إلى الشعب العراقي والرأي العام / حول التغيير المرتقب
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
بقلم : د. سمير عبيد ..
أولا:-بطبعي لا اتكلم عن التغيير القادم بمنطق الذبح والسلخ ” فهذا مرفوض” ولا اتكلم عن اشخاص قادمين ( أنا منهمك بثقافة التسامح ،وبمشروع التنوير لأن الجهل فتك بالمجتمع العراقي وفتك حتى بالنخب نفسها)لكي ننجح في ضماد جروح الوطن والمواطن /وهناك مؤسسات قانونية ستأخذ حق الناس من الذين هم في السلطة الحالية !
ثانيا:- أقولها لكم وصدقوني بهذا :-
—البعثيون ليس لهم اي دور بالتغيير القادم
— الناس التي تشوفونها يوميا وأسبوعيا بالإعلام بانها معارضة وتقود التغيير / ليس لها دور
—لا وجود للفكر المتشدد والطائفي اطلاقا
— الاخوان المسلمين ليس لهم دور
— الاسلام السياسي الراديكالي الشيعي والجهادي والعقائدي .
— المرجعيات الدينية ستنتهي سطوتها على الدولة والمؤسسات وقرار الدولة/ ممنوع
— ردد الأعلام بعض الأسماء هذه الايام لقيادة العراق ( كلها بالونات لا علاقة لها بالتغيير ) وهي أماني العاجزين!
—٩٥٪ من الموجودين في صدارة النظام الحالي لن يكون لهم حصة / وستفتح ملفاتهم ” الفساد ،وانتهاك حقوق الإنسان، والتعذيب، واستغلال السلطة، وقمع الحريات، واغتيال وتغييب وسجن المتظاهرين والمعارضين والناشطين ) وبأثر رجعي حتى ٩ نيسان ٢٠٠٣!
ثالثا
القادم مجلس اعلى عسكري مدني (مرحلة انتقالية ) لتأسيس معالم نظام وطني قوي في العراق وغير تابع للخارج ( والعراق غير قابل للتقسيم اطلاقا) !
١٦ ديسمبر ٢٠٢٤ سمير عبيد
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
النائب العام في سوريا: تحريك دعوى الحق العام بحق مرتكبي انتهاكات ضد السوريين
دمشق-سانا
أكد النائب العام للجمهورية العربية السورية القاضي المستشار حسان التربة تحريك دعوى الحق العام بحق عدد من المدعى عليهم بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، وذلك انطلاقاً من تطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين، وضمان حقوق الضحايا وأسرهم.
وقال النائب العام في بيان صادر عنه نشرته وزارة العدل عبر قناتها على تلغرام: إنه “في إطار الجهود المستمرة لمحاكمة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري، وانطلاقاً مـن تطبيق العدالة الانتقالية، وبعد إحالة وزارة الداخلية عدداً من ملفات المدّعى عليهم بارتكاب هذه الانتهاكات، قمنا بدراسة الضبوط والوثائق المقدمة، وبناءً عليه، تم تحريك
دعوى الحق العام بحق كل من:
1-عاطف نجيب بن نجيب وفاطمة، تولد جبلة ١٩٦٠.
2- أحمد بدر الدين حسون بن محمد أديب وحميدة، تولد حلب ١٩٤٩.
3- محمد الشعار بن إبراهيم ومريم، تولد الحفة ١٩٥٠.
4- إبراهيم الحويجة بن علي وبدرة، تولد جبلة ١٩٤٠.
وأكد النائب العام أنه تمت إحالتهم إلى قاضي التحقيق المختص لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية أصولاً.
وفي هذا السياق، دعا النائب العام جميع المتضررين وأسرهم، أو مَن لديهم شهادات أو معلومات حول هذه الانتهاكات، إلى تقديم ما لديهم لضمها إلى ملف التحقيق، كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية إلى تقديم ما لديهم من ملفات ووثائق يمكن أن تسهم في كشف الحقيقة.
وختم النائب العام البيان بالقول: “إننا في النيابة العامة نؤكد التزامنا بتحقيق العدالة، وسنبذل كل الجهود اللازمة لملاحقة المتورطين في هذه الجرائم ومحاسبتهم، لضمان حقوق الضحايا وأسرهم”.
وكانت وزارة العدل أعلنت في وقت سابق اليوم أنها بدأت باستلام ملفات بعض الموقوفين على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري وتحريك الدعوى العامة بحقهم، تأكيداً على التزام الحكومة السورية بنهج المساءلة وتعزيز الثقة بالنظام القضائي، وحماية حقوق الإنسان.
صور من سورية منوعات إطلاق قمر صناعي أميركي – هندي لمراقبة الأرض 2025-07-30 دب يتسبب بإغلاق مطار باليابان وإلغاء رحلات جوية 2025-07-30
مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |