نفذ 718 عمل رقابي خلال 2022.. مجلس المحاسبة ينشر تقريره السنوي 2024
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
قام مجلس المحاسبة خلال سنة 2022 ب718 عملية رقابية, في إطار تجسيد مهامه الرامية لتحسين التسيير العمومي وتكريس الشفافية, حسبما أفاد به التقرير السنوي للمجلس.
ووفقا لهذا التقرير, الذي نشر اليوم الأحد على موقع مجلس المحاسبة الرسمي, فإن المجلس قام في سنة 2022 بتنفيذ 718 عملية رقابية من أصل 742 عملية مبرمجة, أسفر عن إعداد 613 تقرير رقابة, تتوزع على 109 تقرير يتعلق بنوعية التسيير و504 تقرير حول مراجعة حسابات التسيير للمحاسبين العموميين.
وعلاوة على ذلك, أصدر مجلس المحاسبة 1089عمل ناتج عن ممارسة صلاحياته الإدارية والقضائية على حد سواء.
فبعنوان صلاحياته الإدارية, صادق مجلس المحاسبة على 160 عمل يتعلق ب 94 مذكرة تقييم حول شروط تسيير الهيئات التي تمت مراقبتها, مرفقة بالتوصيات المناسبة للمسيرين المعنيين.
يضاف إلى ذلك 37 مذكرة قطاعية حول تسيير الوزارات للاعتمادات المخصصة لها بموجب قوانين المالية, وتسع ملخصات حول شروط تنفيذ المخططات البلدية للتنمية بعنوان مساهمة الغرف الإقليمية في أشغال التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي للقانون المتضمن تسوية الميزانية.
وأعد المجلس كذلك 20 رسالة لرؤساء الغرف, موجهة لمسيري الهيئات المعنية من أجل اتخاذ الإجراءات التي يفرضها التسيير السليم للمالية العمومية, أو بهدف استرجاع مبالغ مقبوضة بصفة غير قانونية أو التي تبقى مستحقة للخزينة العمومية بكل الطرق القانونية.
أما في مجال ممارسة صلاحياته القضائية, فقد أصدر مجلس المحاسبة 929 قرارا, من ضمنه 871 قرار يتعلق بمراجعة حسابات التسيير المحاسبين العموميين, منها 277 قرارا مؤقتا و 576 قرارا نهائيا و 18 قرار مراجعة لقرارات نهائية تتعلق بمراجعة حسابات التسيير.
وتتوزع القرارات النهائية بين 551 قرارا ابراء, و 25 قرار وضع في حالة مدين تقحم المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسبين العموميين المعنيين بمبلغ إجمالي قدره 40ر21 مليون دج.
واصدر المجلس في نفس الاطار, 31 تقريرا تفصيليا من أجل إخطار غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية, تتضمن وقائع من شأنها أن تشكل مخالفات لقواعد تسيير الميزانية والمالية المحددة قانونا.
كما أوردت ذات الوثيقة أن 12 قرارا صدر من طرف غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية ضد الآمرين بالصرف والمسيرين الذين تصرفوا خرقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسري على استعمال وتسيير الأموال والوسائل العمومية, وتتوزع هذه القرارات بين 5 قرارات للإبراء وسبع قرارات تتضمن عقوبات بغرامات مالية قدر مبلغها الاجمالي ب 430 ألف دج.
إضافة إلى ذلك, تم اصدار 15 تقريرا تفصيليا تتضمن وقائع قابلة للوصف الجزائي موجهة للإرسال إلى النواب العامين المختصين إقليميا.
وفي مجال تقديم الحسابات, أصدر مجلس المحاسبة 1560 قرارا ضد الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين بسبب التأخر في إيداع حساباتهم لدى كتابة الضبط لمجلس المحاسبة, من بينها 300 قرارا مؤقتا و 1231 قرارا نهائيا. وقدر المبلغ الإجمالي للغرامات التي تم النطق بها بهذا الخصوص بأكثر من 28ر10 مليون دج, حسب التقرير السنوي للمجلس.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي ينشر تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية خلال شهر مايو
أعلن مصرف ليبيا المركزي عن نشر تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 31 مايو 2025، وذلك استناداً إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد رقم (2025/10) الصادر بتاريخ 6 أبريل 2025، والمتعلق بالضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز مبدأ الشفافية والرقابة، وعملاً بأحكام الفقرة السابعة، النقطة رقم (10) من الضوابط العامة الواردة في المنشور، والتي تقضي بموافقة الجهات الطالبة على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات.
ودعا المصرف المعنيين والمهتمين إلى الاطلاع على الكشوفات والتفاصيل الكاملة من خلال الرابط المخصص على الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف ليبيا المركزي.
ومصرف ليبيا المركزي يُعد الهيئة الرسمية المسؤولة عن تنظيم العمل المصرفي والسياسات النقدية في البلاد، ويشرف على مراقبة حركة النقد الأجنبي والتحويلات المالية، في إطار جهوده لضبط وتحسين آليات التعامل بالعملات الأجنبية، أصدر المركزي منشوراً رقم (2025/10) يحدد ضوابط واضحة لتنظيم فتح الاعتمادات المستندية، والتي تُستخدم في تمويل العمليات التجارية بين الجهات داخل ليبيا وخارجها.
ويهدف هذا المنشور إلى تعزيز الشفافية والمراقبة على العمليات المالية المتعلقة بالنقد الأجنبي، وضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات المالية، مما يسهم في ضبط السوق المالي وحماية الاقتصاد الوطني، وبناءً على هذه الضوابط، يلتزم مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها، لتمكين الجهات الرقابية والجمهور من متابعة تلك العمليات، وضمان سير العمل بما يتوافق مع السياسات المالية للدولة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية