرسمية بمراجعة الإجراءات وتطبيق معايير تحقق أكثر صرامة لضمان سلامة الوثائق الرسمية.
وتثير هذه القضية مخاوف واسعة من العبث بالهوية الوطنية وتضارب البيانات الشخصية، ما قد ينعكس سلبًا على الأمن الوطني والمجتمع، في ظل استمرار التدهور الإداري والمؤسسي في البلاد.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية